واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: بیم و امید برای اقتصاد ایران حالا به نقطه حساس تری رسیده است. اقتصاد ایران در شرایطی که گره بزرگ تحریم ها را از پای خود گشوده است، هنوز درگیر انبوهی از مشکلات و چالش های عمیقی است که از ناکارآمدی دولت گذشته و تحریم های اقتصادی به ارث برده است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،درست در همین شرایط، نفت به عنوان پایه اقتصاد کشور سقوط بی سابقه قیمت در بازارهای جهانی را تجربه می کند و از آن سو کسری بودجه و افزایش شمار بیکاران ناشی از تعطیلی بنگاه های تولیدی در دولت گذشته و ورود تقاضاهای جدید، عمده ترین معضلات دولت یازدهم به شمار می رود. این چالش ها از نظر موسسات بین المللی دور نمانده و بحث و گمانه زنی درباره آینده اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد. اما آنچه از سوی تمام نهادهای معتبر بین المللی مورد تأکید قرار دارد این است که رفع محدودیت های تحریم باعث می شود تا بخش های اقتصادی ایران پرشتاب تر از گذشته رشد کند. البته در دوسال اخیر با وجود تحریم ها برنامه ریزی های دولتمردان رشد منفی ٨/٦ درصدی سال ٩١ را در سال ٩٢ به منفی ٩/١ درصد رساند و پس از آن چهار فصل پیاپی اقتصاد ایران رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرد. هرچند که در بهار امسال رشد بخش صنعت و معدن به زیر صفر بازگشته است، ولی برآوردهای داخلی و خارجی در مجموع رشد مثبتی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش بینی می کند. درهمین زمینه کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران اعلام کرده است که لغو تحریم ها به اقتصاد ایران اجازه رشد می دهد. از سوی دیگر موسسه مالیه بین المللی از موسسات وابسته به بانک جهانی نیز در تازه ترین گزارش خود نرخ رشد ٢ درصدی را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده است. بر این اساس پایگاه خبری گلوبال ترید مگ به تغییر تفکر اقتصادی در ایران اشاره کرده و نوشته است سیاست های تجارت خارجی ایران از واردات صرف به صادرات و ورود تکنولوژی و تقویت تولید تغییر کرده است که همین موضوع آینده اقتصاد ایران را به صورت مثبت متأثر می کند. در ادامه جزییات جدیدترین تحلیل ها از آینده اقتصاد ایران را می خوانید. لغو تحریم موانع رشد اقتصاد ایران را برمی دارد کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول گفت، لغو تحریم های ایران به اقتصاد این کشور اجازه رشد خواهد داد که چنین رشدی بر بازار نفت تأثیر خواهد گذاشت، اما این که این تأثیر بزرگ خواهد بود یا کوچک باید مورد مطالعه قرار گیرد. لاگارد این اظهارات را در جریان کنفرانسی خبری در حاشیه نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در لیما، پایتخت پرو بیان کرد که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از ایران در این گردهمایی حضور دارند و براساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است با مقامات بلند پایه سایر کشورها دیدار و بسترهای همکاری های بانکی و اقتصادی را فراهم کنند. لاگارد همچنین به کندی روند رشد اقتصاد جهان نیز اشاره کرد و گفت: دنیا به کندی درحال ترمیم وضع اقتصادی کنونی خویش است و وضع ممکن است تا سال ٢٠١٦ بهبود یابد. رئیس صندوق بین المللی پول در ادامه گفت: «توسعه اقتصادی مستلزم اقداماتی ازجمله در زمینه تصمیمات سیاست گذاری است. یک راه برای برون رفت از وضع فعلی و حرکت به سمت تقویت اقتصادها و افزایش تولید احتمالی وجود دارد اما نکته مسلم این است که مجموعه ای از سیاست گذاری ها می تواند موجب ترمیم رشد و درنهایت قوی تر شدن آن شود. پیش بینی رشد ٢ درصدی اقتصاد ایران موسسه مالیه بین المللی از موسسات وابسته به بانک جهانی پیش بینی کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل اتخاذ سیاست پولی انقباضی در این کشور، از ٣ درصد در سال مالی منتهی به مارس ٢٠١٥ (سال ١٣٩٣) به ٢ درصد در سال مالی ٢٠١٥/٢٠١٦ (سال ١٣٩٤) برسد. در این گزارش به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ایران از ٨ به ١٠ درصد در ابتدای سال مالی جاری اشاره شده، اما پیش بینی شده که کسری بودجه دولت ایران از ١,٢ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی ٢٠١٤/٢٠١٥ به ٢.٩ درصد در سال مالی ٢٠١٥/٢٠١٦ برسد، زیرا انتظار می رود متوسط قیمت نفت در سال مالی ٢٠١٥/٢٠١٦، به ٥٧ دلار برسد، درحالی که رقم سر به سر برای هر بشکه نفت در ایران ١٠٣ دلار است. در این گزارش همچنین خاطرنشان شده که به رغم کاهش قابل توجه ارزش ریال، نرخ تورم ١٢ ماهه در ایران از ٤١ درصد در می ٢٠١٣ به ١٤ درصد در آگوست ٢٠١٥ رسیده است. به علاوه، اضافه شده که شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز در بازار آزاد از ٢٥ درصد در یک سال قبل به ٩ درصد در آگوست ٢٠١٥ رسیده است. موسسه مالیه بین المللی پیش بینی کرده است که لغو تحریم ها به رشد اقتصادی ایران در سال ٢٠١٦/٢٠١٧ شتاب بخشد که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود. همچنین در این گزارش پیش بینی شده که میزان صادرات نفت ایران تا پایان سال ٢٠١٦ و متعاقب لغو تحریم ها و بازگشت سرمایه گذاران خارجی به بخش انرژی این کشور به ٣.٨ میلیون بشکه قبل از تحریم ها بازگردد. موسسه مالیه بین المللی همچنین برآورد کرده است که ایران به ٦٠ میلیارد دلار از مجموعه ١٠٢ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده اش دسترسی پیدا خواهد کرد. این موسسه پیش بینی کرده است که حدود ٢٠ میلیارد دلار از این دارایی برای عمل به تعهدات مالی از پیش موجود مرتبط با تأمین مالی پروژه های ایرانی توسط چینی ها هزینه خواهد شد. این گزارش همچنین پیش بینی کرده است که مقامات ایرانی ٢٠ میلیارد دلار دیگر را صرف سرعت بخشیدن به توسعه بخش های کلیدی اقتصاد نظیر بخش نفت و گاز، بخش حمل ونقل و تزریق سرمایه به بانک ها کنند. نیاز ٢ تریلیون دلاری ایران به سرمایه گذاری صنعتی پایگاه خبری گلوبال ترید مگ نیز با اشاره به هدف ایران برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی منطقه نوشته است: این موضوع به گفته کارشناسان مستلزم سرمایه گذاری ٢ تریلیون دلار در بخش صنعت و در طول ١٠ سال آینده است. این پایگاه اطلاع رسانی همچنین با اشاره به توافق هسته ای اخیر نوشته است که تعداد قابل توجهی از شرکت های اروپایی و آمریکایی اعلام کرده اند که در استراتژی های خود نسبت به ایران بازنگری می کنند و شرکت های آمریکایی درحال بررسی امکان ورود مجدد به بازار ایران هستند. براساس این گزارش، تحریم ها توانسته است هدف ایران مبنی بر به دست آوردن جایگاه نخست اقتصاد منطقه را تحت تأثیر قرار دهد و شاخص های مهم اقتصادی نظیر تورم و بیکاری به دلیل تحریم ها بدتر شده، اما ایران به لطف دارا بودن منابع عظیم طبیعی، در آستانه رشد قابل توجه در دوره پس از تحریم ها قرار دارد. این پایگاه خبری به تغییر مسیر اقتصاد ایران به سمت دانش بنیان شدن و انتقال تکنولوژی تأکید کرده و نوشته است ایران همچنین قصد دارد اقتصاد دانش بنیان خود را توسعه دهد و تلاش دارد در همکاری با شرکت های خارجی از دو عنصر مهارت و انتقال تکنولوژی بهره مند شود. علاوه بر این، ایران درحال حرکت از یک طرز فکر مبتنی بر واردات به سمت یک طرز فکر مبتنی بر توسعه بخش تولید و افزایش صادرات است. بنابراین این کشور همکاری با شرکت هایی که مایل به ایجاد واحدهای مستقل یا با همکاری مشترک در ایران داشته باشند را ترجیح خواهد داد. انتخاب یک شریک ایرانی نیز یک عامل مهم است که در زمینه فعالیت های غیرمستقیم شرکت های خارجی در ایران مهم است. گفتنی است، ایران از طرق تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ریسک سرمایه گذاری خارجی را تا حد زیادی در این کشور کاهش داده است. ایران همچنین گام های مهمی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور از طریق اعطای ١٠٠ درصدی مالکیت به شرکت های خارجی و پیشنهاد تعرفه های مالیاتی رقابتی به آنها برداشته است.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]