واضح آرشیو وب فارسی:پرستوها: استاندار خراسان رضوی گفت: برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید اختیارات مناسب و اجازه انعطاف لازم برای تصمیم گیری به استانداران داده شود.به گزارش پرستوها ، علی رضا رشیدیان در خصوص تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات حوزه تولید و اشتغال بویژه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این اختیارات باید افزایش یابد. وی اظهار کرد: افزایش اختیارات باید به گونه ای باشد که در چارچوب آن بتوان مشکلات مسیر اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی در استان را رفع نمود. استاندار خراسان رضوی با اشاره به موضوع واگذاری ۵۲ مورد از اختیارات در بخش های مختلف به استان ها نیز گفت: این امر اقدامی موثر در کاهش روند انجام امور و صرفه جویی در وقت و هزینه است و اغلب اختیاراتی است که وزارتخانه ها به متناظرین استانی خود می دهند. رشیدیان افزود: عمده این اختیارات مربوط به ادارات کل و سازمان هایی است که مجوزهایی را باید برای امور اجرایی، عمرانی و اقتصادی به مراجعان بدهند که برای این امر چندین فرآیند رفت و برگشت بین مرکز استان و تهران را باید طی می نمودند. وی گفت: در جلسه هیات دولت با استانداران موضوع مزبور مطرح شد و رییس جمهوری دستور بررسی آن را در کمیسیون های زیر مجموعه داده و معاون اول رییس جمهوری نیز مسوول پیگیری آن شد. استاندار خراسان رضوی گفت: مقرر شده این وظایف به استانداران تفویض شود در عین آنکه موارد مورد نظر استانداران بسیار بیشتر از این مباحث است. وی افزود: از جمله بزرگترین اقدامات مثبت دولت در این زمینه مصوبه اردیبهشت ماه در باره ستاد رفع موانع تولید بود که برمبنای آن اختیاراتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان ها در حوزه مالیات، تسهیلات، بدهی های واحدها به دستگاه های زیربنایی و محیط زیست به این ستاد داده شد. رشیدیان گفت: اما در این مصوبه شرطی آورده شده که تمام این مصوبات در چارچوب وظایف و قوانین و مقرراتی باید باشد که پیش از این به دستگاه ها ابلاغ شده و این امر در عمل محدود کننده است. وی اظهار کرد: برخی انعطاف ها در قوانین و مقررات برای راه اندازی واحدها و رفع مشکلات دستگاه های تولیدی و حفظ اشتغال ضروری است. استاندار خراسان رضوی از جمله آنها را فرصت هایی که برای اصلاح سیستم های تصفیه و فیلترینگ پساب ، تقسیط بدهی های واحدهای تولیدی به دستگاه های مالیاتی و سازمان های خدمات زیربنایی ، استمهال وام های کشاورزی در پی بروز خشکسالی و مانند آن عنوان کرد. وی ادامه داد: اگر اختیارات مزبور به ستاد رفع موانع تولید داده شود تصمیم گیری ها برای دستگاه ها قابلیت اجرا می یابد. رشیدیان افزود: این ستاد باید اختیار داشته باشد قوانین، مقررات و آیین نامه هایی را که به نوعی با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد به صورت مقطعی کنار گذاشته و تا زمان اصلاح قانون و مقررات، این موانع را از سر راه تولید کنندگان و اشتغال منطقه بر دارد. منیع: استانداری خراسان رضوی انتهای پیام/
یکشنبه ، ۱۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرستوها]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]