محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846523814
دیپلماسی شفاف و مقتدرانه گره های اقتصادی را باز می کند/لزوم استفاده ازظرفیت های پساتحریم درحمل و نقل
واضح آرشیو وب فارسی: ایران راوی: ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در همایش بین المللی «فرصت های سرمایه گذاری در حمل و نقل ، مسکن و شهرسازی» با اشاره به اینکه بدون تردید در شرایط کنونی که زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش فراهم شده است گفت: «سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی همچون حمل و نقل از اهمیت بالایی در جهت فراهم سازی شرایط مبادلات داخلی و خارجی برخوردار است و برگزاری همایش هایی از این دست، با حضور کارشناسان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، زمینه ساز هم اندیشی و شناسایی فرصت ها و ظرفیتهای موجود در این حوزه خواهد بود.» انضباط پولی ؛ سیاست بانک مرکزی در دولت یازدهم سیف با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه ۱۳۹۰ عملکرد ضعیفی را تجربه کرد و تورم های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی های اقتصاد ایران در این سالها را تشکیل می داد گفت: «پس از استقرار دولت یازدهم، رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی و بهبود تامین مالی اقتصاد استوار شد.» وی افزود: «هر چند که سابقه رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به یک تنگنای ساختاری تبدیل شده و بهبود آن نیازمند تغییرات بنیادین در نحوه تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی است، در عین حال بانک مرکزی طی دو سال گذشته کوشید علاوه بر فعالیت در ساماندهی موسسات غیرمجاز و اضافه شدن اطلاعات آنها در آمارهای پولی و بانکی، از طریق کنترل رشد پایه پولی از رشد بی رویه نقدینگی جلوگیری کند. حجم نقدینگی در پایان مرداد ۱۳۹۴ معادل ۸۵۰۸٫۰ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مردادماه و اسفندماه سال گذشته به ترتیب معادل ۲۳٫۱ و ۸٫۷ درصد رشد نشان می دهد.» رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۲۵٫۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲٫۳ درصد در سال ۱۳۹۳ گفت: «علاوه بر این، رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۴ (۲۳٫۱درصد) نیز نسبت به رشد همگن مشابه در مرداد سال ( ۲۶٫۶ درصد) ۱۳۹۳ ، کاهش ۳٫۵ واحد درصدی را نشان می دهد.» سیف با تاکید بر اینکه با توجه به وضعیت رکودی اقتصاد در سال های اخیر و به منظور فعال سازی هرچه سریع تر ظرفیت های تولیدی موجود، سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در طول سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود افزود: «حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴٫۲ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال۱۳۹۲ معادل ۴۴٫۵ درصد رشد داشته است همچنین حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴ نیز معادل ۱۲۷۶٫۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱۳۵٫۱ هزار میلیارد ریال) به میزان ۱۲٫۴درصد افزایش نشان می دهد.» وی افزود: «همچنین سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در طی پنج ماهه سال ۱۳۹۴ معادل ۶۴٫۰ درصد بوده که حاکی از عملکرد مناسب بانک ها در زمینه تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود است. این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱٫۶ درصد بوده است.» کاهش ۴۲ درصدی نوسانات ارز در سال ۹۳ رییس شورای پول و اعتبار در حوزه سیاستهای ارزی به برقراری ثبات مناسب در بازار ارز، نقش تعیین کننده ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: «علیرغم نااطمینانی های ناشی از نهایی نشدن مذاکرات هسته ای و کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۳٫۰ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، دامنه نوسان نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۴۲٫۴ درصد کاهش داشت. متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴٫۹ درصد رشد داشت. دامنه نوسان نرخ دلار نیز در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۴، نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۲۹٫۷ درصد کاهش داشت که حاکی از تقویت ثبات در بازار ارز در سال ۱۳۹۴ است.» وی افزود: «بانک مرکزی با توجه به وظایف و مسئولیت های قانونی خود نسبت به تحولات بازار ارز، حساسیت داشته و با هدف کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز در دامنه قابل قبول به طور مستمر در حال رصد بازار بوده و اقدامات خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی نموده است.» سیف نتیجه اتخاذ سیاست های بانک مرکزی را افت قابل ملاحظه نرخ تورم از ۴۰٫۴ درصد در مهر ماه سال ۱۳۹۲ به ۱۵٫۱ درصد در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ عنوان و اشاره کرد: «علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۴۵٫۱ درصد در خرداد سال ۱۳۹۲ به ۱۱٫۷ درصد در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم است.» رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «با عنایت به توفیقات حاصله در زمینه نرخ تورم، بانک مرکزی در نظر دارد ضمن صیانت از دستاوردهای فعلی، در جهت کمک به تولید در سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق ورود به بازار بین بانکی، همزمان با رفع تنگنای مالی نسبت به کاهش نرخ سود و نزدیک تر نمودن هرچه بیشتر آن به نرخ تورم، اقدامات لازم را به عمل آورد.» لزوم توجه بیشتر به حمل و نقل مسافری سیف در خصوص جایگاه بخش حمل و نقل در کشور گفت: «آنچه مسلم است، وجود زیرساخت های مناسب بخش حمل و نقل از این منظر که امکان دسترسی آسان به بازارهای داخلی و خارجی را فرآهم می کند و موجبات تسهیل امر مبادله در سطوح ملی و بین المللی را فرآهم می سازد از جایگاه ویژه ای در سیاست های اقتصادی کشور برخوردار است و شاخص مهمی در ارزیابی سطح توسعه اقتصادی کشورها تلقی می گردد.» سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل از یک سو باعث کاهش هزینه های تولید می شود و از سوی دیگر زمینه افزایش امکان دسترسی به بازارها و تنوع ستاده های تولید را فراهم می آورد و در نهایت منجر به توسعه بخش های مختلف اقتصادی می شود. وی افزود: «در سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده گروه «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳، از رشد ۲٫۹ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار گردید؛ به طوری که سهم این گروه در تحقق رشد اقتصادی ۳٫۰ درصدی سال ۱۳۹۳ معادل ۴۴/۰ واحد درصد بوده است. در این سال کل سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۸۰٫۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به سال قبل از آن ۶٫۹ درصد افزایش نشان می دهد. این میزان سرمایه گذاری معادل ۱۵٫۷ درصد از سرمایه گذاری کل بخش های اقتصادی در این سال می باشد.» رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی عملکرد سرفصل «حمل و نقل»، به عنوان یکی از اجزاء اصلی «حساب خدمات»در جدول ترازپرداخت ها موید تراز مثبت عملکرد صادرات و واردات در سرفصل حمل و نقل طی سال ۱۳۹۳ است ، تصریح کرد: «در این سال عملکرد صادرات و واردات در سرفصل مذکور به ترتیب معادل ۳٫۳ و ۲٫۹ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب ۲٫۹ و ۱۹٫۲ درصد افزایش نشان می دهد.تراز مثبت حساب خدمات در بخش حمل و نقل طی سال های اخیر، در نتیجه تراز مثبت ناوگان باری در بخش حمل و نقل بین المللی است. این در حالی است که بخش حمل و نقل مسافری همواره با تراز منفی مواجه بوده است. تراز منفی بخش مسافری نشانگر ضرورت توجه بیشتر به بخش حمل و نقل مسافری از طریق سرمایه گذاری جدید و نیز ارتقاء کیفیت امکانات موجود می باشد.» ضرورت مشارکت بخش خصوصی در حمل و نقل سیف جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه بخش حمل و نقل کشور در شرایط کنونی با توجه به افت محسوس قیمت جهانی نفت خام و کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند و تاکید کرد: «با گشایش های اخیر حاصل شده در رفع تحریم های اقتصادی به نظر می رسد ظرفیت های مناسبی جهت توسعه بخش حمل و نقل پیش روی متولیان این بخش قرار گرفته است. انتظار می رود با مدیریت صحیح فرصت ها از ظرفیت روش های تامین مالی خارجی، در جهت بهبود زیرساخت های بخش حمل و نقل کشور بهره برداری شود. البته تحقق این مهم نیازمند اقدامات و تدارک مولفه ها و پیش نیازهایی در این زمینه است.» رییس کل بانک مرکزی رشد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل به دو روش اصلی « افزایش سرمایه گذاری و گسترش زیرساخت ها» و « ارتقاء کارایی در بهره برداری از ظرفیت های موجود » طبقه بندی کرد و گفت: «بر اساس مطالعات انجام شده نامناسب بودن زیرساخت ها و عدم استفاده بهینه از امکانات موجود، فرسودگی وکمبود ناوگان حمل و نقل در تمامی زیربخش ها، کمبود منابع مالی تخصیص یافته در بودجه های سنواتی جهت توسعه زیرساخت های موجود و محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه غرب، چالش ها و مشکلاتی پیش روی بخش حمل و نقل کشور است.» وی افزود: «حل این مشکلات و توسعه بخش حمل و نقل در گرو فراهم سازی الزامات و پیش نیازهایی همچون «لزوم تدوین برنامه جامع توسعه حمل و نقل و پیش بینی تدابیر لازم در برنامه ششم توسعه» ، « لزوم ایجاد و پذیرش مدیریت واحد و یکپارچه در توسعه زیرساخت ها با هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط » و « لزوم تعریف سازوکارهای جذاب در جلب مشارکت بخش خصوصی از طرقی همچون ارائه تضمین های دولتی در بازگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی»است.» ۲۲۳۳۹
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران راوی]
[مشاهده در: www.iranravi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها