واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: یک شنبه هفته گذشته بود که اتفاقی بزرگ در عرصه تجارت جهانی رخ داد. آمریکا، ژاپن و 10 کشور دیگر توافق کردند که منطقه تجارت آزاد ایجاد کنند. پیمانی که برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا و قاره آمریکا آن را امضا کرده اند، به پیمان ترانس پاسیفیک«TPP» مشهور شده است. البته اجرایی شدن این پیمان منوط به تصویب آن در مجالس قانون گذاری این کشورهاست. کشورهای عضو این پیمان که در نقشه زیر مشخص شده اند، 40 درصد کل تولیدات دنیا را به خود اختصاص داده اند و 26 درصد تجارت دنیا مختص به این کشورهاست. جمعیت 793 میلیون نفری این منطقه آزاد تجاری می تواند بازاری بزرگ برای اعضا فراهم کند. این منطقه تجارت آزاد بزرگترین قرارداد تجارت آزادی است که تا کنون امضا شده است و حتی از پیمان نفتا(معاهده تجارت آزاد شمال آمریکا) نیز بزرگتر است. تجارت فعلی در میان این کشورها 1.5 تریلیون دلار در کالا و 242 میلیارد دلار در بخش خدمات است. این معاهده تجارت آزاد نظیر بقیه معاهده ها تمامی موانع تعرفه ای را از کالاها و خدمات بر می دارد. اما این معاهده TPP علاوه بر موانع تعرفه ای، موانع غیر تعرفه ای را هم از میان برداشته است و حتی قوانین و قواعد یکسانی را در بین این کشورها ایجاد می کند. قرارداد تجارت آزاد TPP تقریبا تمامی کالاها و خدمات را در بر می گیرد: خدمات مالی نظیر بانکداری،ارتباطات جمعی، استانداردهای بهداشتی و ... تنها بخشی از این موارد است. البته این معاهده چیزی بیش از قرارداد تجاری ساده است. چرا که این معاهده علاوه بر برداشتن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای؛ سبب می شود که قانون کار، مقررات مالکیت معنوی، آزادی انتشار داده ها و استانداردها را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، این معاهده اثری جدی بر سیاست های خارجی و حتی قوانین داخل این کشورها خواهد گذاشت. یکی از نکات حائز اهمیت این پیمان تجاری، عدم حضور چین است. تصمیمی که بسیار آگاهانه اخذ شده است. این پیمان تجاری به دنبال ایجاد موازنه تجاری در شرق آسیا است. چین و هند که تا پیش از این بازارهای این منطقه را از آن خود کرده بودند، حالا رقیب سرسختی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و ... را در مقابل خود می بینند. با این حال کشورهایی که این معاهده را امضا کرده اند، متعهد شده اند که در آینده اعضای جدیدی را اضافه کنند که کارشناسان می گویند چین و فیلیپین از بهترین گزینه ها هستند. موافقان چه می گویند؟ موافقان این توافق بر یک نکته تاکید می کنند و آن «مزایای تجارت آزاد» است. آن ها می گویند زمانی که موانع تجاری میان کشورها برداشته شود، تولید کالاها و خدمات بر اساس مزیت نسبی شکل می گیرد. یعنی در شرایط تجارت آزاد هر کشور کالایی را تولید می کند که در تولید آن تخصص دارد. این تخصص گرایی سبب می شود که قیمت کالاها کاهش پیدا کند و کیفیت آن ها افزایش یابد که زمینه ساز افزایش رفاه همه کشورهای عضو می شود. موافقان این طرح با خوشبینی می گویند در صورت عملیاتی شدن این طرح دستمزدها در کشورهای با دستمزد پایین زیاد می شود و دستمزد در کشورهای با دستمزد بالا کاهش پیدا می کند. بنا براین استدلال، موافقان این معاهده پیش بینی کرده اند که حجم صادرات میان این کشورها تا سال 2025 حدود 305 میلیارد دلار افزایش پیدا کند که سهم آمریکا از این افزایش چیزی حدود 123.5 میلیارد دلار است که غالبا بر تولید کالاهای با تکنولوژی بالا متمرکز شده است. بنا به گفته این عده، در صورت برقراری این معاهده، 18 هزار تعرفه از کالاهای صادراتی آمریکا برداشته می شود و کشورهای دیگر قادر خواهند بود از این کالاها استفاده کنند. علاوه براین پیش بینی شده است که درآمد کارگران 223 میلیارد دلار افزایش پیدا کند که سهم عمده این افزایش (77میلیارد دلار) نصیب کارگران آمریکایی می شود. مخالفان چه می گویند؟ عده ای از مخالفان که غالبا در جنوب شرق آسیا متمرکز هستند، می گویند که این قرارداد به مثابه «اسب تروا» است. یعنی در ظاهر موضوع تجارت آزاد مطرح شده است اما در واقعیت آمریکا به دنبال سلطه بر بازارهای این کشورها ست. آن ها معتقدند که از 29 فصل این معاهده تنها در 5 فصل آن به موانع تجاری نظیر تعرفه ها و سهمیه تجاری پرداخته شده است. به گفته آن ها، اکثر بندهای این معاهده، به منظور گسترش فعالیت های شرکت های بزرگ آمریکایی و از بین رفتن شرکت های کوچک و متوسط داخلی کشورهاست. نوام چامسکی هم به عنوان منتقد این معاهده می گوید: «این معاهده به دلیل حداکثرکردن سود شرکت های بزرگ آمریکایی شکل گرفته است و نتیجه این اقدام کاهش دستمزد در فضای رقابتی ایجاد شده خواهد بود». به عقیده وی، امضای این معاهده به دلیل «مزایای تجارت آزاد» بیشتر به جوک شبیه است. عده دیگری از مخالفان می گویند برقراری این معاهده به وضعیت نابرابر درآمدی منجر می شود. آن ها معتقدند شرکت ها برای اینکه محصولات ارزان تری تولید کنند، از کشورهای با دستمزد بالا به سمت کشورهای با دستمزد پایین می روند. این اقدام سبب بالا رفتن سود این شرکت ها می شود و در مقابل وضعیت کارگران در کشورها بدتر می شود که زمینه ساز تشدید نابرابری می شود.
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]