دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راهاندازی کسبوکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیرهای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862590128

چگونه حقوق بین الملل عامل تجزیه خاورمیانه میشود؟
واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: در فضای تک قطبی نظام بین الملل، که اصل بر تدام هژمونی ایالات متحده با بهره گیری از سازمان ها و نهادهای بین المللی است، و حق تعیین سرنوشت که مفهومی مبهم و تکامل نیافته است، در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا و متحدانش تبدیل شده است.به گزارش مشرق، امروز ترور و ناامنی پدیده مسلط در منطقه غرب آسیا بوده،چشم انداز صلح و ثبات منطقه بیش از هر زمان دیگری تیره شده و خطر تجزیه بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید می کند. این در حالی است که استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند حقوق بشر، تروریسم، دموکراسی و به خصوص "حق تعیین سرنوشت"به ابزاری برای تروریست ها و حامیان آنها بدل شده است. طوری که تلاش می شود با سوء استفاده از ابهامات حقوق بین الملل به جنایات گروههای تروریستی مشروعیت داده شود.این در حالی است که حق تعیین سرنوشت مفهومی مبهم و تکامل نیافته بوده، و در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا تبدیل شده است.غافل از اینکه مرزهای فعلی خاورمیانه با توسل استعمارگران بر همین اصل واهی و خود ساخته آنها شکل گرفته و در یک قرن گذشته به مکانی برای نقشه های استعماری آنها بدل شده است. سوء استفاده از حق تعیین سرنوشت واقعیتی غیر قابل انکار است و ریشه های بسیاری از خشونت های منطقه را در خود دارد. موضوع این است که پس از گذشت بیش از سه قرن از تشکیل نظام بین الملل متکی بر "دولت ملت " به عنوان بازیگران رسمی نظام بین الملل، هنوز بسیاری از مفاهیم مرتبط با این پدیده سیاسی مبهم و دوپهلو باقی مانده است. دلیل این امر به میراثی مربوط است که تحت عنوان حقوق بین الملل در جامعه جهانی به جای مانده است و این اولین باری نیست که کشور های استعماری و کشور های سلطه گر برای رسیدن به اهداف خود از حق تعیین سرنوشت استفاده می کنند. به یاد نبریم که خاورمیانه فعلی یک قرن پیش، با سوء استفاده از همین اصل حقوقی تجزیه شد و تا به امروز مورد بهره کشی استعمارگران قرار داشته است. لذا یکی از مفاهیم حقوق بین الملل که پارادوکسی ذاتی را با خود حمل می کند، مفهوم بندی حق تعیین سرنوشت ملت هاست. این حق دارای جنبه های مختلف است و جهت برون رفت از مشکلات دوران استعمار تدوین شده بود. اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی موضوعیت می یابد که اقلیتی ملی یا منطقه ای خاص زیر فشار رژیم های نژادپرست، اشغالگر یا استعمارگر قرار گرفته باشند و امکان نابودی فیزیکی آنان محتمل باشد. هرچند معیار عینی یا روشنی وجود ندارد تا تعیین کند یک قوم قربانی استعمار است یا آنکه تنها اقلیتی ملی است. این ابهام که استفادة ناصحیح از واژة حق تعیین سرنوشت ملی آن را پیچیده تر کرده، همواره واکنش بین المللی یکپارچه را در برابر بحران های قومی تضعیف نموده است و حتی شاید مشوق جنبش های جدایی طلبی بوده است.در فضای تک قطبی نظام بین الملل، که اصل بر تدام هژمونی ایالات متحده با بهره گیری از سازمان ها و نهادهای بین المللی است، و حق تعیین سرنوشت که مفهومی مبهم و تکامل نیافته است، در بسیاری از موارد، به ابزاری برای تحت فشار قرار دادن نظام های سیاسی غیرهمسو با منافع آمریکا و متحدانش تبدیل شده است. در این راستا، بسیاری از گروه های قومی که به دلایل مختلف و انحاء گوناگون از جانب غرب حمایت می شوند و با توسل به این مسئله حقوقی به انجام اقدامات تروریستی مبادرت می ورزند.یعنی برای اعاده یک حق مبهم حقوقی به عمل ممنوعه و غیر اخلاقی بین المللی مبادرت می شود. این پدیده ای است که در منطقه خاور میانه در حال گسترش بوده و ریشه های تاریخی و استعماری دارد. این توطئه ریشه در اوایل قرن بیستم و سیاست های استعماری کشور های غربی دارد که بخش های مختلفی از امپراتوی های قدرتمند ایران و عثمانی با نقشه های استعماری خود تجزیه کرده و کشور های جدید و مرزهای آن را با توجه به آینده طرح های خود ترسیم نمودند. در این راستا یکی از معاهدات شاخص در رابطه استعماری بودن مرزهای فعلی «معاهده سِور» [1]است که در پایان جنگ جهانی اول و در واقع برای تنبیه عثمانی و در راستای خواست های تجزیه طلبانه و اهداف استعمارگرانه کشور های تحت سلطه آنها تدوین شد. معاهده ای که استفاده از حق تعیین سرنوشت در اجرایی کردن آن جایگاه ویژه ای داشت. در این راستا، بسیاری از گروه های قومی که به دلایل مختلف و انحاء گوناگون از جانب غرب حمایت می شوند و با توسل به این مسئله حقوقی به انجام اقدامات تروریستی مبادرت می ورزند. براساس معاهده «سور»، امپراتوری عثمانی نه تنها قلمرو عربی، آفریقایی و اروپایی خود را از دست می داد، بلکه در مناطق شرقی نیز یک دولت مستقل ارمنی (در شمال شرقی ترکیه کنونی) و یک منطقه خودمختار کردستان (در جنوب شرقی ترکیه کنونی) با چشم انداز استقلال ایجاد می شد.طبق معاهده «سور» منطقه ترکیه (محدوده اروپایی ترکیه کنونی) و نیز ازمیر و نواحی آن به یونان واگذار می شد و تنگه های بسفر و داردانل بین المللی و مناطق اطراف این دو تنگه (استانبول و چاناق قلعه) غیرنظامی اعلام می شدند. مناطقی نیز در جنوب غرب ترکیه کنونی به فرانسوی ها و ایتالیایی ها واگذار می شد. معاهده «سور» در واقع معاهده تنبیه امپراتوری عثمانی بود، زیرا در جنگ جهانی اول (1914 - 1918) به طرفداری از امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود. اما این پیمان خفت بار موجب ظهور جنبش ملی گرایان ترک و شورش بخش اعظم نیروهای ارتش عثمانی علیه سلطان محمد ششم، آخرین سلطان عثمانی شد. ملی گرایان ترک که از سوی گروه افسران جوان به رهبری مصطفی کمال هدایت می شدند و در آنکارا برای خود دولت ملی تشکیل داده بودند، معاهده «سور» را نپذیرفتند و به مقاومت و مقابله با ارتش های یونان، بریتانیا و فرانسه که به دنبال معاهده «سور» بخش های غربی ترکیه کنونی را اشغال کرده بودند، برخاستند. جنگ میان نیروهای ترک و قوای پیروز جنگ اول جهانی پس از سه سال به پیروزی ترک ها و امضای معاهده جدیدی در لوزان (ژوئن 1924) منجر شد و جامعه جهانی مرزهای ترکیه کنونی را به رسمیت شناخت. بعد این پیروزی حوادث طوری که در قرارداد «سور» پیش بینی شده بود پیش نرفت. سرانجام بعد از کشاکش های بسیار و با تقسیم قلمرو عربی امپراتوری عثمانی براساس موافقت نامه مشهور به «سایکس-پیکو» در سال 1916کشور های عربی و اسلامی با مرز های شناخته شده بین المللی فعلی شکل گرفتند.مارک سایکس و فرانسوا ژرژ پیکو دو دیپلمات بریتانیایی و فرانسوی بودند که با مأموریت از طرف دولت هایشان مرزهای کنونی کشورهای عراق، کویت، عربستان، اردن، سوریه و لبنان را تعیین کردند.این در حالی است که خاورمیانه اکنون یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخی خود را می گذراند. در این بحران مشکلات ناشی از توسعه سیاسی و گذار به دموکراسی با بحران ناشی از تنش های قومی و دینی درهم آمیخته است. برخی محققان می گویند مشکلات منطقه خاور میانه از آنجا شروع شد که اروپایی ها اوایل سده بیستم، پس از جنگ جهانی اول، بر روی یک کاغذ سفید، خطوط مرزی منطقه را ترسیم کردند. منظور موافقت نامه سایکس-پیکو است که قلمروهای عربی امپراتوری عثمانی مانند سوریه، لبنان، عراق، فلسطین، مصر و حجاز را با خط کش به دولت -ملت های فرضی و دلبخواهی تقسیم و با تکیه بر قدرت نظامی خود به منطقه تحمیل کردند. بنابر داده های تاریخی، بریتانیا به اعراب ساکن در قلمرو عثمانی وعده داده بود اگر بر ضد امپراتوری عثمانی بشورند و آن را ساقط کنند به استقلال دست خواهند یافت. امپراتوری عثمانی فروپاشید، اما اکثر کشورهای منطقه تا اواسط سده بیستم مستعمره باقی ماندند؛ سوریه و لبنان تحت نفوذ فرانسه، و عراق، اردن و فلسطین تحت نفوذ بریتانیا. در شمال آفریقا هم مصر تحت نفوذ بریتانیا درآمد و فرانسه بر مغرب، متشکل از تونس، الجزایر و مراکش، مسلط شد. اواسط سده بیستم موج استقلال خواهی در این کشورها بالا گرفت و نظامیان ملی گرا به تدریج جایگزین رژیم های پادشاهی در این کشورها شدند. به این ترتیب مشکل "استعمار" در منطقه حل شد اما مرزهای ناهمگون قومی و دینی تعیین شده در اوایل قرن در موافقت نامه سایکس-پیکو هم چنان باقی ماند. این معضل در کنار حکومت های دیکتاتوری متکی به یک اقلیت دینی و قومی در این کشورها، سرمنشا بحرانی است که در سال های اخیر منطقه خاورمیانه را فراگرفته است. مرزهای تعیین شده برای کشورهای خاورمیانه پس از صد سال، امروز با ظهور داعش و سایر گروههای تروریست در عراق و سوریه با چالش جدی مواجه شده است. آینده تحولاتی که با دخالت کشور های خارجی در این منطقه آغاز شده هنوز روشن نیست. اما مسئله این است که مفهوم پر ابهام حق تعیین سرنوشت به ابزاری برای تروریستها و حامیان آنها تبدیل شده است. همان مفهومی که انگلیسی ها و فرانسوی ها با توسل به آن خاور میانه با مرز های فعلی را شکل داده بودند، بار دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که به باور نگارنده توسل گروههای تروریستی به اصل حقوقی حق تعیین سرنوشت نمی تواند دارای بنیان های محکمی باشد. چرا که این گروهها و سازمان های وابسته با آنها مستقل نیستند و روشها، گرایشات فکری و اقدامات غیر انسانی این گروهها کوچکترین نشانی از وابستگی آنها به گروهها و افراد منطقه ندارد. همانطور که اشاره شد، گروههای تروریست ایدئولوژی خود را از خارج مرزهایی که مدعی دفاع از آنهاست می گیرند و از این رو، بسیاری از تروریست ها با توجه به رویکرد مبارزاتی این گروه ها و همچنین وابستگی مالی و تسلیحاتی به کشور های غربی، مردم، آنان را به عنوان نماینده خویش به رسمیت نمی شناسند. یکی از مفاهیم حقوق بین الملل که پارادوکسی ذاتی را با خود حمل می کند، مفهوم بندی حق تعیین سرنوشت ملت هاست. نکته دومی که روشن می کند تا چه اندازه این گروه صلاحیت استفاده از حق تعیین سرنوشت را دارد، نوع مبارزه این گروهها با نظام های سیاسی منطقه است. این گروه ها همواره از شیوه های ترور و وحشت که خاص گروه های تروریستی و استعماری است بهره می برد و در این مسیر همواره جان و مال مردم عادی و حتی هم قومانش را در معرض تجاوز قرار داده اند. در نهایت اینکه، گروه هایی می توانند از این اصل برای استقلال استفاده کنند که تحت حاکمیت نظام های ظالم و نژادپرست، ترس از نابودی فیزیکی داشته باشند؛ حال آنکه در بسیاری از نقاط خاور میانه و تا قبل از بحرانی که کل خاورمیانه را در نوردیده عملا یک چنین تهدیدی وجود نداشت . آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم تمسک به قواعد حقوق بین الملل که هنوز دوران تکاملی خود را می گذراند و سوءاستفاده از ابهامات موجود در برخی اصول حقوق بین الملل، به اعمال و رفتار گروه های تروریستی مشروعیت نمی دهد، بلکه رفتار و عملکرد آنها با اقوام دیگر و ملت هاست که مهر تأیید بر خواسته آنها می زند. لذا بسیاری به این دلیل که حقوق بین الملل را برخاسته از مفاهیم غربی و مساعی تمدن غرب در نظام بین الملل می دانند، آن را قابل تسری به تمامی بازیگران به خصوص آنها که بیرون از حوزه تمدنی غرب قرار دارند نمی دانند. در مقابل، عده ای دیگر از اندیشمندان با دیدی بدبینانه تر، حقوق بین الملل را ناشی از تفکر و رفتار استثمار گونه غرب در سرزمین های تحت سلطه دانسته و از این رو، برخی ابهامات در مفاهیم این حوزه را تعمدی برای سوءاستفاده غرب می شمرند. پی نوشت: [1]سِور» (Sèvres) شهرکی از حومه پاریس است و در جنوب غربی پایتخت فرانسه قرار دارد. این شهرک که چندان از کاخ تاریخی و سلطنتی «ورسای» دور نیست، در طول تاریخ محل برگزاری کنگره ها و اجلاس های مهم بین المللی و امضای معاهده های تاریخی بوده است. یکی از مهم ترین این معاهده ها، «معاهده سِور» (Treaty of Sèvres) است که در اوت 1920 میان پیروزمندان جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه) و امپراتوری عثمانی امضا شد.
شنبه ، ۱۱مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
حسین مولایی چگونه حقوق بین الملل عامل تجزیه خاورمیانه میشود؟/جنگ و جدائی طلبی؛ خروجی حقوق بین الملل در خاورمیا
حسین مولاییچگونه حقوق بین الملل عامل تجزیه خاورمیانه میشود جنگ و جدائی طلبی خروجی حقوق بین الملل در خاورمیانهدر فضای تکقطبی نظام بینالملل که اصل بر تدام هژمونی ایالات متحده با بهرهگیری از سازمانها و نهادهای بینالمللی است و حق تعیین سرنوشت که مفهومی مبهم و تکاملنیافته اسافزایش تعاملات بین المللی دانشگاه فرهنگیان در حوزه تربیت معلم
به گزارش سرمد محمود مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در خصوص افزایش تعاملات این دانشگاه با سایر کشورها گفت در ادامه یادداشت تفاهمی که با ایتالیا در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی با آموزش و پرورش امضا شده است دانشگاه فرهنگیان هم تلاش می کند در حوزه تربیت معلم به طور مشحقوق بینالملل و تعقیب قضایی آل سعود
حقوق بینالملل و تعقیب قضایی آل سعود مسئولیت دولت یکی از اصول مهم حقوق بینالمللی عرفی است که بر اساس آن دولت عربستان موظف است حقوق جان و مال اتباع خارجی را تأمین کند و اقدامی علیه منافع کشورهای اسلامی صورت ندهد به گزارش فرهنگ نیوز فاجعه تلخ منا را میتوان از ابعاد مختنشست «بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بینالمللی»
چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۵ ۲۵ نشست علمی بررسی فاجعه منا از منظر موازین حقوقی بینالمللی و اندیشه اسلامی روز شنبه -11 مهرماه - در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار میشود به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این نشست در راستای ابعاد بسیار دردناک فاجعه منا وفاجعه منا؛ تعقیب حقوقی یا تحقیق بین المللی؟
امیر مقامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد امکان تعقیب حقوقی بین المللی ماجرای منا در چارچوب های موجود بسیار ضعیف است به گزارش پارس به نقل از دیپلماسی ایرانی آمارتیا سن نوبلیست اقتصاددان هندی در اثر مشهور خود به نام توسعه به متوسعه دریا محور موجب دیپلماسی اقتصادی وافزایش تعاملات بین المللی است
استاندارهرمزگان در پیام روزجهانی دریانوردی توسعه دریا محور موجب دیپلماسی اقتصادی وافزایش تعاملات بین المللی است بندرعباس- ایرنا – استاندار هرمزگان در پیامی ضمن تبریک هشتم مهر روزجهانی دریانوردی به تلاشگران بخش های مختلف صنعت دریانوردی کشور و استان گفت در شرایط فعلی که ایران خودسازمان بین المللی حقوق بشر: فاجعه منا قضا و قدر نبوده است
دولت بهار سازمان بین المللی حقوق بشر در واکنش به ادعاهای مسئولان سعودی که قضا و قدر و خود حجاج را مقصران فاجعه منا خوانده اند در بیانیه ای اعلام کرد این فاجعه قضا و قدر نیست بلکه جنایتی است که عرق شرم بر جبین می نشاند به گزارش دولت بهار به نقل از النشره دبیرخانه کل سازمان بینمعاون روحانی: درباره فاجعه منا به نهادهای بین المللی حقوق بشر شکایت می کنیم/ درخواست رای از دیوان لاهه
الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در برنامه تیتر امشب ویژه شبکه خبر درباره پیگیری های حقوقی برای احقاق حق بازماندگان و جانباختگان فاجعه منا توضیح داد پایگاه خبری پیک خبر پس از سخنان روز چهارشنبه مقام معظم رهبری درباره لزوم تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب درباره فاجعه مناگزارش فارس از برگزاری نخستین سمینار بینالمللی حفاری در کیش/ لزوم توجه به محیط زیست در صنعت حفاری / ضرورت ایجا
گزارش فارس از برگزاری نخستین سمینار بینالمللی حفاری در کیش لزوم توجه به محیط زیست در صنعت حفاری ضرورت ایجاد تعامل و ارتباط صنعت و دانشگاهدر نخستین سمینار پیشرفته بینالمللی فنآوری سیالات حفاری عنوان شد در صنعت حفاری باید به محیط زیست توجه شود و از آسیب رساندن به آن جلوگیریاسفنانی در نشست « محکومیت فاجعه منا»: فاجعه منا از جنبه حقوقی و قوانین بینالمللی قابلیت پیگیری قضای
اسفنانی در نشست محکومیت فاجعه منا فاجعه منا از جنبه حقوقی و قوانین بینالمللی قابلیت پیگیری قضایی داردسخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت آنچه که در منا رخ داده است حتی با صرف نظر از عمدی بودن آن بازهم از جنبه حقوقی و قوانین بینالمللی به دلیل سهل انگاری و قصور در آن جای بحث-