محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846544207
حرکت به سمت سياست‌هاي ضد رکودي، از امروز هم دير است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۲:۴۷ب.ظ)
گفت و گوي موج با محمدرضا پور ابراهيمي؛ عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار: حرکت به سمت سياست‌هاي ضد رکودي، از امروز هم دير است موج - درزماني که کارشناسان اقتصادي مجلس و دانشگاه‌ها مکرراً به دولت نسبت به تغيير ساختار و ماهيت اقتصاد از سياست‌هاي کاهش تورم به سمت کاهش رکود هشدار مي‌دادند، دولت تنها به کاهش شاخص تورم دل‌خوش کرده بود.
به گزارش خبرگزاري موج،درخصوص نامه 4تن از وزراي کابينه دولت يازدهم مبني بر احتمال تبديل رکود به بحران اقتصادي با دکتر محمدرضا پور ابراهيمي عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار و نايب‌رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت‌وگويي را انجام داده‌ايم که به شرح زير است:
به‌تازگي شاهد نامه‌اي از سوي وزراي کابينه يازدهم، به رئيس‌جمهوري مبني بر مشکلات و ناهماهنگي‌هاي فراوان در حوزه‌هاي اقتصادي بوده‌ايم، ارزيابي شما چگونه است؟
متأسفانه در کابينه يازدهم، ستاد فرماندهي مناسبي در عرصه اقتصادي وجود ندارد و خود وزراي کابينه نيز بر اين موضوع واقف بودند که در اين نامه آوردند که اگر سياست‌هاي آتي اقتصادي دولت، منجر به تحول ساختاري و تغيير در سياست‌ها در اقتصاد نشود ديگر سياست‌هاي فعلي، پاسخگوي حل مشکلات نيست.
شايد پس از مدت‌ها، وزراي دولتي نيز به کارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس پيوستند؟
البته اين نامه حاوي موضوعاتي با رويکرد نگاه کارشناسانه نمايندگان اقتصادي مجلس بود که به‌صورت مکرر، بارها در سخنراني‌ها درباره نبود ساختاري مناسب در شرايط فعلي اقتصاد سخن مي‌گفتند ضمن آنکه از تريبون مجلس نيز، داد انتقاد نمايندگان به رويکرد اقتصادي دولت بلند بود.
نتيجه نبود برنامه‌ريزي و ناهماهنگي در بدنه دولت که ناشي از عدم وجود مديريت در بدنه مياني دولتي‌هاست، کاملاً مشهود است که امروز به نقطه‌اي رسيديم که 4 وزير از وزراي اصلي دولت يازدهم در نامه‌اي چالش‌هاي اقتصاد را مطرح ساختند.
گويا وزراي کابينه نيز متقاعد شدند که تحريم‌ها، همه مشکل اقتصاد نيستند؟
بله، در اين نامه تاکيد وزرا بر نگاه به پتانسيل‌ها و دارايي و توان داخلي کشور براي حل مشکلات بناشده است ضمن آنکه عدم ارتباط بين مشکلات اقتصادي با حوزه تحريم‌ها نيز کاملاً در اين نامه خودنمايي مي‌کرد.
البته دولت با پيگيري مطالبات قانوني مردم درخصوص رفع مشکلات هسته‌اي کشور گام برداشت اما فکر نمي‌کنيم که اين تصور در قالب ذهن دولت وجود داشته باشد که با رفع چالش تحريم‌ها، تمامي مشکلات اقتصادي نيز برطرف شود.
مسائل و مشکلات اقتصاد کشور، ساختاري و نشأت‌گرفته از درون زنجيره‌هاي اقتصاد کشور است و بايد معضلات و مشکلات را ساختاري حل کنيم که در نامه وزرا اقتصادي به اين اصلاح ساختاري کاملاً اشاره‌شده و يک واقعيت است که بايد ما اقدامات را با رويکرد دروني و همان تحليل مقام معظم رهبري با رويکرد اصلاح ساختار از منظر اقتصادي مقاومتي آغاز کنيم.
اين نامه با محوريت وزارت اقتصاد، منتشر شد گويا جريان سکته آقاي وزير در هيات دولت نيز ناشي از همين اوضاع بوده است؟
سياست‌هاي که دولت در حوزه اقتصادي اتخاذ مي‌کند بايد با محوريت اعضاي اقتصادي کابينه باشد بنابراين بايد وزارت امور اقتصاد و دارايي در صدر تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي باشد اما جاي تعجب است که شخص وزير اقتصاد، منتقد اين سياست‌ها است.
باوجوداينکه سياست ضد تورمي امروز در تمامي سياست‌هاي دولت قالب شده است، اما نيازمند سياست ضد رکودي نيز هستيم زيرا واقعيت تلخ اقتصادي حاکم بر کشور نشان مي‌دهد، وزرايي که در عرصه عملياتي و ميداني تصميم‌گيرنده هستند، نگاهشان کاملاً باسياست‌هايي که رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌کنند، متفاوت است.
در اين نامه در قسمتي ذکرشده است که شايد رکود به بحران تبديل شود، ارزيابي شما چيست؟
براي حل مشکلات اقتصادي بايد علاج جدي و نوش دارويي تأثيرگذار پيدا کرد؛ وزرا در اين نامه نوشتند بيم اين رادارند که رکود حاکم تبديل به بحران شود و بي‌اعتمادي را دامن بزند و اين نشان از يک فضاي خيلي جديد در عرصه اقتصادي ايجاد کند که به نظرم بايد توسط رئيس‌جمهور تصميم جدي گرفته شود.
وقتي وزراي اقتصادي دولت انتقاد مي‌کنند و اين نامه را نوشتند ديگر تکليف ما که به‌عنوان منتقد در حوزه اقتصادي صحبت کرديم، مشخص است ؛ بنابراين سياست‌هاي امروز دولت در بخش اقتصادي که بايد لازمه حل مشکلات اقتصادي فعلي باشد، نيست.
اين تصميمات ازآن دولت است، بارها تکرار شد که سياست‌هاي ضد رکودي بايد جايگزين سياست‌هاي ضد تورمي شود، اما دولت به آمارها تنها دل‌خوش بود؟
درست است، انتقاد وزرا به آشي که خيلي شور شده، کمي دير است، بارها عنوان کرديم و امروز هم به آن اعتقادداريم اين است که سياست‌هاي ضد رکودي بايد جايگزين سياست‌هاي ضد تورمي در اقتصاد شود، که متأسفانه اکنون اين‌گونه نيست و فرياد وزرا هم درآمده است، يعني وزراي کابينه هم به نسبت به ادامه سياست‌هاي ضد تورمي، انتقاد دارند.
عدم هماهنگي بين اعضا و تيم اقتصادي دولت نکته سوم و قابل‌تأمل محسوب مي‌شود، قاعدتاً بايد در دولت هماهنگي باشد و اخير در مصاحبه‌اي گفتم آقاي رئيس‌جمهور به داد بازار سرمايه برسيد و امروز هم وزرا در نامه خود دقيقاً به اين جمله اشاره کردند.
ناهماهنگي‌هاي دولت در سطوح مختلف مديريتي کاملاً مشهود بود، رئيس‌جمهور و وزرا هم به آن اعتراف کردند، مگر مي‌شود که براي رفع اين معضل راهکاري نباشد؟
ابتدا بايد از دولت صداي واحد به گوش برسد و فرماندهي در دولت در همه زمينه‌ها لازم و در عرصه اقتصادي لازم‌تر است.
اکنون شاهد اين هستيم که تصميمات اقتصادي از يک نگاه متشکل در دولت برخوردار است و اين به اقتصاد کشور آسيب وارد مي‌کند.
مثلاً وزير نفت اعلام مي‌کند که نرخ خوراک پتروشيمي‌ها زير 20سنت، جفا به اقتصاد کشور است و وزير اقتصاد مي‌گويد که 7سنت هم اضافه و زياد است و اين عدد و رقم‌ها باهم نمي‌خواند و دو وزير در يک کابينه اظهارنظر متفاوتي مي‌کنند که در اين حال قانون‌گذار بايد چه اقدامي انجام دهد و چه تصميمي بايد گرفت.
به نظر مي‌رسد رويکرد الزام وضعيت فرماندهي در دولت با اين نامه کاملاً خودش را نشان داده ، لذا رئيس‌جمهور بايد به اين موضوع رسيدگي و در مورد آن تأمل کند که اين از موضوعات مهم است و وزرا به آن اشاره‌کرده و به آن اعتقاددارند.
فکر مي‌کنيد که اين نامه، منجر به اصلاح مي‌شود؟
ساختار اقتصاد،مقاومتي‌هايي دارد که طبيعي است ؛ اگر رئيس‌جمهور به اصلاح ساختار اعتقاد داشته باشند به رويکرد وزراي اقتصادي خود و نگاه کارشناسي برخي موارد که مانند همين مباحثي است که بارها در مجلس عنوان کرديم و مجلس هم آن را قبول داشته باشد، قاعدتاً مي‌تواند اصلاح ساختار اقتصادي را انجام دهد.
رئيس‌جمهوري نبايد فقط به نظر مشاوران خود توجه کند و به نظرات مديران و وزراي ارشد، خود نيز توجه کند زيرا امروز بهترين زمان براي اصلاح ساختار اقتصادي است.
وضعيت رکودي شرايط خاصي ايجاد کرده و تبعات ناشي از اصلاح ساختار در اين وضعيت رکودي بهتر از شرايط رونق است؛زيرا شرايط رونق به عملکرد اقتصادي دولت آسيب وارد مي‌کند اما در شرايط رکودي اين اتفاق نمي‌افتد.
اصلاح ساختار موفق مي‌شود يا خير؟
اصلاح ساختار در شرايط رکودي مثل يک ماشين متوقف‌شده است که مي‌خواهيم آن را تعميرات کنيم ؛ اما اگر بخواهيم اتومبيلي که با سرعت در حال حرکت است را متوقف کنيم، هزينه آن بيشتر خواهد بود و منطقي است که در شرايط رکود اصلاح ساختار را انجام دهيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
سیاسی
پربازدیدترینها