تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 6 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):به خدايى كه جانم در اختيار اوست، وارد بهشت نمى شويد مگر مؤمن شويد و مؤمن نمى شو...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1834408918




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ستون اقتصاد ایران لرزید


واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: دولت یازدهم اگرچه از ابتدای کار خود مدعی اعتدالگرایی و تدبیر اندیشی شد، با این حال به نظر می رسد دستگاه های مختلف دولت در راه این تدبیر و اعتدال هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و تصمیمات ناهماهنگ حوزه های مختلف دولت سبب ایجاد معضلات بسیار در بخش های مختلف به خصوص اقتصاد شده است.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،در حالی که رکود سنگینی اقتصاد را فرا گرفته و معضلات اقتصادی روز به روز افزایش پیدا می کند، چهار نفر از وزرای کابینه روحانی طی نامه ای به رییس جمهور خطرات اقتصادی را بر شمرده و با انتقاد از سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها نسبت به تبدیل رکود به بحران هشدار داده اند. به گفته این وزرا، اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران از رکود وارد بحران خواهد شد. اما نکته قابل تامل آن است که آیا بهتر نیست خود وزرا دست به کار شوند و با یک هم اندیشی و به کار گیری سیاست های مناسب در جهت بهبود اوضاع اقتصادی گام بردارند! با این حال می توان گفت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، فرو رفتن در باتلاق رکود چندان دور از ذهن به نظر نمی رسد چرا که اقتصاد ما اکنون مانند چرخی است که از چندین نقطه شکسته و در حالی که هر لحظه خطر فرو ریختن آن می رود، انتظار داریم همچنان به چرخش خود ادامه دهد. دولت در حالی به روحانی واگذار شد که بیماری های عود کننده ای را با خود حمل می کرد؛ بیماری هایی نظیر بیکاری، تورم، رکود و کمبود شدید منابع. در این حال تیم اقتصادی دولت نیز با وجود اینکه تلاش هایی در راستای خروج از این وضعیت انجام داد و حتی موفقیت هایی را در این زمینه کسب کرد اما به دلیل برخی تصمیمات غلط و نا هماهنگی در تصمیم گیری و اجرا میان دستگاه های مختلف باعث شد ضربه های دیگری به بدنه اقتصاد وارد بیاید. بازار سرمایه که گمان می رفت پس از پایان کار احمدی نژاد- که بورس را قمار خانه می دانست- جان دوباره ای بگیرد، ظرف مدتی کمتر از دو سال با کاهش 180 هزار میلیارد تومانی شاخص قیمت مواجه شد. در کنار این افزایش دلار مبادله ای از 2800 تومان به 2996 تومان سبب شد نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کند که این خود به بخش هایی از اقتصاد ما لطمه وارد کرد. موسسات اعتباری غیر مجاز نیز که از دولت قبل شکل گرفته، قرار بود در دولت جاری مورد رسیدگی قرار بگیرند و قانونمند یا منحل شوند. با این حال بانک مرکزی در این زمینه بد قولی کرد و این موسسات با در دست داشتن 20 درصد از نقدینگی کل کشور همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند و در رقابت با بانک ها، سختی های بسیاری را برای فعالان اقتصادی، صنعتگران و تولید کنندگان به وجود می آورند. مالیات نیز که قرار بود یکی از بازوهای مهم اقتصاد برای تامین منابع باشد، در وضع مطلوبی به سر نمی برد چرا که با وجود سختگیری های دولت مبنی بر اخذ مالیات نه تنها هنوز فرار های مالیاتی وجود دارد، بلکه به علت کاهش درآمد از میزان مالیات ها نیز کسر شده و این مبلغ ظرف یک سال از 4252 میلیارد به 2682 میلیارد تومان رسیده است. افزون بر این موارد توافقات هسته ای که گمان می رفت باعث رونق در اقتصاد شود، اکنون به یکی از علل رکود در جامعه تبدیل شده است چرا که پول های بلوکه شده طبق گفته رییس کل بانک مرکزی تا دی ماه آزاد نخواهد شد، بر همین مبنا سایه ای از بیم و امید اکنون در اقتصاد پیدا شده است، سایه ای که منتظر است تا ببیند پس از آزاد سازی منابع، آیا شرایط تولید، صنعت و بازار سرمایه بهبود می یابد؟ بر همین اساس تمامی این مسایل دست به دست هم داده اند تا چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به فکر بیفتند و در نامه ای به روحانی نسبت به وضعیت وخیم اقتصاد هشدار دهند. گرچه در این نامه تمامی مشکلات اقتصادی و لزوم اتخاذ تصمیمی فوری و مهم آورده شده است اما در آن به هیچ گونه راه حلی که کلید خروج از این تنگنا باشد اشاره ای نشده است. در این حال این پرسش به وجود می آید که با توجه به اینکه حل این مشکلات نیاز به هماهنگی و تدابیر بسیار و منابع مالی هنگفتی دارد، دولت در شرایطی که با کمبود شدید منابع مواجه است، چگونه خواهد توانست خود را از این باتلاق اقتصادی نجات دهد؟ تصمیم ضرب الاجل اقتصادی بگیرید بر اساس این گزارش، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای مشترک به رییس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد. به گزارش مهر، در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس جمهور آمده است: «همان طور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم ها و برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.» در این نامه می خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم لاشد.» در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رییس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: ۱) مشاهده آمار سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. بنابراین پنج ردیف اول جدول شماره یک ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود. 2- جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره کرد که اعداد جدول شماره 2 بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می باشد. 3- افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت ها خواهد آمد. 4- باتوجه به نقش بانک ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا پنج سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید. 5- در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب های دریافتنی صنایع مختلف اشاره کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت های مالی زیان انباشته ای معادل 200/4 میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 000/100 خودرو کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها شده است. 6- دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت اما کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذو اعلام شود. 7- برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ واحد شاخص های بورس را کاهش دهد. 8- نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت های مالی ۹۳ نسبت به ۹۲ و پیش بینی شرکت ها برای سال ۹۴ نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت ها در سال ۹۳ نسبت به ۹۲ از ۴۲۵۲ میلیارد تومان با ۳۷ درصد کاهش به ۲۶۸۲ میلیارد تومان رسیده است. تسهیلات مالی در سه ماهه اول ۹۴ نسبت به سال ۹۲ از مبلغ ۴۰۶۳۳ میلیارد تومان با افزایش ۱۷ درصد به مبلغ ۴۷۳۶۲ میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت ها در سال ۱۳۹۲ مبلغ 600/6 میلیارد تومان بوده، در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۳ به 100/8 میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال ۱۳۹۳ می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد. این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از 000/700 میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از هفت درصد می باشد.» گفتنی است که نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رییس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.


دوشنبه ، ۱۳مهر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن