واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: (راهنمای شناسایی بانک های ضعیف)عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم(دکتر حمید قنبری)است که در آن می خوانید: مساله بانک های ضعیف و مخاطراتی که آنها برای نظام بانکی ایجاد می کنند، مساله جدیدی نیست. این مساله در دوران مختلف و در کشورهای مختلف مطرح بوده است و تجارب بسیاری درخصوص آن وجود دارد. ایران نیز مدتی است که با این مساله به طور جدی درگیر است و صاحب نظران و مقامات بسیاری درخصوص آن اخطار داده اند. در حال حاضر یک پرسش مهم اکنون پیش روی ناظران، سیاست گذاران و کارشناسان قرار دارد. پرسش مهم این است که بانک های ضعیف را چگونه باید شناسایی و با آنها برخورد کرد؟ بانک تسویه بین المللی، در سندی که به تازگی در این خصوص منتشر کرده و نام آن را «راهنمای شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف» گذاشته است، ابعاد مختلف این موضوع را با توجه به تجربه کشورهای مختلف بررسی کرده است. در بخشی از این سند، پیش شرط های قانونی و نهادی مقام نظارتی درخصوص شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف برشمرده شده است. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد مقام نظارتی بتواند به موقع و به نحو مناسب بانک های ضعیف را شناسایی و با آنها برخورد کند، لازم است از قبل، یکسری مسائل نهادی و قانونی در خود مقام نظارتی حل شده باشد. در ادامه این نوشته، این پیش شرط ها بررسی شده اند. اولین پیش شرط شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف این است که لازم است در کشور قواعد مشخصی برای مجوزدهی به بانک ها و موسسات اعتباری و فعالیت های مهم آنها مثل تغییرات عمده در مالکیت، تملک یک بانک توسط بانک دیگر و سرمایه گذاری بانک ها وجود داشته باشد و این قواعد با جدیت اعمال شوند. در صورتی که چنین قواعدی وجود نداشته باشند یا به نحو مناسب اجرا نشوند، بانک ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز وارد نظام مالی کشور خواهند شد و آن گاه شرایط را به نحوی پیچیده خواهند کرد که مدیریت آن اگر نه محال، بسیار دشوار خواهد شد. مشکلی که متاسفانه کشورمان نیز تا حدودی با آن مواجه است. در هر حال، باید توجه داشت که مدیریت مشکلات بانک های ضعیف دارای مجوز با مدیریت بانک های ضعیف فاقد مجوز تفاوت های اساسی دارد و با این دو نمی توان برخوردهای یکسانی داشت. دومین پیش شرط، وجود مقررات احتیاطی عملیات بانکی مثل کفایت سرمایه، نقدینگی، تسهیلات مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان است. در کنار این مقررات، لازم است مقررات حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی و مدیریت ریسک نیز برای بانک ها وجود داشته باشند. این مقررات، علاوه بر اینکه مانع از بروز ریسک سیستمی در شبکه بانکی می شوند، در صورت اجرا و کنترل مقام نظارتی، می توانند نشانه های اولیه ضعف یا بحران در بانک ها را به مقام نظارتی ارائه کنند و به عنوان ابزاری برای مداخله در مراحل اولیه مورد استفاده قرار گیرند. سومین پیش شرط، مداخله در مراحل اولیه مشکلات بانک است. به عبارت دیگر، مقام نظارتی باید از نظر قانونی این اختیار را داشته باشد که اگر مشکلی برای بانک به وجود آمد، در همان مراحل اولیه امکان مداخله در آن را داشته باشد و نباید مقام نظارتی را از مداخله در امور بانک منع کرد و صرفا زمانی به وی اجازه ورود به بانک و در اختیار گرفتن کنترل آن را داد که بانک، عملا از پرداخت دیون خود ناتوان شده باشد. به عبارت دیگر، در مواردی که رویه ها و عملیات خطرناکی توسط بانک اتخاذ می شوند که در حال حاضر مشکلی برای بانک ایجاد نمی کنند، اما در آینده ممکن است موجب بروز مخاطراتی برای بانک یا سیستم بانکی شوند، مقام نظارتی باید حق و اجازه مداخله درخصوص آن را داشته باشد و حتی در صورت لزوم، کنترل آن را نیز در اختیار بگیرد. چهارمین پیش شرط، لزوم ارسال اطلاعات و داده های منظم توسط بانک ها و موسسات اعتباری به مقام نظارتی است. مقام نظارتی برای آنکه بتواند در مناسب ترین زمان ممکن بانک های ضعیف را شناسایی کند و اقدامات لازم را در اختیار آنها قرار دهد، باید تصویر روشنی از وضعیت بانک ها داشته باشد. این امر با ارسال گزارش های منظم و دقیق به مقام نظارتی ممکن می شود. همچنین لازم است استانداردهای حسابرسی بانک ها مطابق اصول بین المللی راجع به این امر باشد و صورت های مالی آنها مطابق با چنین اصولی تهیه شود. در این استانداردها باید جزئیات ارزش گذاری دارایی های بانک ها و شیوه محاسبه زیان های وارده به دارایی های بانک ها تعیین شود و بانک ها نتوانند ارزش دارایی های خود را بیش از میزان واقعی آن قلمداد کنند. حسابرسان داخلی بانک ها در این زمینه نقشی مهم و اساسی دارند و بانک تسویه بین المللی در این زمینه تاکید می کند که حسابرس داخلی بانک باید مورد تایید مقام نظارتی باشد و اگر به این نتیجه رسید که آنها صلاحیت لازم را ندارند، حق برکناری آنها را داشته باشد. همچنین مقام نظارتی باید این حق را داشته باشد که حسابرس داخلی بانک را ملزم کند گزارش هایی را که وی لازم می داند ارائه کند یا اینکه در گزارش های خود، مسائل مورد نظر مقام نظارتی را مورد توجه قرار دهد. همچنین، درخصوص بانک هایی که فعالیت بین المللی دارند یا به نحوی به بانک های خارج از کشور وابسته هستند، لازم است مقام نظارتی ترتیبات شفافی با مقامات نظارتی خارجی داشته باشد که بتواند اطلاعات راجع به ابعاد بین المللی فعالیت بانک ها را از آنها دریافت کند. پیش شرط پنجم، وجود اختیارات قانونی برای مقام نظارتی است. در این خصوص، اولا قانون باید به مقام نظارتی اجازه مداخله در امور بانک را بدهد؛ ثانیا در صورت مداخله، حمایت قضایی از مقام نظارتی و کارکنان آن به عمل آید و در مقابل شکایت های احتمالی بانک ضعیف یا کارکنان آن و سایر ذی نفعان، از مقام نظارتی حمایت قانونی و قضایی به عمل آید. ثالثا استقلال عملیاتی مقام نظارتی در رابطه با اقدامات اصلاحی که در بانک ها باید انجام شوند نیز باید مدنظر قرار گیرد و به آن احترام گذاشته شود. اگر قرار بر این باشد که مقامات مختلف در امر شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف مداخله کنند و هر یک به نحوی در پی اعمال دیدگاه خود باشند و ملاحظات غیرمالی را مدنظر قرار دهند، طرح منسجم و موثری درخصوص برخورد با بانک های ورشکسته قابل اجرا نخواهد بود؛ بنابراین مشکلات بانک ها نه تنها حل نمی شود، بلکه به مرور تشدید نیز می شود. پیش شرط ششم، وجود قوانین تجاری، مالیاتی و ثبتی مناسب در کشور است. طرح های بازسازی بانک ها در خلأ اجرا نمی شوند و برای انجام آنها لازم است دارایی ها از شخصی به شخص دیگر منتقل شوند، شخصیت های حقوقی با یکدیگر ادغام یا تجزیه شوند یا حقوق و تعهداتی میان اشخاص جابه جا شوند. در این رابطه ضروری است قوانین مزبور، امکان انجام عملیات یاد شده را برای بانک ضعیف و مقام نظارتی در نظر گرفته باشند به نحوی که انجام عملیات اصلاحی در بانک ها در اسرع وقت و با کمترین هزینه انجام شوند. در این رابطه در ایران نقایص بسیاری وجود دارد که شرح آنها فراتر از حوصله این نوشته است. به طور خلاصه می توان اشاره کرد نبود قواعد تفصیلی راجع به ادغام و تملک در شرکت ها، یکی از نقایص جدی قانون تجارت است که متاسفانه باوجود تلاش های گوناگون، هنوز این خلأ در قانون تجارت مرتفع نشده است. در نهایت، هفتمین پیش شرط، وجود بیمه سپرده های مناسب و کارآمد در کشور است که بتواند در موارد ورشکستگی بانک ها بخشی از سپرده های سپرده گذاران را پرداخت کند و تا حدودی از بار شبکه بانکی بکاهد. همچنین وجود نقش «وام دهنده نهایی» برای بانک مرکزی و اختیار قانونی اعطای خطوط اعتباری به بانک های بحران زده (با رعایت شروط و الزامات احتیاطی راجع به این امر) از پیش شرط های اساسی شناسایی و برخورد با بانک های ضعیف است. نگاهی مختصر به این پیش شرط ها نشان می دهد که در نظام مالی ایران، بسیاری از آنها به نحو مطلوب و مناسب وجود ندارند و نه قوانین و مقررات موجود، این پیش شرط ها را برآورده می کنند نه چارچوب های نهادی و رویه های موجود در نظام بانکی در وضعیت مطلوبی هستند. از این رو نباید انتظار داشت که در شرایط فعلی، حل مشکل بانک های ضعیف به سادگی انجام شود و به نتیجه مطلوب برسد. به نظر می رسد، نخستین گام برای حل مشکلات بانک های ضعیف در کشور، بازنگری در قوانین، نهادها و رویه های موجود برای برآورده کردن این پیش شرط ها باشد.
پنجشنبه ، ۱۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]