واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، امیر محمد خدیوی با تاکید بر این که پیش بینی می شود روند افزایشی نرخ دلار ادامه پیدا کند، به اقتصادنیوز اظهار کرد: با توجه به میزان تفاوت نرخ تورم آمریکا و ایران پیش بینی می شود نرخ دلار در حدود 10 درصد افزایش قیمت را به ثبت خواهد رساند اما به دلیل آنکه دلار یک کالای استراتژیک و حساس است دولت نمی تواند به یکباره این افزایش قیمت را لحاظ کند. وی ادامه داد: اگر نرخ دلار در بودجه سال آینده در حدود 3100 تا 3150 تومان در نظر گرفته شود یک فاصله ای بین دو نرخ دلار مبادله ای و آزاد نیز ایجاد خواهد شد. او خاطرنشان کرد: اگر دولت همین رویه آکادمیک خود را ادامه دهد، نرخ بودجه سال آینده 3100 تومان و نرخ دلار آزاد در حدود 3600 تومان خواهد بود، از سوی دیگر نرخ دلار بودجه برای سال 96 در حدود 3400 تومان و بازار آزاد در حدود 3900 تا 4000 تومان پیش بینی می شود. این کارشناس بازار آتی تاکید کرد: دولت آقای روحانی توان آن را دارد که نرخ دلار را کاهش دهد اما خوشبختانه با توجه با نگاه دخالتی دولت در امور اقتصادی، با کاهش نرخ دلار به واسطه تبدیل ایران به یک کشور صادراتی مخالف است. او یادآور شد: با توجه به لغو تحریم ها هیچ مشکلی برای عرضه و فروش دلار برای دولت وجود ندارد و در رابطه با سرمایه گذاری در این بازار باید گفت، این بازار با توجه به سودهای تضمینی و قابل توجه بانک ها فاقد جذابیت است. وی با بیان این که همگان در انتظار به سر می برند، گفت: هدف گذاری کنترل تورم در شرایطی انجام شد که قیمت فروش نفت بر پایه 100 دلار بود، اما در حال حاضر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را به ثبت رسانده، از این رو باید هدف گذاری تا حدودی تغییر کند. خدیوی با تاکید بر این گرفتاری کشور تنها معطوف به سیاست های پولی نیست، افزود: سیاست های پولی دولت تا حدودی به صورت نامناسب اتخاذ شده است و این تصمیمات در پی مشکلات بانک ها تعیین شده است، از سوی دیگر سیاست های دولت در شرایط فعلی آ«چنان مناسب نیست به طور مثال در پی کاهش قیمت سنگ آهن دنیا بهره مالکانه دولت ها را لغو کرده اما این نرخ در این افزایش یافته است. او در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود بانکی مناسب است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی عاملی خواهد بود تا حجمی از سپرده های مردمی از بانک ها خارج شود، بانک ها به دلیل آنکه بخشی از منابه خود را در پی خرید املاک و افزایش مطالبات معوق منجمد می بینند، توان خروج بخشی از نقدینگی را ندارند. وی راه حل خروج اقتصاد از این شرایط را هزینه کرد دارائی های بلوکه شده در بودجه عمرانی، پرداخت بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران دانست و بیان کرد: با ارائه مقداری از دارائی های بلوکه شده فعالیت های اقتصادی شاهد رونق خواهد بود و در پی رونق فعالیت های اقتصادی اشتغال ایجاد خواهد شد.
جمعه ، ۱۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]