واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: کارشناسان بین المللی، فعالان اقتصادی و مقامات دولتی هفته آینده سیاست های صنعتی و تجاری کشور در برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار می دهند. دکتر محمدرضا رضوی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی دیروز در جمع خبرنگاران از برگزاری نخستین همایش بین المللی سیاست های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در کشور سخن گفت و افزود: این همایش با حضور شمار زیادی از مقامات دولتی، فعالان اقتصادی و کارشناسان بین المللی در روزهای 18 و 19 مهر در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. به گفته وی، در این همایش دو روزه اقتصاددان ارشد بانک جهانی، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس مذاکرات تجاری و واحد دیپلماسی تجاری سازمان آنکتاد، مشاور سیاست گذاری در بخش توسعه پایدار سازمانUNDP، مدیر برنامه ریزی و سیاست صنعتی سازمان بین المللی کار، مدیرعامل و پشتیبانی برنامه ریزی سازمان توسعه صنعتی ملل متحدUNIDO، مشاور ارشد بانک جهانی و رئیس پیشین دفتر آنکتاد در سوئیس پیشنهادهای خود را برای گنجاندن سیاست های توسعه صنعتی و تجاری موثر در برنامه ششم توسعه به مقامات دولت ارائه خواهند کرد.به گفته دکتر رضوی، در خلال این همایش 5 میزگرد با محورهای توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، سیاست های تجاری در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت، خوشه های صنعتی صادراتی و توسعه اشتغال، توسعه صنعت خودروهای تجاری، سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرکت های مشترک صادراتی با حضور کارشناسان و مقامات اجرایی برگزار خواهد شد که مسیر راه هریک از این 5 حوزه را در دوره پساتحریم تبیین می کند. وی با اشاره به اینکه تمام تلاش دولت تدبیر وامید از ابتدا برای تشخیص و شناسایی عوامل رکود اقتصادی بوده وبه دنبال راهکارهایی برای خروج از رکود است واین که باید چه تحرکاتی انجام داد تا از آن بیرون برویم، افزود: برای اقتصاد نفتی کنترل تورم در مرحله اول اولویت دارد. زیرا دولتی که نیمی از هزینه هایش از نفت به دست می آید وبه صورت دلاری و ارزی است و اخیرا به 30 درصد به لحاظ محدودیت ها رسیده است؛در عین حال تورم، هزینه های دولت را به اندازه نرخ آن افزایش می دهد. چون 70 درصد بودجه دولت را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد و با تورم باید این هزینه ها را بالا ببرد و هزینه های عمرانی هم با تورم بالا می رود؛این در حالی است که نیمی از درآمدهای دولت ریالی است وبا تورم افزایش پیدا می کند و مابقی دلاری است که تابع قیمت نفت بوده وبا کاهش قیمت نفت با تورم افزایش پیدا نمی کند. مهندس سیدحسین پاریاب دبیرهمایش سیاست های صنعتی و تجاری هم به خبرنگاران گفت: بر اساس آمار جهانی ارائه شده در حوزه فناوری اطلاعات کشورهای توسعه یافته که بنیانگذار فناوری اطلاعات بودند، در سال 2000 صادراتی در حدود 550 میلیارد دلار داشتند و کشورهای در حال توسعه در آن سال حدود 200 میلیارد دلار صادرات داشتند. این در حالی است که در سال 2014 کشورهای توسعه یافته در تولید و صادرات فناوری اطلاعات افزایشی نداشتند اما در کشورهای در حال توسعه در سال 2014 به صادراتی بیش از 1250 میلیارد دلار رسید.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]