واضح آرشیو وب فارسی:آناج: حسن روحانی با محترم شمردن حق قانونی نمایندگان مجلس، انتظار دولت از مجلس را رأی مخالف به استیضاح وی خواند.به گزارش آناج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی عصر امروز یکشنبه در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه آخوندی شخصیت صاحب نظری است که علاوه بر نقش آفرینی در حوزه مسئولیت قانونی خود، در مباحث و تصمیمات دولت نقش فعالی ایفا کرده است، گفت: توسعه حمل و نقل ریلی، هوایی، جاده ای و بنادر و رونق مسکن از جمله اولویت های دولت هستند و اقدامات وزیر راه و شهرسازی در این باره ارزنده و قابل تقدیر است. رییس جمهوری اظهارداشت: استیضاح را باید به فرصتی تبدیل کرد که با تشریح اقدامات این وزارتخانه، نمایندگان مجلس و جامعه را با خدمات قابل تقدیر وزارت راه و شهرسازی در شرایط محدودیت های شدید، آشناتر کرد. روحانی خاطرنشان کرد: امروز با شرایطی که بر اثر توافق هسته ای برای جذب سرمایه های خارجی فراهم شده و دعوت گسترده ای که از سرمایه گذاران انجام شده است، زمینه های مناسبت تری برای بهره مندی بیشتر مردم و کشور از این خدمات فراهم شده است، بنابر این دولت انتظار دارد که نمایندگان محترم با رای مخالف به استیضاح وزیر راه و شهرسازی، زمینه ادامه خدمات ایشان را فراهم و دولت را در تحقق اولویت توسعه حمل و نقل و بهبود بخش مسکن یاری کنند. در ادامه این جلسه، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم پیشنهادی قوه قضاییه در دولت مورد بررسی و ضمن تصویب، مقرر شد با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. در این جلسه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در مورد «انتشار اوراق صکوک اجاره» به هیات وزیران ارائه داد؛ این اوراق با هدف توسعه بازار سرمایه، ساماندهی بدهی های دولت و نحوه تسویه آن منتشر می شوند. بر اساس این گزارش در حال حاضر انتشار اوراق یاد شده برای دو بخش مدنظر می باشد: بخش اول اوراق مذکور برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها می باشد. با این اقدام، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اوراق صکوک اجاره را به عنوان وثیقه از بانک ها دریافت و به آنها تسهیلات پرداخت می نماید و این کار موجب کاهش نرخ های سود بانکی می شود. بخش دوم اوراق صکوک اجاره نیز به بازار سرمایه عرضه خواهد شد. آیین نامه اجرایی ناظر به واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام به بانک های دولتی نیز به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس آیین نامه یاد شده، به پیشنهاد بانک های دولتی، طرح های فوق با حفظ کاربری پس از قیمت گذاری با رعایت شرایط تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه از منابع خود، اتمام پروژه طبق زمان بندی مندرج در قرارداد و واگذاری آن به بخش خصوصی یا تعاونی حداکثر طی مدت سه سال از زمان بهره برداری به آنها واگذار می شود. دستورالعمل حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق نیز به تصویب هیات وزیران رسید. براساس این دستورالعمل، تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون دلار مطابق با شرایط این مصوبه جهت صادرکنندگان خدمات یاد شده در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می گردد.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]