محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827791341
دردسرهای حسن روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگ نیوز:
رونمایی از بحران اقتصادی؛
دردسرهای حسن روحانی به نظر می رسد واقعیت های اقتصادی در حال تحمیل کردن شرایطی بر دولت است که کار را به هشدار برخی از وزار نسبت به بروز بحران اقتصادی در کشور کشانده است.
به گزارش گروه سیاسی فرهنگ نیوز، تاریخ وعده های اقتصادی به سر آمده و آنچه را که دولت یازدهم درباره رونق اقتصادی و خروج از رکود پس از توافق هسته ای وعده داده بود، میوه کالی است که کام چند وزیر کابینه را نیز تلخ کرده است.
هشدار به رئیس دولت درباره بحران اقتصادی از سوی چهار وزیر، اقتصاد، صنایع، دفاع و کار که طی نامه ای در 18 شهریور اعلام شده نشانگر آن است دولت در حالی خبرهای مثبت درباره اوضاع اقتصادی در این دو سال ارائه می داد که دل در گرو رفع تحریم ها و توافق هسته ای داشت و مشخص نیست اگر توافقی صورت نمی گرفت و قرار بود تحریم ها تشدید شود، دولت تدبیر و امید، چه تدبیری برای ادامه مدیریت کشور اندیشیده بود؟
حال پس از توافق هسته ای و صرف زمان و انرژی فراوان از دولت، همه منتظر آن بودند تا پس از حصول توافق هسته ای، وعده حسن روحانی برای چرخش همزمان چرخ اقتصادی و سانتریفیوژ محقق شود ولی نه چرخ سانتریفیوژ چرخید و نه اقتصاد رونق گرفت.
نامه چهار وزیر که 18 شهریورماه ارسال شده بود و چند هفته بعد به صورت علنی منتشر شد، بخشی از واقعیت های موجود را در عرصه اقتصادی عیان می کند، هرچند سخنگوی دولت اعلام کرد، ای کاش مهر محرمانه پای آن می خورد تا در انظار عموم قرار نگیرد و همچنان مردم نامحرم باقی بمانند. سخنگوی دولت، این نکته را فراموش کرده که افزایش قیمت ها، کاهش تولیدات داخلی، تعطیلی صنایع و شاخص های اقتصادی، همچون سانتریفیوژ یا اورانیوم با درصدهای مختلف نیستند که مردم نتوانند تاثیرات آن را در زندگی روزمره احساس نکنند و نیازی به مخفی کاری نداشته باشد. هر دولتی درباره اقتصاد آمارهای خلاف واقع ارائه دهد، بیشتر سرخود کلاه گذاشته تا مردم. چرا که اقتصاد امری ملموس است که سیاه نمایی با اعداد و ارقام تنها چندصباحی جواب می دهد.
وعدهایی که باد هوا بود
اما آنچه که حسن روحانی در سال 92 کاشت نتوانسته تا کنون در سال 94 و در آستانه دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان برداشت کند. سال 92 و انتخابات ریاست جمهوری محلی شد برای اینکه تعدادی از نامزدهای انتخاباتی که به رای مردم نیاز داشتند، شعارهای قشنگ و فرینده سر بدهند. کسانی که عنوان می داشتند، احمدی نژاد ایران را به ویرانه تبدیل کرده و اقتصاد را نابود کرده است، شعار دادند که در 100 روز یا 2 سال رونق اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد. اما کسی نبود بپرسد اقتصادی که قرار است در 100 روز، سرپا شود، چگونه ویرانه ای است؟
با روی کار آمدن حسن روحانی و خروج از جو تبلیغاتی، نوبت به بسیج افکار عمومی برای حمایت از مذاکرات هسته ای و توافق احتمالی هسته ای شد. گزارش ها، یادداشت ها و رپرتاژ آگهی های فراوانی چاپ و منتشر شد که لپ کلام آن، گشایش و رونق اقتصادی با رفع تحریم ها بود. دو سال دولت یازدهم بر این موضوع مانور داد و تورم را به صورت دستوری کنترل کرد تا جو و فضای روانی عموم مردم را نیز به این رویه همراه سازد که اثرات توافق هسته ای حتی پیش از رسیدن به آن نیز نمود پیدا کرده است. هشدارهایی در این زمینه نسبت به آثار مخرب چنین وعده های داده شد اما دولت و حامیان آن نفع را در دامن زدن به این گونه شایعات و وعده ها دیدند و تا چند ماه پیش از توافق بر طبل گشایش اقتصادی با حصول توافق کوبیدند.
در آستانه رسیدن به روزهای پایانی مذاکرات هسته ای بود که به یکباره بوق های تبلیغاتی فریاد کنترل توقع مردم از توافق هسته ای و کاهش وعده ها را سر دادند. واقعی کردن وعده ها توسط کارشناسان اقتصادی دولت و اینکه مردم نباید توقع کاهش قیمت ها و رونق اقتصادی را تا سال ها داشته باشند، حرف مشترکی که تیتر روزنامه های حامی دولت بود.
با این وجود نیاز به تصویب برجام در مجلس و فشار بر مخالفان بندهایی از آن، کار را از وعده به تهدید و خیانت کشاند. در این زمینه محمدباقر نوبخت، اکبر ترکان و محمد نهاوندیان، از ضرر 100 و 150 میلیون دلاری از ادامه روند تحریم ها بر اقتصاد ایران پرده برداشتند و مشخص نشد این عدد با توجه به کدام فرمول به دست آمده بود. آنها عنوان کردند با هر روز عدم اجرای رفع تحریم ها که در گرو اجرای برجام بود، ایران متحمل چنین ضرر کلانی می شود. به این طریق کسانی که مانع اجرای برجام می شوند را در مقابل افکار عمومی قرار دادند تا این ضرر و زیان متوجه مخالفان ومنتقدان توافق هسته ای و برجام شود.
غلبه واقعیت ها بر وعده ها
با عبور از این مراحل کم کم وعده ها بیشتر از گذشته رنگ باخت و واقیعت های علم اقتصاد در بازار سرمایه و بازار کالاهای مصرفی بیشتر خود را عیان تر کردند. دلاری که قیمت آن تا مرز 3000 نزول کرده بود بار دیگر به سمت 3500 تومان صعود کرد و در این صعود ارز مبادلاتی را نیز تا مرز 3000 تومان بالا کشید تا در چند ماه آینده شاهد افزایش مجدد کالاهای اساسی و در نتیجه مصرفی باشیم.
در زمانی که مذاکرات هسته ای ادامه داشت، بهای نفت به شدت کاهش یافت و به سمت نفت 40 دلاری حرکت کرد، قیمت نفت که در ابتدای دولت در بازارهای جهانی در مرز 90 و 100 دلار بود، با سقوط آزاد به کمتر از نصف رسید و درآمدهای دولت نیز از فروش نفت به شدت نزول پیدا کرد.
در کنار کاهش قیمت نفت، تولید نفتی ایران نیز افزایش چشمگیری نداشت تا شکاف ایجاد شده در درآمد نفتی با افزایش تولید جبران شود. تحریم ها یکی از اصلی ترین دلایل این امر بود. ایران در سال های تحریم به سختی می توانست نفت خود را همچون دیگر تولیدکنندگان نفت در بازار جهانی به فروش برساند و در کنار آن کاهش سرمایه گذاری در بخش های بالادستی صنایع نفتی، کاهش تولید را رقم زده است.
تاکید دولت یازدهم بر تصحیح روندهای غلط اقتصادی به کمک ژنرال های اقتصادی در ابتدای شروع کار، نوید آن را می داد که شاید این دولت دست از خام فروشی بردارد و اتکای بالا بودجه به نفت را رفع کند، اما پس از دو سال مشخص شد اعتیاد به نفت، به این زودی ها از سر دولت ها خارج نمی شود و شعار دادن دردی از اقتصاد دوا نکرده است.
تحریم ها و بهای نفت، واقعیت هایی بودند که دولت یازدهم از ابتدا با آنها روبه رو بود ولی برنامه ویژه ای برای آنها هدف گذاری نشده بود. دولت، توافق هسته ای را تنها راه برای از بین بردن اثر تحریم ها و رفع آن در نظر گرفت که در کنار آن، افزایش سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت نفت، افزایش تولید و در نتیجه جبران کاهش قیمت نفت را به دنبال خواهد داشت. در اینجا مشخص می شود، دولت علی رغم اظهاراتش، هیچ برنامه جدی برای ایجاد رونق اقتصادی در شرایط تحریم ها نداشت و ندارد.
اما در دو سال اخیر، دولت با دستکاری اقتصادی تنها توانست توروم را به صورت دستوری کنترل کند. امری که به اذعان نامه 4 وزیر دولت، به قمیت رکود در بخش های دیگر تمام شده است. بخش تولیدی در ایران در بدترین شرایط خود قرار دارد و بسیاری از کارخانه ها با کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود درحال فعالیت هستند.
در کنار رکود اقتصادی در بخش تولید، با درصدهای بالای نرخ بیکاری روبه رو هستیم. هرچند مرکز آمار نرخ در حدود 11 درصدی را اعلام کرده اما این نرخ در میان جمعیت جوانان به 25 درصد می رسد و بدتر آنکه دولت تاکنون هیچ برنامه مشخصی را برای افزایش اشتغال و ایجاد شغل اعلام نکرده است.
بازار سرمایه و بورس که یکی از معیارهای سنجش رونق اقتصادی محسوب می شود در مرز بحران قرار دارد و سرمایه ها بیشتر گرایش به سمت بانک ها دارند تا ورود به بخش هایی با آینده نامعلوم و با حاشیه سود نامطمئن. بانک ها در حال حاضر، به محلی برای انباشت سرمایه تبدیل شده اند. هرچند جمع آوری نقدینگی برای کنترل تورم در دستور کار است و به همین خاطر نرخ سود بانک ها همچنان بالای 20 درصد باقی مانده اما چنین رویه ای در نهایت منجر به افتادن اقتصاد از رکود به بحران اقتصادی خواهد شد. نرخ سودی که در میان وزرای دولتی نیز محل اختلاف است.
دردسرهایی که ادامه دارند
نامه 4 وزیر به رئیس دولت و علنی شدن آن، تنها سر کوه یخ را نشان داده است و ادامه سیاست های دولت در بخش اقتصادی، بحران اقتصادی در تمامی بخش ها را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر این نامه نشاندهنده آن است که اعتماد به نفسی که دولت در ابتدای شروع کار خود برای حل معظلات اقتصادی داشت در حال از دست رفتن است، چرا که واقعیت های موجود توانسته خود را بر سیاست های دستوری دولت بقبولاند.
حسن روحانی در حالی در ماموریت سیاست خارجی خود را در زمینه برنامه هسته ای تمام شده دانسته و نوید فروریختن ساختمان تحریم ها را داده که تحریم ها همچنان پابرجا هستند و براساس برجام نیز مکانیزم برگشت تحریم ها بسیار قدرتمند است. این بدان معناست که شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی با درک این واقعیت، در صورت سرمایه گذاری و یا حضور در ایران، برنامه های کلانی را در دستور کار قرار نخواهند داد و با درک وجود ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران با وجود برگشت پذیری سریع تحریم ها، شرایطی را بر ایران تحمیل خواهند کرد که سود آنها در صورت تحریم مجدد، به سرعت قابل حصول باشد.
از سوی دیگر، دولت حسن روحانی، رونق و گشایش اقتصادی پس از اجرای برجام را به عنوان وسیله ای در نظر گرفته تا بتواند در انتخابات مجلس و انتخابات 96 با دفاع از کارنامه اقتصادی خود، سبد رای اش را تضمین کند. هر چند بعید است تا اسفندماه تحریم های اقتصادی ایران رفع شوند اما تا اوایل سال 96 دولت سعی خواهد کرد همین رویه اقتصاد دستوری را همچنان ادامه دهد و از اصلاحات ساختاری اقتصاد اجتناب کند. دولت یازدهم حتی با وجود همراهی مجلس شورای اسلامی، حاضر به حذف یارانه پردرآمدها به صورت کامل نشده تا مانع ایجاد نارضایتی در بخشی از مردم شود.
بنابراین به نظر نمی رسد تحول خاصی در سیاست های اقتصادی دولت تا سال 96 ایجاد شود و دولت نیز دلخوش از رفع تحریم ها و ورود آسان تر پول نفت های به فروش رفته به داخل است و در کنار آن انتظار هجوم سرمایه گذاران خارجی برای تکان دادن بازار ایران را دارد. از این رو خام فروشی برخلاف آنچه در سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده، ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد ایران همچنان به شدت متاثر از بازارهای خارجی خواهد بود و با کاهش قمیت نفت و فلزاتی مانند مس و آلومینیوم، بحران ها، تن نحیف و مریض اقتصاد را دوباره به لرزه در خواهند آورد. این در حالیست که اقتصاد مقاومتی می توانست اقتصاد ایران را در مقابل چنین معظلاتی واکسینه کند، هر چند بسته اقتصاد مقاومتی در دولت در حال خاک خوردن است.
94/7/16 - 07:59 - 2015-10-8 07:59:38
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگ نیوز]
[مشاهده در: www.farhangnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
سیاسی
پربازدیدترینها