واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1844291)
۱۴ مهر ۱۳۹۴ (۹:۱۱ق.ظ)
نهادهاي تضميني ساخت و ساز در آينده نزديک تشکيل مي شود موج - معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از تشکيل نهادهاي تضميني ساخت و ساز در آينده نزديک خبر داد و گفت: در حال حاضر در کشور نهادي که بتواند امر ساخت و ساز را تضمين کند و ضمانتکننده فعاليت سازندههاي کشور باشند، وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج، حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، در همايش سالانه انبوهسازان ضمن بيان مطلب فوق تصريح کرد: تشکيل نهادهاي تضمينکننده فعاليت سازندگان و انبوهسازان مسکن که بتوانند رتبه ساخت و ساز آنها را مشخص و درصد سودآوري پروژه را نشان دهد در کشور مغفول مانده است.
مظاهريان همچنين در تشريح موارد مداخله شرکتهاي تضميني، اظهار داشت: مادامي که پروژهاي عقبماندگي ساخت را داشته باشد و ساخت آن در يک دوره سه ماهه معلق بماند از مواردي است که ميتوان با مداخله شرکتهاي تضميني مشکل آن را رفع کرد.
اين مسوول در ادامه افزود: زماني که پيش خريداران منابع مالي را که قرار بوده در مراحل ساخت به سازنده پرداخت نمايند، اما؛ توان پرداخت آن را ندارند، نهادهاي تضميني ميتوانند به عرصه وارد شوند و مشکل را رفع کنند.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به فعاليت نهادهاي تضميني ساخت مسکن در کشورهاي توسعه يافته افزود: در کشورهاي توسعه يافتهاي همچون کرهجنوبي شرکتهاي تضميني ساخت، فراتر ساخت مسکن دخالت ميکنند و در فرايند بازآفريني شهري نيز حضور دارند.
مظاهريان با اشاره به طرح جامع مسکن تصريح کرد: طرح جامع مسکن تحليل کاملي از حوزه مسکن کشور تا افق 1405 است و دامنه وسيعي از بازار مسکن کشور را نشان ميدهد.
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين که طرح جامع مسکن دو سياست را دنبال ميکند، افزود: سياست تقويت طرف عرضه مسکن و سياست تقويت طرف تقاضاي مسکن از برنامههاي دنبال شده در اين طرح خواهد بود.
مظاهريان با اشاره به سياست تقويت طرف عرضه مسکن تصريح کرد: ما بايد طرف عرضه مسکن را براي ساخت سالانه يک ميليون مسکن تقويت کنيم و با افزايش تسهيلات خريد و اعطاي تسهيلات به بخش ساخت طرف عرضه را تقويت کنيم.
اين مسوول از موافقت بانک مسکن از اعطاي وام 100 ميليوني ساخت، به انبوهسازان مسکن خبر داد و افزود: اين وام قابل انتقال به خريدار در مقياس کوچکتر است که در حال حاضر با موافقت بانک مسکن در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گرفته است و اعطاي آن بستر مناسبي براي حمايت از سازندگان مسکن خواهد بود.
مظاهريان با تاکيد بر تغيير ماهيت بانک مسکن گفت: اکنون بانک مسکن بانکي تخصصي و تجاري است که وزارتخانه برنامه دارد اين بانک را به يک بانک تجاري و سودآور تبديل کند؛ چرا که مسکن گرانترين کالاي کشور نيازمند حمايت است.
وي تقويت سياستهاي منطقهاي را از برنامه تقويت طرف عرضه مسکن عنوان کرد و گفت: بايد اجازه تکميل صندوقهاي منطقهاي داده شود و از طرفي به راهاندازي صندوقهاي زمين و ساختمان نگاه استراتژي داشت؛ چرا که بازار بورس شفافترين بازار تأمين منابع مالي است که انبوهسازان بايد در اين مسير قدم بردارند.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر تقويت تقاضاي مسکن گفت: وام 80 ميليوني مصوب شده يک سياست در اين مسير است که در حال حاضر 180 خانوار براي دريافت اين وام سرمايهگذاري کردهاند.
وي ادامه داد: همچنين سياستهاي سقف اعتبارات ممتاز و افزايش سقف وام جعاله، دريافت مجوز ليزينگ مسکن که عليرغم فراهم بودن بستر فراهمسازي براي آن بدون هيچ مخالفتي روندي را طي ميکنند راهکارهاي تقويت طرف تقاضا است.
معاون مسکن و ساختمان در ادامه با اشاره به فعاليت و عملکرد انبوهسازان در صنعت ساختمان ايران گفت: از انبوهسازان انتظار داريم که از رويکرد پيمانکاري به سمت توسعهگري پيش روند و نقش اصلي خود که توسعهدهندگي در صنعت ساختمان است را به خوبي ايفا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]