واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۳۱ق.ظ)
رعايت الگوي کشت نيازمند اهرمهاي تشويقي و قانوني موج - رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان فارس بر کاهش کشت محصولات آببر مانند هندوانه، سيبزميني، ذرت و... تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، محمدمهدي قاسمي با بيان اين که اين روند بايد با شتاب بيشتري پيش رود، اظهار داشت: لازم است کارشناسان ترويج کشاورزي نيز با تمرکز بيشتر نسبت به معرفي محصولات جايگزين و کممصرف اقدام کنند تا روند تخليه سفرههاي آب زيرزميني کاهش يابد.
وي افزود: هندوانه، ذرت، برنج و برخي ديگر از محصولات آببر حاصل کشت کشاورزاني است که شايد هزاران ليتر آب را صرف توليد مثلاً يک تن محصول ميکنند و بعد ناچارند آن را به بهايي اندک به فروش برسانند و حتي گاهي ناگزيرند به دليل پايين بودن قيمت آن محصول در بازار از برداشت محصول خود اجتناب کنند که بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان فارس با تاکيد بر اين که بحران آب جدي است، مقابله با خشکسالي و بحران آب را در گرو مديريت منابع آبي موجود برشمرد و افزود: يکي از مهمترين کارهايي که سازمان جهاد کشاورزي در راستاي مديريت مصرف آب انجام داده است، اجراي اصلاح طرح الگوي کشت است.
وي محدود کردن کشت محصولات با نياز آبي بالا را نيازمند تصويب قانون دانست و با تاکيد بر ضروري بودن تصويب قانون الگوي کشت، گفت: تصويب اين قانون در شرايط کنوني که کشور در معرض بحران آب و خشکسالي است، براي ممنوعيت کشت محصولات آببر ميتواند از اهميت زيادي برخوردار باشد.
قاسمي تصريح کرد: تا زماني که قانون الگوي کشت تصويب نشود، محدود کردن کشت محصولات آببر توسط نهادهايي مثل سازمان جهاد کشاورزي تنها ميتواند در حد يک توصيه باشد.
وي با بيان اين که لايحه مربوط به تصويب قانون الگوي کشت توسط دولت در حال پيگيري است، گفت: در تدوين اين لايحه بايد محدوديت کشت محصولات آببر با استفاده از اهرمهاي اجرايي مناسب مورد توجه قرار بگيرد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي فارس، رعايت الگوي کشت را نيازمند اهرمهاي کنترلي دانست و خاطرنشان کرد: در صورت تصويب قانوني در مجلس، ميتوان برنامههاي مربوط به محدوديت کشت محصولات با نياز آبي بالا را بهتر اجرايي کرد.
وي بر ارائه توصيههاي لازم در زمينه الگوي کشت به کشاورزان از سوي وزارت جهاد کشاورزي تاکيد کرد و اذعان داشت: در حال حاضر قانون و اهرمي براي ملزم کردن کشاورزان به الگوي کشت وجود ندارد، بلکه حتي به دليل آزاد شدن قيمت نهادههاي کشاورزي هيچ نوع برنامه تشويقي نيز براي سوق دادن کشاورزان به کشتهاي متناسب با شرايط آب و هوايي يک منطقه وجود ندارد.
قاسمي، اجراي کارهاي ترويجي را طولانيمدت دانست و گفت: نداشتن ساز وکار قانوني با ضمانت اجرايي لازم براي رعايت الگوي کشت، روند ايجاد الگوي کشت متناسب با شرايط اقليمي يک منطقه را کند و دشوار ميکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]