واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۲۷ق.ظ)
تصويب يک فوريت طرح ابقاي شرکت شهروند در يکصد و نود و يکمين جلسه شورا موج - يک فوريت طرح ابقاي شرکت شهروند در شهرداري تهران در يکصد و نود و يکمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران تصويب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، عليرضا دبير درباره دلايل يک فوريت بررسي اين طرح که به امضاي ۱۷ نفر از اعضاي شوراي شهر رسيده بود، توضيح داد: ادامه فعاليت شرکت شهروند در شهر تهران به منظور ارائه خدمات به شهروندان و تنظيم و تعديل بازار مواد غذايي و مصرفي ضروري است.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه بودجه شرکت شهروند بعد از چهار سال در بودجه سال ۹۴ بررسي شده؛ تاکيد کرد: اگر قرار بود امروز شرکت شهروند تاسيس شود، ممکن بود با مخالفت شورا مواجه شوند اما در حال حاضر اين شرکت براي شهرداري تهران آورده گران بهايي است و بايد اين آورده را براي شهر تهران حفظ کنيم.
وي اضافه کرد: در زمان بررسي بودجه سال ۹۴ شهرداري تهران، در بهمن سال گذشته با تحليل هاي اقتصادي انجام شده به اين نتيجه رسيديم که شهروند به عنوان يک بنگاه اقتصادي مي تواند بخشي از درآمدهاي پايدار شهرداري تهران را تامين کند. البته درآمد اين شرکت نه از راه گران فروشي بلکه از راه سود فروش در حجم بالا است.
به گفته دبير شرکت شهروند ۳۱ شعبه و بيش از هزار ميليارد تومان در سال درآمد دارد.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورا در اين باره گفت: در حال حاضر شهروند بيش از ۴۰ ميليارد تومان سود ساليانه دارد که بعد از تصويب احياي اين شرکت برنامه توسعه شهروند در شورا بررسي مي شود تا از راه افزايش ميزان فروش سود ساليانه شرکت بيشتر شده و درآمد پايدار شهرداري تهران افزايش پيدا کند.
وي افزود: همان طور که در تبصره هاي بودجه سال ۹۴ شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران درج شده است، شرکت شهروند بايد بخشي از سود خود را بعد از توسعه به شهرداري تهران برگرداند. بر اين اساس اگر شهرداري تهران از طريق شهروند درآمد داشته باشد، بهتر از اين است که مازاد تراکم را بفروشد.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه همچنين تاکيد کرد: اين شرکت در عملي شدن وظايف و تکاليف در نظر گرفته شده در ماده ۴۸ برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران در خصوص توزيع مناسب مواد مصرفي از طريق فروشگاه هاي شهروند و تنسيق و تسهيل فعاليت شرکت در چهارچوب بودجه شرکت، تخصيصي در بودجه سال ۹۴ شهرداري تهران موثر خواهد بود.
به گفته وي در متن پيشنهادي اين طرح آمده است: با عنايت به تکاليف مقرر در ماده ۴۸ برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران علي الخصوص بند «خ» و «د» آن و ضرورت ادامه فعاليت فروشگاه هاي شهروند به منظور عرضه محصولات غذايي سالم و ارگانيک و ساير محصولات و نيازمندي هاي شهروندان تهراني و تعادل بخشي به بازار از طريق عرضه مستقيم کالا و محصولات و توليدات داخلي و کاهش حاشيه سود بند يکم قسمت «ب» مصوبه ساماندهي سازمان ها و شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران ابلاغي به شماره ۱۶۰/۱۱۸۸/۱۹۹۷۳ مورخ ۸۷/۱۲/۱۳ حذف شده و با ابقا و ادامه فعاليت شرکت خدماتي شهروند موافقت مي شود.
در ادامه اين روند احمد دنيامالي در مخالفت با يک فوريت اين طرح تصريح کرد: انحلال يا واگذاري شرکت شهروند مصوبه شورا در سال ۸۷ بوده، سوال من اين است که چرا شهرداري تهران در اين مدت اين مصوبه را عملياتي نکرده است؟
رئيس کميسيون عمران شورا با تاکيد بر اينکه من با نخود و لوبيا فروشي شهرداري به شدت مخالف هستم، اظهار داشت: شهروند در شان شهرداري نيست و اين يک رفتار شبه دولتي و کمونيستي است. من ضمن اداي احترام به فرمايشات آقاي دبير معتقدم اگر فروشگاه شهروند را اجاره دهيد، چندين برابر درآمدي که امروز از محل فروشگاه شهروند درآمد داريد براي شهرداري درآمد خواهيد داشت بدون اينکه با انتقادات مردم مواجه باشيد.
سپس رحمت الله حافظي به عنوان موافق با احياي شهروند بيان داشت: اين شرکت قرار بوده از مجموعه شرکت ها حذف شود بنابراين تا کنون قابليت رصد نداشته است، اما؛ الان زمان رسيدگي به اين موضوع است و بهتر است زمان را براي رسيدگي به گزارش حسابرسي از دست ندهيم.
محمد مهدي تندگويان نيز که مخالف احياي شهروند بود، گفت: شهروند نمي تواند محلي براي افزايش درآمدهاي پايدار شهرداري تهران باشد. چرا که اگر به اين شرکت به عنوان بنگاه درآمدزا نگاه کنيم اين نگاه با انجام کار خدماتي مغاير است.
وي اضافه کرد: زماني مي توانيم بگوييم شهروند سودزا است که گزارشي از امکان سنجي شهروند داشته باشيم. من معتقدم شهروند از پتانسيلي که دارد بسيار عقب است و به دليل واسطه گري از سودي که مي تواند داشته باشد بسيار عقب تر است. ما به سود کمي که اين شرکت دارد خودمان را قانع کرده ايم، در حالي که اگر به بخش خصوصي واگذار شود مي تواند درآمد بهتري دشته باشد.
احمد حکيمي پور نيز وجود شرکت شهروند را وظيفه ذاتي شهرداري و شورا دانست و گفت: در قانون شهرداري آمده است مراقبت و اهتمام کامل روي اجناس نسبت به ارزاني کالاها و اجناس مورد نياز براي مردم شهر جزو وظايف مديريت شهري است و شهروند براي کمک به تنظيم بازار ايجاد شده است. در قانون شوراي شهر هم اين موضوع تاکيد شده است. ميادين ميوه و تره بار نيز براي سوددهي نيستند و درست به همين منظور تشکيل شده اند.
چمران نيز در خصوص دليل اجرا نشدن اين مصوبه از سال ۸۷ تا کنون توضيح داد: از آن سال تاکنون کسي نتوانسته همه شهروند را به صورت يک جا اجاره يا خريداري کند. در عين حال برخي از زمين هاي شهروند متعلق به شهرداري است و برخي از زمين ها مشکل مالکيت دارد و هنوز به نام شهرداري نشده است. بنابراين عملياتي نشدن اين مصوبه به دليل مشکلات قانوني بوده است.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: شهروند فوايد ديگري نيز داشته است. مثلا در موارد گراني ارزاق عمومي، وزير بازرگاني از ما خواست براي توزيع عادلانه اجناس کمک کنيم که اين هم جزو وظايف شهرداري بود و در زمان خود انجام شد.
گفتني است؛ در پايان بررسي صورت گرفته شده از سوي اعضاي حاضر در شوراي شهر تهران، يک فوريت اين طرح با ۲۲ راي به تصويب رسيد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]