واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: یادداشت دریافتی- امیرحسن شاهی؛ برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام، بحث های زیادی را به خصوص از جهت حقوقی در محافل مختلف مطرح ساخته است. به طور ویژه مسئله نیاز به تصویب یا عدم نیاز تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی در جمع سیاسیون، اهالی رسانه و حقوقدانان بحث اول و داغ مجالس این روز ها است. در قانون اساسی کشور که مرجع اول و به نوعی فصل الخطاب دیگر قوانین جمهوری اسلامی ایران است، به طور مشخص در دو اصل به توافقات و معاهدات بین المللی پرداخته است. یکی اصل ۷۷ و دیگری اصل ۱۲۵. اصل ۷۷ مقرر می دارد «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین در اصل ۱۲۵ بیان شده است «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» این دو اصل در اینکه مجلس در تصویب معاهدات بین المللی باید دخیل باشد صراحت دارد ولی با این حال مخالفان تصویب برجام در مجلس، به این دو اصل خدشه وارد کرده اند. و خواستار عدم دخالت مجلس در روند اجرا و امضا برجام هستند. به عنوان مثال، مخالفان تصویب در مجلس بیان می کنند که برجام تحت عنوان یا تیتر عهدنامه، مقاوله نامه و یا موافقت نامه قرار نمی گیرد و با این ادعا نتیجه می گیرند که نیازی به تصویب در مجلس نیست. ولی این استدلال به نظر صحیح نمی رسد چرا که به لحاظ حقوقی نباید به عنوان و یا تیتر این توافقات اکتفا کرد بلکه مهم، محتوا و ماهیت اینگونه توافقات است. با نگاهی به متن برجام کاملاً مشخص است که برجام حقوق و تکالیف زیادی را برای جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد و حیثیتی فرا تر از یک معاهده و یا قرارداد معمولی دارد. این همه تعهد و وظیفه که قطعا دارای بار حقوقی است حتما نیاز به بررسی و تحلیل در مجلس شورای اسلامی را دارد. اما اگر بنا به تفسیر قانون اساسی است، مرجع این امر نیز در قوانین کشور ما مشخص است. شورای نگهبان وظیفه تبیین و تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد. در این میان شورای محترم نگهبان تا کنون چندین بار به تفسیر این اصول پرداخته است. شورای نگهبان برای اصول مزبور دو وصف مهم قائل شده است که اگر این دو وصف در هر معاهده بین المللی موجود باشد، آن معاهده ناگزیر از تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. یکی بین المللی بودن توافقات و معاهدات است و دیگری ایجاد تعهد برای دولت، که اگر این دو قید در معاهدات وجود داشته باشد پس از تصویب در مجلس با امضای مقام ذی صلاح، آن معاهده اجرایی خواهد شد. فلذا پر واضح است که برجام خالی از این دو قید نیست. چرا که در برجام هم بعد بین المللی بودن و هم بعد ایجاد تعهد برای دولت ایران به وضوح آشکار است. ادعای دیگری که در رابطه با عدم نیاز به تصویب در مجلس از سوی مخالفان این امر مطرح شده است این است که در برجام امضایی از طرف مقامات دولتی ایران صورت نگرفته است، پس نیازی به تصویب مجلس نمی باشد. پاسخ این است که اگرچه امضایی صورت نگرفته است ولیکن تایید مقام دولتی و آماده به اجرا بودن آن نیز از طرف دولت حاکی از امضا و رضایت دولت در راستای اجرایی شدن برجام است. یعنی دولت قصد اجرای برجام را دارد، اگرچه امضایی صورت نگرفته باشد. در حقیقت امضای رییس جمهور و یا نماینده قانونی وی برای اجرای معاهدات طریقیت دارد و نه موضوعیت. یعنی اصل اعلام رضایت است، چه به صورت امضا و چه به صورت اجرای آن معاهده که حاکی از رضایت است. در نهایت با توجه به استدلال های فوق، دولت بی نیاز از تصویب برجام در مجلس نخواهد بود و با توجه به صراحت قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری، صلاحیت مجلس در بررسی، تحلیل و تصویب برجام کاملا آشکار است. *دانشجوی کار شناسی ارشد فقه و حقوق
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرارو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]