واضح آرشیو وب فارسی:من بانک: این هفته در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد اتخاذ خواهد شد. به گزارش من بانک از خبرنگار مهر، محمدرضا رضوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس جمهور در خصوص وضعیت نگران کننده اقتصاد، گفت: شرایط کشور هم اکنون به لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد، همان طور که طی سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده ایم و به دلیل برخی سیاست ها و تحریم های ناعادلانه، کشور با شرایط نامناسبی مواجه شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: تمام تلاش دولت از ابتدای فعالیتش، متمرکز بر تشخیص و شناسایی عوامل ایجاد کننده رکود و راهکارهای خروج از آن بوده است، اما واقعیت این است که به دلیل مشکلات فروش نفت و عدم برگشت درآمدهای ناشی از آن، بودجه کشور با تنگناهای بسیاری مواجه شده است. وی در ادامه به میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می دهد بنا بر پروانه های بهره برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روند رو به رشد داشته، اما از سال ۸۶ به بعد سرمایه گذاری های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است. به گفته رضوی، شرایط سرمایه گذاری در کشور نامناسب بوده و این به مفهوم اضافه شدن کالاهای محدودتری به سبد تولید کشور بوده است، ضمن اینکه در سال ۹۳ به قیمت جاری، هم ردیف با سال ۸۵ سرمایه گذاری صورت گرفته و البته شرایط به گونه ای بوده که سرمایه گذاری های صنعتی را ترغیب نمی کرده و به تبع آن اشتغالزایی هم کاهش یافته است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: هم اکنون اقتصاد ایران با شرایط انقباضی شدید مواجه است و ضرورت دارد در این رابطه چاره اندیشی شود، البته دستاورد مهم دولت یازدهم هم که کنترل تورم است نباید ارزش گذاری ناچیزی شود. وی معتقد است برای تکمیل خروج از رکود باید سیاست های مناسب اعتباری و ایجاد ظرفیت در بخش صنعت و معدن کشور اتخاذ شود که البته در دستور کار دولت هم قرار دارد. رضوی گفت: منابع گسترده ای هم در اختیار دولت نبوده که به بخش صنعت و اقتصاد کشور تزریق کند و البته سه شنبه هفته جاری قرار است در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد کشور اتخاذ شود. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص منفی شدن رشد بخش صنعت و معدن در فصل بهار امسال، خاطرنشان کرد: صادرات کشور بر روی بخش محدودی از کالاها متمرکز شده که طی دو سال اخیر با افت قیمت در سطح جهانی مواجه بوده اند، در حالیکه در گذشته تقاضای داخلی نیز برای کالاها بالا بوده است، پس عدم جهش قابل توجه در صادرات و افت شدید قیمتهای جهانی منجر به تشدید رکود شده و همین امر منجر به عدم مشاهده تحرک لازم در بخش صنعت و معدن کشور شده است. این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: وزیر صنعت در نامه مذکور اصرار دارد که باید تحرک جدیدی در بخش صنعت کشور حادث شود و سرمایه گذاری های انجام شده به تولید برسند؛ بنابراین رشد منفی که در صنعت اتفاق افتاده، ساختاری و ادامه دار نخواهد بود و در آینده نزدیک می توانیم امیدوار باشیم که با سیاست های اتخاذ شده در سطح تقاضا و عرضه تحرکات مهمی اتفاق افتد. وی ادامه داد: با توجه به توفیق در مذاکرات هسته ای، ایران از شرایط عدم تعامل با دنیا به دورانی وارد می شود که تعامل گسترده و مثبتی با بازارهای جهانی خواهد داشت، بنابراین در حوزه تجارت، صنعت و معدن انتظار این است که در توسعه اقتصادی کشور نقش ویژه ای ایفا کنند. رضوی با اشاره به معضلات پیش روی اقتصاد ایران از بابت اشتغال، خاطرنشان کرد: هم اکنون در بازار کار با شرایط خاصی مواجه هستیم و معضل اشتغال به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است، اما باید نکات کلیدی از جمله درون زایی و برون نگری در اقتصاد را مدنظر قرار دهیم. وی افزود: در این راستا تلاش داریم سیاست های صنعتی و تجاری کشور برای توسعه صادرات و اشتغال کشور را ۱۸ و ۱۹ مهرماه با حضور برخی مقامات دولتی و کارشناسان خبره بین المللی مطرح کنیم.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: من بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]