واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: بازی با ارز برای متعادل سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش صادرات غیرنفتی سال هاست که به سریع ترین اقدام دولت ها در هنگام مواجهه با کسری بودجه تبدیل شده است.اقتصاد پرس: وابستگی کشور به نفت باعث شده است که اقتصاد کشور در مقابله با تهدیدات خارجی آسیب پذیر باشد و بخشی از تلاطم های ارزی در کشور ماحصل دستکاری سایر کشور ها بر قیمت نفت و تاثیر آن بر نرخ ارز در داخل کشور باشد. از سوی دیگر بازی با ارز برای متعادل سازی بودجه به جای کاهش مصارف و افزایش صادرات غیرنفتی سال هاست که به سریع ترین اقدام دولت ها در هنگام مواجهه با کسری بودجه تبدیل شده است. بنابر گفته های مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه، دولت یازدهم نیز با دستکاری در بازار ارز گاهی نرخ ارز را پایین نگه می دارد و گاهی بالا که این اقدام مهم ترین عامل ایجاد تلاطم های ارزی در کشور است در حالی که نرخ ارز باید بر مبنای عرضه وتقاضا در بازار تعیین شود. وی می افزاید : یکی از اشتباهات صورت گرفته در رویکردهای پیشین بانک مرکزی در قبال نرخ ارز، قیمت گذاری نرخ ارز به صورت یک متغیر «برون زا» بوده است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در قیمت گذاری نرخ ارز نقش عوامل اثرگذار بر وضعیت ارزی کشور مثل تراز تجاری، تغییرات صورت گرفته در موجودی ارز و قیمت نسبی کالاهای ایرانی و خارجی را نادیده می گرفت و بیش از هر چیز، تحت تاثیر عوامل سیاسی و به ویژه «جلب رضایت» مردم اقدام به قیمت گذاری می کرد. این در حالی است که قیمت ارز نیز مشابه سایر قیمت ها در اقتصاد، قاعدتا باید تحت تاثیر تغییرات صورت گرفته در سایر متغیرهای مرتبط، نشانه های اثرپذیری تغییرات را از خود بروز دهد. مهدی تقوی در باره نرخ ارز در بودجه 95 نیز می گوید: قبل از آن که رقمی برای نرخ ارز تعیین شود باید بتوان بازار ارز را در مسیر ثبات و تعیین نرخ آن بر مبنای سازو کار عرضه وتقاضا قرار داد، زیرا در آن صورت است که شوک های ارزی و وجود چند نرخ برای ارز از بین می رود. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش ارز باعث می شود بانک مرکزی ـ به عنوان کارگزار دولت ـ فروشنده عمده ارز باشد. به عبارت دیگر، بخش عظیمی از ورود ارز در بازار ناشی از سیاست های دولت و متاثر از انگیزه های سیاسی (خرید محبوبیت در کوتاه مدت) است. به گفته وی دولت می تواند با تغییر در عرضه ، نرخ ارز را کم و زیاد کند. بنابراین این ساختار می تواند منجر به ایجاد نرخی ناتراز در بازار شود. از همین رو افرادی که تصور می کنند با رها کردن بازار ارز انحصاری، نرخ تعادلی به دست می آید که در تراز با بنیان های اقتصاد است، سخت در اشتباهند. تنها زمانی این استدلال درست است که دلار حاصل از فروش نفت از بازار ارز جدا شود و ارز عرضه شده از محصولات غیر نفتی نرخ تعادلی را در بازار ایجاد کند. این ستاد دانشگاه اقتصاد ادامه می دهد: اگر قیمت نفت در سال آینده در رقمی کمتر از 50 دلار فعلی باقی بماند، روشن است که میزان تحقق درآمدهای نفتی در بودجه 1395 به صورت قابل توجهی کمتر از میزان برآوردی بودجه بوده و این کاهش درآمد به کسری بودجه تبدیل خواهد شد که علاوه بر نیاز به تامین درآمد از محل منابع دیگر، نیازمند تعدیل هزینه های دولت نیز خواهد بود که احتمالا به روش گذشته بار اصلی تعدیل هزینه ها بر دوش هزینه های عمرانی خواهد بود. در مقابل بهبود در قیمت نفت یا قدام در جهت افزایش در صادرات نفت که با رفع تحریم ها امکان آن بیشتر است ، می تواند ریسک بروز کسری بودجه و تعدیل هزینه های دولت را کاهش دهد.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]