تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816454652
قانون اساسی تایلند مجددا بازنویسی می‌شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۸
دولت نظامی تایلند که مه سال گذشته روی کار آمد، کمیته‌ای را برای تدوین پیش‌نویس بیستمین قانون اساسی این کشور منصوب کرد. پیشتر پیش‌نویس ارائه شده در شورای ملی اصلاحات رد شد که روند برگزاری انتخابات را حداقل تا سال 2017 به تاخیر انداخت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، پیش‌نویس قانون اساسی جدید ششم سپتامبر نتوانست رای کافی شورای ملی اصلاحات این کشور را برای تایید بدست آورد؛ نتیجه‌ای که برگزاری انتخابات و بازگشت به قانون مدنی را به تاخیر می‌اندازد. قانون اساسی جدید از سوی شورای ملی 135 عضوی اصلاحات تایلند رد شد و تنها 105 تن به آن رای مثبت دادند که بسیار کمتر از 124 رای لازم برای تصویب آن و برگزاری رفراندومی بود که برای اوایل ژانویه آتی برنامه‌ریزی شده بود. رد پیش‌نویس قانون اساسی در شورای ملی اصلاحات که اعضای آن از سوی خونتای نظامی منصوب شده‌اند، بدین معناست که کمیته تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید باید دوباره تشکیل شود و این روند از اول آغاز شود. این روند ممکن است حدود شش ماه به طول انجامد و بنابراین انتخابات تا 2017 به تعویق می‌افتد. گفته می‌شود که رد شدن پیش‌نویس پیشین دسیسه‌ای برای طولانی شدن حکومت خونتا در تایلند بوده است. اصلی‌ترین مساله مورد مناقشه تشکیل کمیته ملی استراتژی اصلاحات و سازش است که اکثریت آن را نظامیان تشکیل می‌دهد و اجازه می‌دهد تا در مواقع بحرانی اعمال نفوذ کند. کمیته جدید 21 عضوی شش ماه زمان دارد تا پیش‌نویس جدید را آماده کند و پس از تایید قانونگذاران به رفراندوم گذاشته شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها