واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: یکی از مهم ترین مطالبات بخش های تولیدی و صنعتی در عرصه تامین مالی، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است. در یکی دو سال اخیر فعالان صنعتی و تولیدی کشور از هر تریبونی برای مطرح کردن این مطالبه استفاده کردند. اما از سوی دیگر نظام بانکی با توجیهات مختلفی در مقابل این خواسته مقاومت می کند. در حال حاضر شکاف بین نرخ تورم و سود بانکی به بالاترین سطح خود رسیده و فشارها برای کاهش نرخ سود بانکی هم اوج گرفته است. در چنین شرایطی روز گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار خبر داده است. خبری که تحقق آن می تواند دل تولیدکنندگان و فعالان صنعتی را خوش کند. اما مشکلاتی هم در برابر اجرایی شدن چنین مصوبه ای وجود دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه احتمال کاهش سود بانکی در جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار وجود دارد، گفت: «لایحه اصلاح نظام بانکی کامل شده و تا پایان مهر به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.» وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای خروج از رکود نیازی به ایجاد تورم نیست، اضافه کرد: «آیا تمام کشورهای دنیا برای رشد اقتصادی و خروج از رکود از راهکار افزایش تورم استفاده کرده اند؟» اشاره طیب نیا به موضع گیری های اخیر برخی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی است که گفته اند: «کاهش نرخ تورم بس است باید به فکر رونق بود»؛ ظاهر مسئولان اقتصادی کشور در پی راهکاری هستند که با وجود روند منفی تورم، بتوانند رونق را هم به بخش های مختلف برگردانند و یکی از راهکارهایشان هم کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه توجیه پذیر شدن دریافت تسهیلات از سوی بخش های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی است. بالا بودن نرخ سود بانکی موجب تعمیق رکود بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم از بالا بودن سود بانکی به عنوان عاملی مهم در ادامه رکود در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی یاد می کنند. عادل پیغامی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی موجب تعمیق رکود می شود، به فارس گفت: «بالا بودن نرخ سود بانکی به این دلیل است که ما فقط تابلوی بانک مرکزی داریم اما حکمران پولی و بانک مرکزی نداریم و بانک ها رها هستند.» به گفته پیغامی، بانک ها هم علاقه ای به پرداخت تسهیلات ندارند، زیرا خودشان در عرصه های سفته بازی مسکن و زمین و مواردی از این دست فعالیت می کنند و علاقه ای به اعطای تسهیلات به تولید ندارند. تنها راه این است که باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم. باید دولتی داشته باشیم که اقتصاد را بشناسند و آن را مدیریت کند و به مسائل ذهنی و توهمی نپردازد. وی در واکنش به این نکته که در دو سال گذشته مسئولان اقتصادی علت بالا بودن نرخ سود بانکی را فعالیت موسسات غیرمجاز و تقاضا بالای تسهیلات عنوان کرده اند، گفت: «هر دو نکته درست است؛ علت مساله اول این است که ما حکمران پولی نداریم. در همه کشورها عرصه ای مهم تر از عرصه پولی و مالی نیست، متاسفانه در ایران ایجاد یک بقالی سخت تر از راه اندازی موسسه اعتباری است و علت آن همان نداشتن حکمران پولی است.» این اقتصاددان ادامه داد: «فضای سفته بازی از سوی خود بانک ها تشدید می شود و در این فضا برخی افراد متمایل به دریافت تسهیلات و حضور در این فضای دلالی می شوند. اگر تولید اولویت باشد منابع مالی محدود بانک ها تقاضا را تعدیل می کند. وقتی فضای سفته بازی توسط بانک ها به وجود می آید، سایر بازیگران خرد هم دوست دارند به این بازی بپیوندند، بنابراین بانک ها خودشان تقاضای تسهیلات را بالا می برند.» به گفته پیغامی گروه های فشار و رانت به اسم استقلال می خواهند بانک مرکزی را فتح کنند و وقتی نمی توانستند، خود بانک مرکزی را از حیز انتفاع انداختند و به همین دلیل سال هاست بانک مرکزی نداریم. لزوم ساماندهی نحوه پرداخت تسهیلات و تلاش برای رقابتی تر کردن تولید از سوی دیگر با وجود نبود رابطه منطقی بین نرخ تورم و سود بانکی و پایین بودن نرخ بازده تولید در کشور، نرخ بهره کوتاه مدت در اقتصاد ایران ٢٦ درصد است اما بانک ها حاضر نیستند حتی نصف این رقم را به پول های مردم بدهند. چند روز قبل اسناد خزانه برای اولین بار پس از انقلاب منتشر شد با قیمت ١٠٠ هزار تومان برای سررسید آخر سال که حدود ٩٠هزار تومان قیمت خورد و این یعنی نرخ بهره ٢٦ درصد. با این حساب گزارش هایی که نشان می دهد دریافت وام در ایران به جز چهار کشور ونزوئلا، ماکائو، نامیبیا و آرژانتین از همه کشورهای دیگر ارزان تر است، تایید می شود. همین مسئله باعث شده برخی کارشناسان اقتصادی، اعتقاد داشته باشند کاهش نرخ سود بانکی ممکن است رانت هایی را ایجاد کند. اما از سوی سود دیگر بالاترین نرخ بازده تولید در کشور بین 14 تا 17 درصد است. می توان گفت اقتصاد مالی کشور در وضعیتی پیچیده قرار گرفته است. اگر صرفا به تئوری های اقتصادی مالی و پولی اتکا کنیم، باید بپذیریم که نرخ سود بانکی نه تنها نباید کاهش پیدا کند، بلکه باید افزایش هم داشته باشد تا از سو ء استفاده برخی از رانتخواران جلوگیری شود. تئوریسین های مالی در مورد پایین بودن نرخ بازده تولید هم معتقدند تولیدی که نتواند حتی در حد تورم بازده داشته باشد باید تعطیل شود. اما این وضعیتی نیست که اقتصاد کشورمان بتواند از پس آن بر بیاید. بنابراین به نظر می رسد باید راهی میانه در پیش گرفت. راهی که کاهش نرخ سود بانکی یکی از اضلاع آن خواهد بود. اما از سوی دیگر باید الزاماتی هم در نظر گرفته شود که تسهیلات مالی پرداختی حتما در بخش تولید و صنعت و سایر بخش های مولد به مصرف برسد و از سوی دیگر هم زمینه های رشد میزان بازده تولید و صنعت فراهم شود که در دراز مدت هم بتوان از تولید داخلی حمایت کرد. احمد شفیع زاده، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی، در رابطه با شرایط فعلی سود بانکی با اشاره به این که نرخ سود باید متناسب با تورم کاهش یابد و اقدام اخیر بانک مرکزی در این باره منتفی به نظر می رسد، به ایسنا گفت: «سیاست گذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در سال جاری به گونه ای بود که ضمن تعیین نرخ سود یکساله رقابت پذیری نیز در نظر گرفته شد، به طوری که با یک ترفند در کنار کنترل نرخ برای سود سالانه و بیشتر تا 20 درصد تعیین و برای کمتر از یکسال تعیین نرخ آزادانه بر عهده بانک ها گذاشته شد تا دامنه رقابت محدود نشود که به نظر می رسد سیاست زیرکانه ای بود.» این کارشناس بانکی با تاکید بر این که باید در تغییر سود بانکی فرهنگ سازی عمومی شکل بگیرد، افزود: «به عبارتی باید در کاهش نرخ سود به ویژه در سپرده ها فعالین اقتصادی نیز درخواست خود برای سود بیشتر را کاهش دهند، چرا که این واقعیت که با بهبود شرایط اقتصادی باید نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته تا فعالیت اقتصادی توجیه بیشتر داشته باشد، قابل چشم پوشی نیست.» شفیع زاده با بیان این که اگر در نیمه دوم سال کاهش تورم ادامه یابد می توان سود بانکی را مجدد کاهش داد، گفت: «از منظر عرضه و تقاضا درخواست بازار نرخ های بالاتری است که این موجب بهم خوردن توازن خواهد شد، چرا که سیاست پولی برای کنترل تورم انقباضی است ولی طبیعتا واکنش بازار انبساطی است که در این حالت درخواست و تقاضا بیش از عرضه بوده و برقراری توازن مشکلات بسیاری را برای مدیریت فراهم خواهد کرد.»
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]