تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848253249
آیا وزیر اقتصاد پای خود را از تصمیمات اقتصادی دولت کنار کشید؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: آیا وزیر اقتصاد پای خود را از تصمیمات اقتصادی دولت کنار کشید؟
ناصر ایمانی؛ 13 مهر 94
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۸
نامه بسیار با ارزش چهار وزیر اقتصادی کابینه به رئیس جمهور در خصوص وضعیت اقتصادی کشور را باید از زوایای مختلف بررسی نمود. این واقعه، البته بی سابقه نیست. در زمان دولت جنگ نیز چهار وزیر اقتصادی دولت مذکور به سایت های اقتصادی دولت وقت اعتراض کردند که منجر به استعفای آنها نیز شد.اما این نامه را باید از دوزاویه مجزا بررسی نمود:الف: از بعد مباحث اقتصادی مطرح شده در این نامه باید گفت که وزرای مربوطه، کشور را از حیث رکود موجود در اقتصاد در آستانه بحران می بینند. در واقع "سرعت" و "میزان" کاهش تورم طی یکسال و نیم گذشته – که دولت همواره به آن افتخار می کرد – موجب رکود فراگیر شد؛ به طوری که وزرای مربوطه از آن به عنوان "بحران نزدیک " یاد می کنند. این موضوع را اقتصاد دانان زیادی به دولت آقای روحانی گوشزد نمودند که کاهش بدون برنامه تورم به رکود فراگیر منجر می شود. زیرا در شرایط اقتصاد ما که تورم توأم با رکود است، کاهش تورم و سرعت آن، باید متناسب با شاخص های دیگر اقتصادی باشد؛ در غیر اینصورت رکود وسیع که بدتر از تورم است، دامان کشور را خواهد گرفت و همین رکود، مجدداً به تورم می انجامد.نکته دوم دیگری که در نامه چهارم وزیر به آن اشاره شد، عدم تقاضای کافی در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت هاست. این نکته مهم نیز طی دو سال گذشته همواره از سوی دلسوزان به رئیس جمهور تذکر داده شد. تاکید ایشان و برخی دولت مردان در خصوص آثار اقتصادی مثبت و سریع توافقنامه هسته ای بر کشور ، چنان انتظار روحی را در مردم بوجود آورد که جامعه بعد از امضاء توافقنامه هسته ای ، انتظار کاهش شدید قیمت ها را داشتند و از خرید کالا خودداری نمودند. کمپین های مطرح شده برای " نخریدن "، یکی از آثار این انتظار کاهش قیمت ها بود .به هر حال آمار و اطلاعات مطرح شده در نامه وزرا باید بدقت توسط اقتصاددانان مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادات لازم را ارائه دهند.ب: از بعد سیاسی و غیر اقتصادی نیز این نامه بسیار مهم است:۱. این نامه بصورت علنی نگاشته شده و به رسانه ها داده شده است. چرا این نامه بصورت محرمانه به رئیس جمهور داده نشد؟ و چرا این وزرا در یک جلسه با رئیس جمهور، نقطه نظرات خود را مطرح نکردند؟ و یا چرا در جلسه کابینه در مورد مفاد آن توسط چهار وزیر بحث نشد؟ چرا این چهار وزیر تصمیم گرفتند که نامه خود را به رسانه ها بدهند؟ آیا این شایعه که گفته می شود وزرا به سختی به رئیس جمهور دسترسی دارند، علت نگارش این نامه بصورت علنی بوده است؟ شاید هم وزرای مربوطه خواسته اند که نقطه نظرات خود را با افکار عمومی مطرح نمایند تا تبعات وضعیت اقتصادی کشور به پای آنها نوشته نشود.به هر حال از این مهم نمیتوان غافل شد که این نامه ، نوعی اعتراض علنی به سیاست های اقتصادی دولت است و وزرای مربوطه از پیگیری نظرات خود در مجاری معمول خود در داخل دولت ، نا امید شدند .۲. یکی از وزرای امضاء کننده این نامه، وزیر محترم اقتصاد و دارائی است! تمام محتوای نامه چهار وزیر مربوط به وضعیت کلی اقتصاد کشور است که علی القاعده می باید توسط وزیر اقتصاد تدوین و اجرا شده باشد . به بیان دیگر اگر وزرای دیگر اقتصادی مانند وزیر صنعت و کار و دفاع و بهداشت و راه و ترابری و غیره ، اعتراضی به وضعیت کلی ا قتصاد مانند رکود و کاهش تقاضا وقیمت ها و انباشتگی کالا داشته باشند ، وزیر اقتصاد که تدوین کننده برنامه کلی ا قتصاد کشور است ، نباید اعتراض کند . بلکه اعتراض ها باید به وزیر اقتصاد باشد ! اما چرا این وزیر هم جزء امضاء کنندگان است ؟ پاسخ به این سوال نیز مهم است به بیان دیگر ، وزیر اقتصاد ، پای خود را از تصمیمات اقتصاد کلان دولت کنار کشیده است و تلویحاً می گوید که تصمیمات اقتصادی کشور در جای دیگری در دولت گرفته می شود !آیا این گزاره صحیح است ؟ اگر هست این مرکز تصمیم ساز کجاست ؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
سیاسی
پربازدیدترینها