تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837698115
يادداشتحال مسكن خوب است، اما تو باور نكن
واضح آرشیو وب فارسی:موج: يادداشتحال مسكن خوب است، اما تو باور نكن
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .
سيد محمد حسين هاشمي
تقاضا از مهمترين دلايلي بود كه در گراني هاي پي در پي دوساله گذشته مسكن ايران هم مسئولان و هم كارشناسان روي آن تاكيد داشتند و مي‌توان گفت تنها اتفاق نظرشان در همين مورد بود. كارشناسان بر اين باور بودند از آنجايي كه مسكن يك كالاي اقتصادي است، قانون عرضه و تقاضا در آن صادق است و همين موضوع سبب مي‌شود افزايش تقاضا به جهت كاهش عرضه به گراني مسكن منتهي شود و آخر و عاقبت مسكن را به وضعي مبتلا سازد كه امروز همه را سر در گريبان و مغلوب كرده است. در اينكه نقدينگي سرگردان ايران هر از گاهي در يك مقوله اقتصادي نفوذ مي‌كند تا روزگار آن را سياه كند شكي نيست اما نقدينگي سيال شايد يكي از دلايل و در برخي موارد مهمترين دليل در افزايش قيمت مسكن باشد اما اين قانون كه عرضه كمتر از تقاضا گراني مي‌آورد هم موضوعي است كه به هيچ عنوان نمي توان از آن چشم پوشيد.
اما تازهترين آمار در خصوص مسكن كه توسط مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري منتشر شد حاكي از آن است كه تقاضاي مسكن بصورت فزاينده اي تا سال 91 ادامه پيدا مي‌كند و همين يك جمله مي‌تواند آينده اي تاريك را با اين روند ساخت و سازي كه امروز در مسكن پي گرفته شده است به دنبال آورد. ساخت و سازي كه در طول 8 ماهه سال گذشته تنها عدد 523 هزار را در مقابل خود مي‌ديد كه در مقابل نياز مسكن براي سال 86 رقمي كاملاً نامناسب و تقريباً غير قابل قبول بود. موكد غير قابل قبول بودن اين ميزان از ساخت و ساز، 884 هزار تقاضايي است كه بر اساس آمارهاي مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري در سال گذشته وجود داشت كه با در نظر گرفتن 154 هزار كاهش تقاضاي ناشي از مرگ و مير و 421 هزار تقاضاي ناشي از تخريب و نوسازي، مجموعاً نياز به ساخت يك ميليون و 285 هزار واحد مسكوني جديد در كشور احساس شد و در مقابل اين رقم كاملاً مشخص است كه ساخت 523 هزار واحد مسكوني نمي تواند دردي از دردهاي ايران در بخش مسكن درمان كند.
با اين تفاسير و با توجه به آمارهاي مختلف مي‌توان اينطور نتيجه گرفت كه تنها در سال گذشته با وجود ساخت 750 هزار واحد مسكوني 535 هزار واحد مسكوني در كشور كسري وجود داشته است كه خود مي‌تواند عاملي براي تورم 21 درصدي مسكن باشد.
تحقيقات اين مركز نشان داد كه در طول سال هاي 1386 تا 1391 هر ساله ايران با نياز يك ميليون و 356 هزار، يك ميليون و 431 هزار، يك ميليون و 511 هزار، يك ميليون و 625 هزار و در نهايت يك ميليون و 685 هزار حد مواجه خواهد شد يعني اينكه تمام مردم بدانند و آگاه باشند كه اگر روند ساخت و ساز كنوني در بخش مسكن ادامه پيدا كند بايد چشمان خود را بندند و افزايش قيمت ناشي از كمبود عرضه نسبت به تقاضا را به جان بخرند.
هر چند كه مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري پيش بيني كرده كه تقاضاي مسكن در سال هاي پس از سال 91 كاهش پيدا كند اما هنوز مشخص نشده كه چرا هيچ كس به فكر اين 5 سالي نيست كه هر ساله بر قيمت مسكن اضافه مي‌شود. كاملاً مشخص است كه حركت كنوني ساخت و ساز در بخش مسكن، به گونه اي است كه در صورت عدم تغيير، مي‌تواند 5 سال كبيسه اي را براي مسكن ايران به وجود آورد. حال در اين ميان لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن موضوعي است هر چند توانست به عنوان يك پيشنهاد دهان پر كن هر از چند گاهي ريشه نارضايتي ها در زمينه افزايش قيمت مسكن را آنهم به صورت موقتي بخشكاند اما كاملاً مبرهن است كه مسكن ايران بيش از آنكه به دنبال برنامه هاي دولتي باشد بايد از طريق واگذاري به بخش خصوصي تمام توان خود در افزايش قيمت را به خرج دهد و سپس به شرايط بازار تن دهد.
گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري هر چند حاكي اين موضوع است كه اقدامات صورت گرفته در بخش مسكن توسط دولت از يك طرف ارتقاي توان توليد و ظرفيت ساخت و ساز در كشور را در پي داشته، به گونه‌اي كه به رغم پيش‌بيني توليد در برنامه چهارم از 730 هزار واحد در سال ابتدايي برنامه تا 912 هزار واحد در سال پاياني، در سال 1384 و 1385 با نرخ رشد سالانه بيش از 20درصد و به طور ميانگين 110درصد اهداف برنامه محقق شده است و در سال 1386 نيز كه برنامه احداث 5/1ميليون واحد مسكوني در دستور كار قرار گرفت تا 10 ماه نخست سال طبق اطلاعات پروانه‌هاي صادره از طريق شهرداري‌هاي كشور، در كل مناطق شهري رشدي معادل 6/32درصد و در شهر تهران رشدي بالغ بر 72درصد اتفاق افتاده است و از طرف ديگر، در پرتو اين اقدام‌ها، آرامش نسبي به لحاظ قيمتي در بازار مسكن حكمفرما شد، به گونه‌اي كه در شش ماه دوم سال 1386 رشد قيمت‌هاي مسكن به تقريب مهار شده و زمينه‌هاي افزايش توليد با رويكرد استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين و توسعه توليد صنعتي ساختمان فراهم شده است اما با يك مراجعه كوتاه به چند مشاور املاك در سطح شهر اين موضوع كاملاً مشخص خواهد شد كه اوضاع مسكن در ايران و به خصوص تهران انچنان هم كه گفته مي‌شود رو به راه نيست. چه بسا در بسياري از نقاط هم آنچنان با تورم رو به رو شده كه عملاً مسكن به خواب و خيالي براي مردم تبديل شده است.
اين موضوع را به راحتي مي‌توان دريافت كه اوضاع مسكن ايران آنچنان ملتهب است كه با چند عدد و رقم نمي توان باري از دوش مشكلاتش برداشت اما بي شك نبايد از فعاليت هاي دولت در راستاي كاهش تورم بوجود آمده در بخش مسكن هم چشم پوشيد. در هر صورت دولت به عنوان عالي ترين مرجع اجرايي كشور بي‌شك نگران افزايش قيمت مسكن بوده و هست اما اين دليلي نمي شود كه برخي كاستي هايي كه به منظور تعديل در قيمت مسكن صورت گرفته را نيز ناديده گرفت. درست است كه سياست‌گذاري‌هاي انجام شده در دولت نهم، بستر استفاده از ابزارهاي نوين بازار سرمايه به عنوان روش‌هاي تامين منابع مالي در بخش مسكن را فراهم كرده و اين امر كاهش نياز تسهيلات بانكي را به دنبال آورده است اما بايد پذيرفت كه رويكرد دولت در ارائه وام هاي پياپي خود سبب تزريق نقدينگي سرسام آوري به بخش مسكن شده و بخشي از گراني هاي بخش مسكن را به وجود آورده است.
در هر صورت مي‌توان از اين گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري اينطور برداشت كرد كه نهاد اجرايي كشور هم خواسته يا ناخواسته اين حقيقت را پذيرفته است كه بخش مسكن ايران هم در طول دو سال گذشته و هم 5 سال آينده با آنچنان مشكلي مواجه خواهد شد كه عملاً رفع آنها زماني بسيار بيشتراز زمان 7 ساله افزايش قيمت مسكن را مي‌طلبد.
به هر ترتيب اين گزارش مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري حداقل توانست به رييس جمهور اثبات كند مسكن بيش از آنكه به مافيا، عوامل سايه و سرمايه داران استخر نشين وابسته باشد به نيازهاي يك بازار نيازمند است. بازاري كه بايد به دست بازاريان اداره شود و مشكلاتش را شرايط حاكم بر بازار حل كند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]
-
گوناگون
پربازدیدترینها