تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815447882
ابعاد حقوقی یک فاجعه و دادگاه های صالح برای رسیدگی به آن؛ کمیته حقیقت یاب حقوقی باشد، نه سیاسی
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: اما درباره ابعاد پیگیری قضایی پرونده فاجعه منا، دکتر سید محمد مهدی غمامی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) هم به شهرآرا گفت: ضرورت دارد تیم حقوقی که قرار است پرونده این حادثه تاسف بار را پیگیری کنند، به چند موضوع توجه داشته باشند تا روند احقاق حقوق بازماندگان میسر شود. در این راستا، موضوع اثبات مسئله انتساب حادثه به دولت سعودی امری ضروری جلوه می کند. براین اساس، این دولت تعهداتی در برابر حاجیان و اتباع دیگر کشورها داشته که تامین امنیت جانی آن ها یکی از تعهدات بوده است و در این راستا نقض تعهدی اتفاق افتاده که به وضوح اثبات شدنی است؛ چراکه در این حادثه شاهد کشته شدن شمار زیادی از اتباع کشورهای مختلف بودیم، توامان امر امدادرسانی به این افراد هم به اذعان شاهدان با ٣ساعت وقفه انجام گرفته است. موضوع دیگر، بی احترامی به اجساد و دفن بدون مجوز هزار و ۵٠٠ کشته شده است، به این ها بحث هایی را که درباره بازداشت حاجیان ایرانی مطرح می شود، هم می توان افزود که در صورت اثبات، می تواند پرونده محکمی را علیه اقدامات سعودی ها در این حادثه شکل بدهد. این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته از ملزومات این پرونده و طرح دعوی آن در محاکم بین المللی موضوع اثبات حقوقی این ماجراست که باید از طریق مستندات پذیرفتنی برای محاکم بین المللی فراهم شود، نظیر فیلم های حادثه که دلایل و ابعاد این فاجعه را شفاف می کنند. وی گزینه ای که می تواند پرونده ایران را در این زمینه به آن رسیدگی کند، دیوان بین المللی دادگستری (آی سی جی) دانست و گفت: بعضی گزینه های دیگر ممکن به نظر نمی رسند، مثلا عربستان نظام قضایی و قانونی ندارد؛ یعنی اساسا نظام عربستان مبتنی بر حاکمیت قانون نیست؛ بنابراین از طریق محاکم داخلی عربستان نمی توانیم به جایی برسیم. همچنین به دادگاه بین المللی کیفری هم نمی شود شکایت کرد؛ چون نه ایران و نه عربستان عضو آن نیستند. گزینه ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل هم باتوجه به سیاست بازی هایی که در عرصه بین المللی انجام می شود، بی نتیجه به نظر می رسد. وی یادآور شد: راه حل دیگر این است که در محاکم ملی سایر کشورها علیه عربستان طرح دعوی کنیم، البته بحث این است که بر اساس قاعده مصونیت دولت ها، نمی توانیم ساختار دولت عربستان را پیگیری کنیم، اما می توانیم علیه مقامات عربستان مثل وزیر حج معذول از طریق محاکم ملی کشورهای ثالث طرح شکایت کنیم و پای مقامات مقصر و مسئول در ماجرا را به این پرونده باز کرده و آن ها را از بابت مسئولیت هایی که داشتند و عمل نکردند، زیر سوال ببریم و محکوم کنیم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: در مجموع این پرونده، سه عنصر اصلی دارد؛ اول، نقض تعهدی است که از سوی عربستان اتفاق افتاده، عنصر دوم، خسارت است که هیچ کس در حجم و ابعاد آن شک ندارد و عنصر سوم بحث انتساب است که باید این خسارت را به عمل دولت عربستان یا ماموران آن منتسب کنیم و همه این اقدامات باید زیر نظر یک کمیته حقیقت یاب انجام پذیرد که ترجیحا ساختار آن باید حقوقی باشد نه سیاسی اما در مجموع، ضرورت دارد که ایران سریع تر در این رابطه به جمع بندی برسد تا اقدامی که صورت می گیرد قاطع باشد و عملا شاهد تکرار این دست اهمال کاری ها یا اقدامات عامدانه در سال های بعدی نباشیم و احترام اتباع ایرانی در کشور عربستان به خوبی حفظ شود. ایران امکان شکایت از آل سعود را در دادگاه لاهه دارد اما عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه گفت: با توجه به اینکه آل سعود اهمیتی برای جان مسلمانان قائل نبوده، پرداخت غرامت کمترین جریمه عربستان است و ایران امکان شکایت از آل سعود را در دادگاه لاهه دارد. محمدعلی اسفنانی، دیروز در جمع خبرنگاران عنوان کرد: این اتفاق بسیار ناگوار تاسف بار است و ابعاد حقوقی متنوع آن باید بررسی شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دست ایران در محاکم قضیه در این ارتباط پُر است، ادامه داد: کمترین مجازاتی که متوجه کشور عربستان می شود، اهمالی است که صورت گرفته و این موضوع در قالب تقصیر در حادثه قابل تعقیب خواهد بود. وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه از نظر حقوق بین الملل دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و اگر طرح شکایتی شود باید در محاکم عربستان باشد اما سیاست حاکمه بر دولت عربستان حکایت از این دارد که برای حفظ جان افراد هیچ ارزشی قائل نیست. اسفنانی تاکید کرد: مطابق منشور سازمان ملل زمانی که دولتی پذیرنده اتباع دولت دیگری باشد؛ از ابتدای ورود تا خروج آن ها مسئولیت جانی و حیثیتی افراد متوجه دولت پذیرنده اتباع بیگانه است. عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به این نکته دقت کنیم که پرداخت غرامت یک مطلب است و پیگیری جزایی موضوعی دیگر؛ چراکه اگر محاکم قضایی آل سعود را وادار به پرداخت غرامت کنند؛ شاید دولت عربستان به سختی زیر بار آن برود اما واهمه ا ی نیز از آن ندارد زیرا به برکت پول های نفتی فراوانی که در اختیار دارد، خیلی راحت حاضر است حتی ده ها برابر دیه یک مرد مسلمان را پرداخت کند. اسفنانی گفت: به فرض که امسال نیز عربستان وادار به پرداخت خسارت شود اما مانعی برای اتفاقات سال های آینده نخواهد بود و حجاجی که سال های آینده به حج می روند نگران این مطلب هستند که اگر در سال های آینده اتفاقی رخ دهد، تکلیف چیست؟
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها