تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 11 دی 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):دعاى شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب مى شود.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

تور بالی نوروز 1404

سوالات لو رفته آیین نامه اصلی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1847265074




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

خیز اقتصاد ایران پس از اجرای برجام


واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: صندوق بین المللی پول معتقد است با اجرایی شدن برجام و اثر عواملی مانند «کاهش هزینه های مالی و تجاری»، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» باعث خواهد شد رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 4 تا 5/ 5 درصد افزایش یابد. به گفته این نهاد معتبر بین المللی، کاهش هزینه های مالی و تجاری، به میزان ۷۵/ ۰ تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و افزایش تولید نفت نیز یکی از عوامل مهم در افزایش رشد اقتصادی خواهد بود. کارشناسان صندوق بین المللی در کنار ارائه تصویر مثبت در سال آینده، وضعیت کنونی اقتصاد را ضعیف توصیف می کنند. این کارشناسان عملکرد مقامات ایران در ارزیابی سلامت مالی بانک ها، تقویت نظارت بر بازار پول، اقدامات صورت گرفته در کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها را مثبت تلقی کرده اند و پیشنهاد دادند مسوولان ایران تدوین مناسب سیاست میان مدت بودجه ای، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت، تلقی استقلال بانک مرکزی، تقویت محیط کسب وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختارها را دستور کار قرار دهند. همچنین صندوق بین المللی پول «نااطمینانی سرمایه گذاران خارجی نسبت به اجرای برجام»، «کاهش قیمت نفت»، «مطالبات غیرجاری» و «سیاست انبساط تقاضا» را از ریسک های پیش روی اقتصاد ایران معرفی کرده است. تداوم همکاری با صندوق بین المللی پول گزارش منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به زبان انگلیسی منتشر شده که البته ترجمه آن به زبان فارسی نیز وجود دارد. در این گزارش عنوان شده است: «در تاریخ ۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ (۲۸ شهریور تا ۸ مهر) هیاتی از صندوق بین المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید کردند تا بحث های مشاوره ای ماده ۴ اساسنامه صندوق را انجام دهند.» اصولا هیات ماده ۴ صندوق، وظیفه نظارت و مشاوره مداوم در کشورها عضو صندوق برعهده دارند، این مجموعه به عنوان «مشاوره ماده ۴» شناخته می شود و در ماده چهارم توافق صندوق با کشورها گنجانده شده است. هیات ماده ۴ شامل اقتصاددانان برجسته، کشور مقصد را از نظر تحولات اقتصادی و مالی مورد بررسی قرار داده و دیدارهایی با مقامات دولت و مقامات بانک مرکزی خواهند داشت. رابطه صندوق بین المللی پول در دو سال آخر دولت قبل، قطع شده بود، اما با شروع به کار دولت یازدهم، این ارتباط دوباره از سر گرفته شد. ارائه گزارش صندوق بین المللی پول، می تواند تاثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی داشته باشد. در دیدار اخیر، عصیم حسین، قائم مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی، در هیات حضور و در برخی مباحث ماده ۴ مشارکت داشت. هیات ماده ۴ صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر سازمان های دولتی ملاقات کرده و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم انداز کوتاه مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفت وگو قرار داده است. همچنین هیات ماده ۴ با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه های صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدید ها، گزارش هیات در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیات اجرایی صندوق بین المللی پول ارائه خواهد شد. گزارش پایانی ماموریت حاوی اظهارات هیات اعزامی کارکنان صندوق بین المللی پول است که پس از بازدید از کشور مربوطه، یافته های اولیه خود را اعلام می کنند. دیدگاه های بیان شده در این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و لزوما دیدگاه هیات مدیره صندوق را منعکس نمی کند. هیات اعزامی براساس یافته های اولیه این ماموریت گزارشی تهیه می کند که پس از تایید مدیریت صندوق برای بحث و تصمیم گیری به هیات اجرایی صندوق ارائه می شود. وضعیت فعلی اقتصاد ایران مارتین سریسولا، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی پس از بازدید و طی بیانیه ای به بررسی اوضاع ایران پرداخته است. در این بیانیه عنوان شده است: «توافق هسته ای ایران و پیش بینی رفع تحریم های اقتصادی فرصت منحصربه فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای دو سال اخیر فراهم می کند. سیاست های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شده اند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه ها به پیش بروند.» مسوولان صندوق بین المللی پول معتقدند که با وجود این پیشرفت ها، اقتصاد ایران هنوز با چالش های ساختاری شدیدی مواجه است. به اعتقاد ایشان، کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. همچنین، بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل توجه و نرخ پایین بهره برداری از ظرفیت کارخانه ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز عدم توانایی در اعطای اعتبار به بخش های واقعی اقتصاد روبه رو است. بدهی های معوق بخش دولتی طی دو سال اخیر بر این مشکلات افزوده است. در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۵/ ۱۰ درصد تثبیت شد. مسوولان پس ارائه این تصویر، نتیجه گیری می کنند که اقتصاد ایران در حال حاضر ضعیف است. «کاهش شدید قیمت جهانی نفت»، «ترازنامه های منقبض شده بخش شرکتی و بانک ها» و «تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف کنندگان و سرمایه گذاران قبل از رفع تحریم های اقتصادی» ۴ عاملی هستند که به اعتقاد کارشناسان صندوق بین المللی پول باعث تضعیف و افت معنی دار فعالیت های اقتصادی کشور درسه ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۱۵-۲۰۱۴۵) شده اند. در نتیجه اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۱۶-۲۰۱۵) تضعیف شده و پیش بینی می شود رشد ناخالص داخلی (GDP) واقعی از سطح ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ (۱۵-۲۰۱۴) بــه دامنه مثبت ۵/ ۰ تا منفی ۵/ ۰ درصد در ســـال ۱۳۹۴ (۱۶-۲۰۱۵) تقلیل یابد که این موضوع به عملیاتی شدن رفع تحریم ها بستگی دارد. این بیانیه پس از پیش بینی درخصوص رشد اقتصادی ایران، روند تورم را نیز مورد بررسی قرار داده و می افزاید: «در ماه های اخیر تورم نقطه به نقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است که عمدتا منعکس کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی ها است و انتظار می رود که تورم تا پایان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبیت شود.» اثر برجام در چشم انداز رشد اقتصادی اقتصاددانان صندوق پول پس از ارائه گزارشی از وضعیت موجود، به ارائه چشم اندازی از حرکت آینده اقتصاد پرداخته اند. به باور آنها، چشم انداز اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ (۱۷-۲۰۱۶) روشن تر به نظر می رسد. نکته جالب توجه در این چشم انداز اثر کاهش هزینه های مالی و تجاری، بر رشد اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان صندوق بین المللی پول کاهش هزینه های مالی و تجاری، به میزان ۷۵/ ۰ تا یک واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. موضوعی که آن را می توان «دستاورد حداقلی لغو تحریم ها» برای اقتصاد تلقی کرد. در این بیانیه، «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی خارجی» به عنوان دو دستاورد دیگر برجام، معرفی شده است که در نتیجه رشد واقعی اقتصادی را تا سطح ۴ تا ۵/ ۵ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد. بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود. (به میزان حداقل ۶/ ۰ میلیون بشکه در روز تا ۱ میلیون بشکه در روز براساس برآورد مسوولان). همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد. «افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله»، «بهبود دسترسی به دارایی ها و سرمایه خارجی»، فشار مضاعفی بر نرخ ارز واقعی وارد خواهد کرد که در مقابل تداوم تدریجی استحکام بودجه ای (از جمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست گذاری در جهت دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵ (۱۷-۲۰۱۶) می تواند این فشارها را کاهش دهد. کارشناسان صندوق بین المللی پول، تک نرخی کردن نرخ ارز با حفظ رقابت پذیری در نرخ ارز واقعی را اقدام مناسبی برای مسوولان اقتصادی عنوان کردند. پیشنهاد صندوق برای ایران بیانیه صندوق بین المللی پول پس از ارائه گزارش وضع موجود و پیش بینی آتی، به ارائه پیشنهادها پرداخته است. در این بخش عنوان شده: «لازم است اصلاحات جامعی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می انجامد و در میان مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد.»کارشناسان صندوق بین المللی پول اذعان کردند: «مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده سازی پیش نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام های مهمی برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک ها حل وفصل شود.» به اعتقاد این کارشناسان، هم اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب تر سیاست های بودجه ای میان مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در راستای ارائه پاسخ موثرتر به تکانه ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام کرد. تقویت محیط کسب وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش های شرکتی و مالی رشد بهره وری را افزایش و بیکاری را، به ویژه در میان جوانان و زنان، کاهش خواهد داد. پیچیدگی و وسعت مشکلات، ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می سازد.در ادامه پیشنهادهای صندوق عنوان شده که چشم انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک های جدی مواجه بوده و که اثر این ریسک ها در رشد اقتصادی در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته ای می تواند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود سازد. ورود کامل ایران به بازار نفت ممکن است باز هم بهای نفت را پایین تر بیاورد و تعدیلات مالی بیشتری را الزام آور کند. در داخل کشور، وام های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش های مالی و شرکتی کشور می تواند سرمایه گذاری را دچار نقصان کند. همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش های مختلف ممکن است ریسک هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان سازد. این بیانیه در پایان توصیه می کند که شدت اصلاحات و استفاده از توصیه های صندوق بین المللی پول می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. بر این اساس، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. اما اگر اصلاحات عمیق و جدی تری همراستا با خطوط فوق صورت گیرد، با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت. ۱۷۶/


چهارشنبه ، ۱۵مهر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موبنا]
[مشاهده در: www.mobna.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن