واضح آرشیو وب فارسی:اکوفارس: اکوفارس: تلاش دولت روحانی پس از روی کارآمدن بیش از آنکه در رفع حقیقی مشکلات باشد، در کشیدن یک نقاشی خوب از وضعیت کشور بوده است و بیش از آنکه رئیس جمهور را آنگونه که هست بشناسیم تلاش شد چهره مناسبی از رئیس جمهور و دولتش در اذهان به تصویر کشیده شود؛ همان چیزی که در مقام تحلیل به سیاست «عکسبرداری رسانه ای» معروف شد.به گزارش اکوفارس به نقل وطن امروز _ تلاش دولت روحانی پس از روی کارآمدن بیش از آنکه در رفع حقیقی مشکلات باشد، در کشیدن یک نقاشی خوب از وضعیت کشور بوده است و بیش از آنکه رئیس جمهور را آنگونه که هست بشناسیم تلاش شد چهره مناسبی از رئیس جمهور و دولتش در اذهان به تصویر کشیده شود؛ همان چیزی که در مقام تحلیل به سیاست «عکسبرداری رسانه ای» معروف شد. همت دولت در ۲ سال گذشته به جای اینکه رفع مشکلات از طریق توان داخلی باشد به رفع مشکلات از مسیر مذاکره با آمریکا گذاشته شد و مردم هر روز بیش از گذشته در حالت «تعلیق و یأس» پیش می روند که تغییری حاصل شود؛ حال آنکه رئیس جمهور در هر نوبت که به گفت وگو می پردازد خبر از بهتر شدن وضع می دهد، ولی دریغ از آنکه این خبر در زندگی مردم حس شود و بهتر شدن فضا توسط کارگران و فعالان اقتصادی، دست به خرج های سرپرست خانوار، بیکاران و همه کسانی که به هر نحو با اقتصاد سر و کار دارند، ملموس باشد. پیش از انتخابات و در آغاز دوران ریاست جمهوری یازدهم، همه مشکلات اقتصادی از سوی روحانی و همراهانش ناظر به تحریم هایی می شد که بنا به گفته آنها در اثر بی کفایتی دولت های قبل پدید آمده بود؛ پس از پایان مذاکرات ژنو و توافقنامه منعقد شده، همه منتظر ایجاد تغییر بودند اما اتفاقی نیفتاد و دولتمردان با توجیهات ناشیانه که حرف های قبل خود را نقض می کرد اعلام می کردند که رفع تحریم ها همه مشکلات را حل نمی کند-که البته این درست است- اما حقیقت این بود که تحریمی هم برداشته نشده بود که تغییری حاصل شود. یک پروسه یک سال و چند ماهه مذاکره دوباره شروع شد تا به ایستگاه لوزان رسیدیم و دوباره رئیس جمهور وعده حل مشکلات اقتصادی را با توجه به این بیانیه داد اما باز هم تغییری حاصل نشد. این اتفاق پس از وین و انتشار برجام نیز تکرار شد تا ناکارآمدی مسیر طی شده برای ملت ملموس تر شود اما رئیس جمهور همچنان فارغ از واقعیت های اجتماعی به تکریم فعالیت های نکرده و فضای بهتر نشده می پردازد. رفت و آمد های بی حاصل هیات های تجاری اروپایی به کشور نیز در قالب نشان دادن یک تصویر خوب از وضع اقتصادی قابل توجیه است، تصویری که با واقعیت های موجود فاصله بسیاری دارد. اما آنچه امروز باعث می شود مردم به مسیر طی شده نمره مردودی دهند، نه تنها ناکارآمدی ها بلکه بی صداقتی هایی است که می بینند. برای مردم صداقت گفتار از همه چیز مهم تر است و به همین خاطر رئیس جمهور در ایام انتخابات روی این موج سوار شد و برای خود و دولتش نام «راستگویان» را نهاد اما اسناد و مدارک در حوزه اقتصادی با اظهارات اقتصادی رئیس جمهور تفاوت فاحش دارد که نشان می دهد این سخنان تنها شعارهای تبلیغاتی برای ایجاد یک حس خوب برای مردم است نه یک واقعیت مطلوب! محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و از اعضای اصلی اقتصادی دولت ۳۰فروردین سال گذشته اعلام کرد: «اقتصاد امسال از رکود خارج می شود.» اما برخلاف اظهارنظر ها تغییری حاصل نشد. سال گذشته پس از توصیه های مکرر رهبری برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت بسته ای را تحت عنوان «سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود» منتشر کرد و هر روز از بهتر شدن فضای اقتصادی کشور می گفت. روحانی ۱۶ شهریور سال گذشته در مشهد مقدس گفت: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد. ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده ایم و بخشی را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس کرده ایم و اما امروز در کنار مضجع شریف امام هشتم اعلام می کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کرده ایم». نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور ۲۲ آبان ۹۳ گفت: «البته اتفاق مهمی که در طول یک سال افتاد، این بود که به رغم اینکه تحریم ها برطرف نشده اما اقتصاد ایران ثابت کرد که در عمل درجه آسیب پذیری خود را کاهش داده است، تورم را مهار کرده و از رکود خارج شده و به سمت رونق حرکت کرده و همه اینها قوت عمل ما را در مذاکرات افزایش داده است». جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ۱۰ فروردین ۱۳۹۴ گفت: «سال ۹۳ از رکود خارج شدیم و رشد اقتصادی مثبتی داشتیم اما این کفایت نمی کند و اقتصاد ایران نیازمند این است که به یک دوره رونق ورود کند و رشدهای اقتصادی بالای ۴ تا ۵ درصد داشته باشد». این اظهارات در شرایطی ارائه می شد که مردم هیچ کدام بهبود وضعیت اقتصادی را لمس نمی کردند یعنی در حقیقت تغییری در وضعیت اقتصادی حاصل نشده بود و تنها روزنامه ها و نشریات حامی دولت از خوب بودن فضا صحبت می کردند. حال اما با انتشار نامه وزرا به رئیس جمهور اندکی از وضعیت حقیقی اقتصاد کشور پرده برداشته شده و همه فهمیده اند که ۲ سال عملکرد دولت با سیاست نگاه به بیرون و تلاش برای تعامل و همگرایی با آمریکا و عدم تلاش در جهت تقویت وضعیت اقتصادی داخل، کشور را به مرز بحران رسانده است. در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان؛ وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالاهای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار براساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲، امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد». در این نامه می خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم باشد». انتشار این نامه ۳ واقعیت بزرگ را برای ما جلوه گر می کند؛ اول آنکه فشار هر روز بر گرده مردمی که قرار بود دولت تدبیر و امید وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را بهتر کند بیشتر می شود و البته روند رو به رشد واردات در این دولت قاعدتا این فشار را دوچندان هم خواهد کرد، دوم آنکه هم کلیت دولت یازدهم که از ابتدا به عنوان یک «دولتِ ضعیف پایه» تحلیل می شد و هم نسخه دولت برای اداره کشور که همان حل مشکلات اقتصادی از مسیر «سیاست برون زا» است کارآمدی لازم را ندارد و کشور را بیش از آنکه به سمت بهبود پیش برد به سمت بحران پیش برده است و واقعیت سوم هم آن است که دولت جایگزین دیگری جز مسیر مذاکره و تعامل با آمریکا ندارد و نتوانسته و البته نخواسته از ساختارهای درونی که می تواند وضعیت اقتصادی را به سمت بهبودی پیش برد، سود جوید. دولت یازدهم با این وضعیت و مسیری که ظاهرا قصد تغییر آن را نیز ندارد هر روز بیش از گذشته در نظر افکار عمومی ناکارآمد و بی تدبیر شناخته می شود که خروجی خود را در خرداد ۹۶ نشان می دهد.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکوفارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]