واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مهر ۱۳۹۴ (۹:۴۵ق.ظ)
اصلاح قانون مجازات حبس پزشکان موج - معاون برنامهريزي، هماهنگي و امور حقوقي گفت: طرح اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي با طرح و تصويب در کميته تخصصي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گامي به پيش رفت.
به گزارش خبرگزاري موج، طاهر موهبتي با اعلام اين خبرو در توضيح بيشتر گفت: بر اساس ماده 616 بخش تعزيرات از قانون مجازات اسلامي، «در صورتي که قتل غير عمد به واسطه بياحتياطي يا بيمبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطاي محض باشد.»
وي گفت: با توجه به اين ماده از قانون مجازات اسلامي، احتمال دارد در صورت مرگ بيمار در هنگام عمل جراحي يا درماني، شاغلين به حرف پزشکي نيز به حبس محکوم شوند.
موهبتي با بيان اين که در حال حاضر برخي از محاکم نيز به همين باور گرايش دارند، گفت: در مدت زمان اجراي قانون مجازات جديد، پزشکان زيادي در سراسر کشور علاوه بر پرداخت ديه ناشي از تقصير و خطاي پزشکي به مجازات حبس از حيث جنبه عمومي موضوع نيز محکوم شدهاند.
وي يادآور شد: در زمان قانون مجازات اسلامي سابق، قضات اين اجازه و اختيار را داشتند که در صورت احراز تقصير پزشک، مجازات وي را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي به جزاي نقدي تبديل نمايند اما با وضع قانون مجازات اسلامي جديد قضات نميتوانند مجازات حبس را به جزاي نقدي تبديل نمايند.
همچنين، شرايط استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس نيز محدود شده است؛ چنانکه به موجب ماده 68 قانون مجازات، تبديل حبس منوط به گذشت شاکي شده است.
معاون برنامهريزي، هماهنگي و امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضمن اشاره به محدود شدن دست قضات در صدور حکم به تبديل مجازات حبس افزود: بر اين اساس پزشکان در مقام احسان عمل ميکنند و به حکم قاعده «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نبايد بر آنها سخت گرفت؛ چراکه اهميت نجات انسانها در فرهنگ اسلامي از بالاترين ارزشها نزد خداوند متعال است.
موهبتي در ادامه با بيان اينکه از لحاظ مصالح اجتماعي نيز، اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکي داراي آثار و پيامدهايي است، نبود حاشيه امن در حرفه پزشکي و پرهيز از انجام اعمال جراحي پرخطر را از جمله اين پيامدهاي منفي دانست.
وي همچنين استدلال کرد: استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس در مورد پزشکان با بند 12 سياست کلي قضايي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در تاريخ دوم آذر 88 که در آن بر «اتخاذ تدابير لازم در استفاده از مجازات زندان با رويکرد حبس زدايي» تاکيد شده است و همچنين با بند 14 سياستهاي کلي نظام در خصوص امنيت قضايي مبني بر «بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان» نيز سازگار است.
موهبتي خاطرنشان کرد: براي برونرفت از اين مشکل اساسي بايد قوانين موجود اصلاح شوند تا احساس آرامشي در بين جامعه شريف پزشکان حاکم گردد و از سويي حقوق بيماران متضرر هم تضمين شود.
وي بهترين تدبير براي رفع اين مشکل را «گسترش استفاده از مجازاتهاي جايگزين» عنوان و تصريح کرد: امروز، در کميته تخصصي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس مقرر شد ماده 37 قانون مجازات اصلاح شود به نحوي که مجازات حبس نيز قابل تبديل به ساير مجازاتها باشد.
وي افزود در اين جلسه همچنين مقرر شد ماده 64 قانون فوق که صدور حکم به مجازات جايگزين حبس را مشروط به گذشت شاکي ميکرد نيز اصلاح شود به گونهاي که بدون گذشت شاکي و البته با لحاظ شرايط ديگر از جمله شخصيت مجرم بتوان از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]