واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: سعید سبحانی در حالی که شهروندان اروپایی طی دو سال اخیر بارها در انتظار واکنش قاطعانه از سوی نهادهای حقوقی و سیاسی کشورشان در قبال جاسوسی آمریکا بوده اند، این اتفاق هم اکنون در مقیاسی محدود رخ داده است! تاخیر دو ساله در وقوع این مسئله در نوع خود قابل تامل است. در این خصوص دادگاه عدالت اروپا توافق موسوم به "لنگرگاه امن"را که به بیش از چهار هزار شرکت آمریکایی و اروپایی اجازه می داد بدون طی تشریفات خاص، اطلاعات مربوط به کاربران را به دو سوی اقیانوس اطلس منتقل کنند، نامعتبر اعلام کرد.این موضوع می تواند روی روابط امنیتی و جاسوسی مشترک آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر مستقیمی داشته باشد. بدون شک افرادی مانند دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که خود در جریان جاسوسی آمریکا از اروپا شریک جرم مقامات امنیتی و جاسوسی ایالات متحده محسوب می شود از شنیدن این حکم چندان خرسند نیست. حتی این عدم رضایت در چهره افرادی مانند مرکل و اولاند نیز قابل مشاهده است. صورت ماجرا از این قرار است که پس از دو سال از افشای جاسوسی آمریکا از متحدان خود، دادگاهی در اروپا رای به غیرقانونی بودن مبادله اطلاعات با ایالات متحده داد.رای این دادگاه عالی اروپایی به لغو یک قرارداد پایه ای انتقال اطلاعات بین اروپا و آمریکا، با واکنش ایالات متحده روبه رو شده و کاخ سفید نسبت به پیامدهای اقتصادی این حکم که بر فعالیت هزاران شرکت اثرگذار است، ابراز نگرانی کرده است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده است که آمریکا این تصمیم را بررسی و با کمیسیون اروپایی برای ارائه «چارچوبی روزآمد» همکاری می کند. در این خصوص لازم است مروری بر توافق لنگر گاه امن داشته باشیم. توافق موسوم به «لنگرگاه امن» که از سال 2000 میلادی به این سو، بین آمریکا و اتحادیه اروپایی برقرار بوده، از جمله به شرکت هایی چون گوگل، فیس بوک و اپل، اجازه می داد که اطلاعات کاربران اروپایی خود را به سرورهای خود در خاک آمریکا منتقل کنند.دادگاه عدالت اروپا بر این پایه حکم به معتبر نبودن توافق «لنگرگاه امن» داده است که نظر به افشاگری های ادوارد اسنودن، این توافق نمی تواند به حد کفایت از کاربران محافظت کند.با این حال به نظر می رسد مقامات آمریکایی نهایت تلاش خود را برای تغییر این حکم و یا عدم اجرایی شدن آن صورت دهند. حتی برخی از مقامات و دستگاههای امنیتی و جاسوسی آمریکا نیز در صددند به هر نحو ممکن حکم دادگاه اروپا را زیر پا گذاشته و اجرا نکنند. یکی از اصلی ترین نگرانی های مقامات اروپایی و آمریکایی، نقش آفرینی ادوارد اسنودن در صدور این حکم است. در هر حال این حکم با استناد به افشاگر یهای اسنودن صورت گرفته است. از این رو صدور حکم ابطال توافق لنگرگاه امن مترادف با پیروزی اسنودن بر نهادها و دستگاههای امنیتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است. افشاگری های ادوارد اسنودن در سال 2013، سازمان امنیت ملی آمریکا را متهم می کرد که اطلاعات شهروندان خود و اتباع دیگر کشورها از جمله شهروندان اتحادیه اروپایی را ردیابی و رصد می کند. این افشاگری ها منجر به خشم شهروندان اروپایی شد. در این میان برخی کشورهای اروپایی که در ابتدا سعی داشتند خود را قربانی ماجرا نشان دهند نیز عملا در این معادله کمک کار مقامات آمریکایی و غربی بودند. افشاگری ها مارک شرمز، دانشجوی اتریشی، را ترغیب کرده است که انتقال داده های کاربران اروپایی فیس بوک به سرورهایی در خاک آمریکا و خطر شنود این اطلاعات توسط دستگاه های امنیتی آمریکا را به چالش بکشد و از آنجا که مقر اروپایی فیس بوک در ایرلند است، او شکایت خود را به کمیسر حفاظت از اطلاعات ایرلند ارسال کرد.این پرونده نهایتاً به دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ راه یافت و به صدور این حکم تاریخی منجر شد. گردش کار پرونده نشان می دهد که این اقدام از سوی مردم و شهروندان و لابی های غیر رسمی پیگیری شده است اگرنه دستگاههای جاسوسی و امنیتی کشورهای اروپایی نیز به علت مشارکت با آمریکا تمایلی مبنی بر افشای این پرونده نداشته اند. با این حال سئوال اصلی اینجاست که مقامات اروپایی چگونه قبلا نیز زیر بار این توافق ننگین رفته اند! بر پایه قانون حریم شخصی اتحادیه اروپا، انتقال اطلاعات شخصی شهروندان به خارج از اتحادیه اروپا ممنوع است، مگر در مواردی که چنان اطلاعاتی به مکانی منتقل شود که به نظر می رسد حریم شخصی «به قدر کافی» و در حد استانداردهای این اتحادیه تامین می شود.به نظر می رسد مقامات اروپایی در قالب توافقی ظاهرا رسمی، در صدد توجیه جاسوسی رسمی آمریکا از شهروندان خود بوده اند. اتحادیه اروپا، چنین وضعیتی را برای 11 کشور از جمله ایالات متحده به رسمیت شناخته بود و در دیگر کشورها، مثلاً ژاپن، شرکت ها برای انتقال اطلاعات شخصی کاربران، ناچار از عقد قراردادهایی برای تضمین حفاظت از حریم شخصی بین گروه ها، یا اخذ تاییدیه از نهادهای مسئول در این زمینه هستند. در هر صورت مقامات اروپایی که عملا اجازه دسترسی مقامات آمریکایی به اطلاعات شهروندانشان را به واشنگتن داده اند، خود نیز هم اکنون متهمین پرونده جاسوسی محسوب می شوند. در این خصوص اکثر احزاب اروپایی متهم هستند. در اینجاست که متوجه چرایی سکوت افرادی مانند صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه در قبال این پرونده ها می شویم.
چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]