محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827317276
جلوگیری از وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها برعهده دولت است
واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: خبرگزاری آریا- مسئولیت پیشگیری و جلوگیری از وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها برعهده دولت است. به گزارش خبرگزاری آریا،نادر شکری با بیان این مطلب گفت: شهرداری به حکایت قانون، نهادی عمومی و غیردولتی است که مأمور به انجام خدمات عمومی و ایجاد شرایط برای رفاه و آسایش شهروندان در شهرها شده است. بدیهی است که وظایف و مسئولیت های بسیار زیاد و متنوعی که برعهده شهرداری گذاشته است مستلزم داشتن اختیارات لازم است . وی با اشاره به اینکه بسیاری از اختیارات شهرداری و صلاحیت های نهاد شهرداری به مرور زمان و با ایجاد و گسترش دستگاه های دولتی و نهادهای دیگر محدود شده است، افزود: نسخ های صریح و ضمنی قوانین حاکم بر شهرداری مصوب شده که این نهاد را در اجرای وظایف ضروری خود با چالش و مشکل مواجه ساخته است . شکری با بیان اینکه یکی از این چالش ها مدیریت اراضی و انهار و کانال های عمومی در شهرهاست که قانونگذار در سال 1345 با توجه به نیازهای مدیریت شهری آن را در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها چنین پیش بینی کرده است، تصریح کرد: اراضی، کوچه های عمومی ، میدان ها، پیاده روها، خیابان ها و به طور کلی بستر رودخانه ها و نهرها... واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران خاطرنشان کرد: قانونگذار در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال1361 و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها و ... مصوب 1379 با اصلاحات بعدی اعلام کرده است که آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر و بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی (به نمایندگی وزارت نیرو) می باشد و ایجاد هرگونه اعیان و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و ... ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. وی تاکید کرد: در شرایط فعلی و با لحاظ مالکیت دولت بر رودخانه ها و مسیل ها و آب های طبیعی جاری، مسئولیت کنترل، نظارت و نگهداری آنها و پیشگیری و جلوگیری از وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها و ایجاد خسارت به هر نحو ممکن و در نهایت مدیریت کارآمد سیلاب ها و... برعهده وزارت نیرو و بالطبع دولت است. شکری در پاسخ به این سوال که آیا درباره اصلاح قوانین، اقدامی از سوی شهرداری صورت گرفته شده است، گفت: در بحث بازنگری قانون مربوطه و مسئولیت و تکالیف قانونی کنترل و نگهداری مسیل ها و رودخانه ها و... و با عنایت به نظر مسئولین ومتولیان امر درشهرداری 2 موضوع اساسی ذیل قابل طرح و بررسی است : اول- تغییر مالکیت دولت در رودخانه ها و مسیل ها و ... درحوزه شهری و واگذاری آن به شهرداری ها از طریق اصلاح قانون موجود یا وضع قانون جدید. دوم- حفظ مالکیت دولت و(صرفاً) واگذاری مدیریت رودخانه ها و مسیلها و ... درحوزه شهری به شهرداری ها و در واقع مدیریت یکپارچه شهری با همکاری و تعامل دو مرجع در این مورد مبتنی براصلاح مقررات مربوط یا وضع دستورالعمل و ... وی افزود: در فرض تغییر مالکیت رودخانه ها و مسیلها و واگذاری آن به شهرداری، همان مسئولیت هایی که برای دولت وجود داشته در مورد شهرداری ها نیز تسری خواهد داشت. اموری از قبیل مدیریت، نگهداری، نظارت، کنترل و پیشگیری وفراهم نمودن تمهیدات لازم برای جلوگیری ازوقوع سیلاب و طغیان رودخانه، ممانعت از دخل و تصرف اشخاص در حریم و بستر مسیل و .... جبران خسارت وارده به اشخاص . مدیرکل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری پایتخت تاکید کرد: درصورت باقی بودن مالکیت دولت و واگذاری مدیریت امور مربوط به شهرداریها ، برخی اقدامات از طرف شهرداری امور زیر ضروری به نظر می رسد:1- تهیه طرح جامع مدیریت آبها (آبهای سطحی، بهسازی رودخانه ها وکانالها ومسیلها و...) و ایجاد زیرساخت های لازم.2-مطالعات، شناسایی مشکلات و موانع و راهکارهای برون رفت از مشکلات، کنترل، نظارت، نگهداری،مدیریت و حفاظت مسیلها و رودخانه ها و ... با توجه به اسناد فرادستی (درحیطه وظایف و اختیارات معاونت فنی عمرانی و معاونت شهرسازی و معماری.3- پیش بینی هزینه های متعلقه در بودجه کل کشور و تأمین آن توسط دولت . شکری خاطرنشان کرد: بر این اساس در تدوین پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری که جهت ارسال به مراجع تقنینی برای دولت ارسال شده است، در ماده 207 اصلاحیه متن پیش نویس لایحه قانونی مدیریت شهری آمده است : مدیریت، حفظ، نگهداری و مالکیت بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها ، انهار طبیعی و متروکه ، کانال های عمومی، رود دره ها ، مجاری فاضلاب و آبراه ها واقع در محدوده و حریم شهر به شهرداری واگذار می شود . همچنین تخصیص این گونه فضاها، محوطه ها به کاربری غیر فضای سبز از قبیل مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و امثال آن ممنوع می باشد. وی در پایان گفت: در صورت ارسال این متن به مجلس و تصویب آن، قطعا مسئولیت شهرداری بر مسیل ها و نهرها در محدوده شهرها و حریم آن معین خواهد شد.
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آریا نیوز]
[مشاهده در: www.aryanews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها