تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820105114
به لطف آمار و ارقام ها اوضاع اقتصادی گیلان وخیم تر نشده !
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تابناک گیلان: بی هیچ تردیدی می توان گفت که دولت یازدهم اولویت اصلی خود که همان حل و فصل منازعه ١٠ ساله هسته ای ایران و غرب بود را در همان گام های ابتدایی به خوبی شناسایی کرد. اولویتی که در ٢٠ ماه گذشته وقت و انرژی زیادی از این دولت گرفته است.تابناک گیلان: بی هیچ تردیدی می توان گفت که دولت یازدهم اولویت اصلی خود که همان حل و فصل منازعه ١٠ ساله هسته ای ایران و غرب بود را در همان گام های ابتدایی به خوبی شناسایی کرد. اولویتی که در ٢٠ ماه گذشته وقت و انرژی زیادی از این دولت گرفته است. به گزارش تابناک گیلان، واقعیت اما این است که ایران در شرایط کنونی اولویت های دیگری هم دارد که اگر خطر سوءمدیریت آنها بیشتر از سوءمدیریت در پرونده هسته ای نباشد، کمتر از آن نیست. اولویت هایی که چه با رسیدن ایران و ١+٥ به یک توافق و چه با نرسیدن آنها به نتیجه مشترک پابرجا خواهند ماند و تنها راه حل آنها صرف تمرکز کمی و کیفی دولت در قبال آنهاست. اول از هر چیز باید گفت هنوز سایه مشکل و به عبارت صحیح تر یک مشکل اقتصادی جدی بالای سر کشور قرار دارد و بعید است حل مناقشه هسته ای هم در کوتاه مدت این مشکل را تحت تاثیر آثار مثبتی قرار دهد. کاهش نرخ بیکاری یکی از بارزترین اهداف برنامه ریزان و تصمیمگیران اقتصادی کشورها محسوب میشود و رسیدن به این مهم، سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی خواهد بود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بهرهوری کل عوامل نقش تعیینکنندهای بر نرخ بیکاری دارد. به گزارش تابناک گیلان، تعداد بیکاران تا پایان سال جاری افزایش می یابد. این را پیش از این بانک جهانی پیش بینی کرده بود و حالا نوبت به صندوق بین المللی پول رسیده که برآورد مشابهی از روند تغییرات نرخ بیکاری در ایران داشته باشد. به گزارش نظر، مدتی قبل بانک جهانی در گزارشی پیش بینی کرد نرخ بیکاری ایران در پایان سال جاری میلادی مقداری افزایش یافته و به ۱۴.۶ درصد برسد. تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نیز نشان می دهد بیکاری در ایران رو به افزایش می گذارد. براساس پیش بینی IMF از اقتصاد ایران، نرخ بیکاری کشورمان در پایان سال ۲۰۱۵ با رشدی معادل ۰.۸ درصد رشد می یابد و از ۱۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۱۲.۲۷ درصد در سال جاری میلادی می رسد. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، بیکاری ایران پس از رسیدن به نرخ قابل توجه ۱۳.۴۷ درصدی در سال ۲۰۱۰ ، روندی نزولی را طی کرد و در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب به ۱۲.۳ درصد و ۱۲.۲ درصد کاهش پیدا کرد. روند نزولی نرخ بیکاری ایران که در سالهای پایانی فعالیت دولت قبل شروع شده بود در سال ۲۰۱۳ نیز ادامه پیدا کرد. در این سال نرخ بیکاری در ایران به ۱۰.۴ درصد کاهش یافت و در سال گذشته میلادی به ۱۱.۲ درصد رسید. در همین حال اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از نرخ بیکاری سال ۱۳۹۳ کشور منتشر کرد که براساس آن نرخ بیکاری با مقداری افزایش از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳ رسیده است. با این حال و در حالیکه نهادهای بین المللی پیش بینی می کنند که نرخ بیکاری کشور تا پایان سال جاری افزایش یابد، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد، دولت پیش بینی می کند بیکاری تا پایان سال ۹۴ کاهش یافته و به ۱۰ درصد برسد. به هر حال برآوردهای داخلی و خارجی از روند تغییرات بیکاری در کشور تا حدودی متفاوت است، اما طبق گفته کارشناسان کشور، در حال حاضر شرایط برای ایجاد شغل جدید در کشور چندان مساعد نیست که این مسئله کاهش نرخ بیکاری را تا حدودی تحت الشعاع قرار می دهد. به گزارش تابناک گیلان، گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 94 به 10.8 درصد رسید که در مقایسه با بهار پارسال 0.1 درصد بیشتر شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ نشان می دهد: براساس پاسخ ۲۷۷ تشکل اقتصادی از سراسر کشور به پرسشنامه این گزارش، برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی ۲۱ مولفه ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳، ۶.۰۱ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) است که نامناسب تر از فصل پاییز ۱۳۹۳ (با میانگین ۵.۸۱) ارزیابی شده است. همچنین تشکل های مشارکت کننده در این پیمایش ها، محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۲ با میانگین ۵.۷۵ از ۱۰) نیز نامساعدتر ارزیابی کرده اند. این مطالعه نشان می دهد از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در تهیه این گزارش، برآیند ارزیابی مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران در زمستان ۱۳۹۳ همچنان در وضعیت نامساعد (۶.۰۱ از ۱۰) قرار داشته است. در این مطالعه، به ترتیب سه مولفه مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی و وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده اند. مولفه های ضعف زیرساخت های تامین برق، ضعف زیرساخت های حمل و نقل و ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده نسبت به سایر مولفه ها در زمستان ۱۳۹۳ مساعدتر ارزیابی شده اند. تشکل های اقتصادی استان های البرز، کرمانشاه، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با میانگین ارزیابی، ۷.۳۵، ۷.۰۸، ۷.۰۵ و ۶.۹۱ مجموعا ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل، گیلان، کرمان و فارس به ترتیب با میانگین ارزیابی ۴.۹۸، ۵.۱۰، ۵.۱۱ و ۵.۴۱ مجموعا ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در زمستان ۱۳۹۳ ارائه کرده اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، ۶.۳۱ از ۱۰ (عدد ۱۰ برترین ارزیابی) ارزیابی شده است به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان و ویژگی های صنایع) ۶.۸۵ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل نهادها و نظام سیاسی، فرهنگ و ارزش ها و نظام آموزشی- علمی و فناوری) ۵.۷۶ است که همچنان حاکی از بدتر بودن ارزیابی محیط اقتصادی نسبت به محیط نهادی است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک یا دو سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه زمستان ۱۳۹۳، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته پرسش شده بود که براساس نتیجه این نظرسنجی تشکل های اقتصادی میزان اجرای همه محورهای اصلی سیاست های مذکور به غیر از مولفه ایجاد ثبات اقتصادی را کمتر از نیمی (۵۰ درصد) از حالت اجرای کامل ارزیابی کرده اند. برای دریافت متن کامل گزارش مرکز پژوهش های مجلس از نتایج پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۳ «اینجا» را کلیک کنید.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.ostanha.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
گوناگون
پربازدیدترینها