واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سرپرست تعزیرات حکومتی قزوین خبر داد
صدور 31 میلیارد ریال جریمه برای متخلفان
سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: در 6 ماهه نخست سالجاری 6733 پرونده به ادارهکل تعزیرات قزوین وارد شده که بیش از 99 درصد آنها رسیدگی شده است و متخلفان نیز بیش از 31 میلیارد ریال جریمه داشتند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، محمود احمدی ظهر امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران استان در محل ادارهکل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از وظایف دولتها و حکومتها رصد مسائل اقتصادی مردم است و در کشور ما نیز این امر از سوی سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود. وی افزود: مهمترین وظیفه ادارهکل تعزیرات حکومتی رسیدگی به پروندههایی است که به سازمانها و ادارات میرسد و بر این اساس پروندههایی که در حوزههایی مانند دامپزشکی، استاندارد و بهداشت تشکیل میشود برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده میشود. سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین اضافه کرد: اگر احکام صادره از سوی ادارهکل تعزیرات حکومتی به موقع اجرا نشود، بازدارندگی اتفاق نمیافتد. احمدی با اشاره به برتری ادارهکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در مقایسه با سازمانهای مشابه کشور ادامه داد: در ارزیابی سازمان تعزیرات حکومتی کشور، ادارهکل تعزیرات حکومتی این استان موفق به کسب رتبه نخست کشوری شد که این موفقیت با در اختیار داشتن کمترین امکانات کسب به دست آمده است. وی عنوان کرد: غیر از وظیفه ذاتی ما که رسیدگی به پروندهها است، در اغلب گشتهای مشترک با سایر سازمانها و ادارات حضور داریم تا در مواردی که تخلف رخ داده است، در محل وقوع تخلف نسبت به صدور و اجرای رأی اقدام کنیم. سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین تصریح کرد: از خصوصیات بارز سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری، بدون هزینه و بدون تشریفات مطالبات مردم است که این امر موجب شده مطالبات زیادی به این دستگاه اجرایی ارجاع داده شود. احمدی گفت: در سال گذشته از مجموع 14 هزار و 261 پروندهای که به این ادارهکل ارجاع داده شده بیش از 98 درصد بلافاصله بررسی و مختومه شد و متخلفین این پروندهها نیز 52 میلیارد ریال جریمه نقدی شدند. وی بیان کرد: علاوه بر پروندههایی که در حوزه اصناف، بهداشت، دامپزشکی و استاندارد به این ادارهکل رسیده است، تعداد 851 پرونده نیز در حوزه قاچاق به تعزیرات قزوین ارجاع شده که مورد رسیدگی قرار گرفت. سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین افزود: از اواخر سال 92 پس از اینکه قانون قاچاق کالا ابلاغ شد، بیش از 95 درصد پروندههای قاچاق کالا به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است. احمدی اضافه کرد: حدود یک هزار و 428 پرونده نیز در بخش بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی و حدود 11 هزار و 982 پرونده نیز در بخش کالا و خدمات در ادارهکل تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است. وی با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پروندهها ادامه داد: اگر پروندهای وارد دستگاه تعزیرات حکومتی شود اما به موقع مورد رسیدگی قرار نگیرد، زمینه بروز نارضایتی مردم را فراهم میکند. سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین عنوان کرد: بر این اساس، زمان رسیدگی به پروندهها در استان قزوین در سال گذشته هشت روز بود در حالی که مدت زمان مطلوب رسیدگی به پروندهها در سازمان تعزیرات کشور، 19 روز است. احمدی تصریح کرد: همچنین در حوزه قاچاق نیز مدت زمان مطلوب رسیدگی به پروندههای قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی کشور 30 روز بوده در حالیکه این زمان در استان قزوین به 20 روز کاهش یافته است. وی با اشاره به آمار 6 ماهه نخست سالجاری نیز گفت: در این بازه زمانی نیز 6 هزار و 733 پرونده به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شده که بیش از 99 درصد آنها رسیدگی شده است و متخلفان نیز بیش از 31 میلیارد ریال محکومیت مالی داشتند. سرپرست تعزیرات حکومتی استان قزوین خاطرنشان کرد: مدت زمان رسیدگی به پروندههای مرتبط با کالا و خدمات به صورت متوسط در کشور، 8 روز بود که این کار در استان قزوین ظرف مدت 6 روز انجام میشود. احمدی یادآور شد: در سال گذشته پنج هزار و 655 پرونده در خصوص عدم درج قیمت روی کالا، 3هزار و 591 پرونده در بحث گرانفروشی، یک هزار و 468 پرونده نیز در زمینه عدم صدور فاکتور به ادارهکل تعزیرات حکومتی قزوین ارجاع داده شده است. انتهای پیام/77010/الف40
94/07/12 - 16:02
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]