واضح آرشیو وب فارسی:من بانک: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری اصلاحات شورای پول و اعتبار بر آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد. به گزارش من بانک به نقل از خبرگزاری فارس، بانک مرکزی آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را با اعمال در قالب ویرایش جدید که در جلسه ۱۰ شهریور شورای پول و اعتبار به تصویب رسید را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: احترامًا، همان گونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می تواند سلامت هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجه نماید بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک ها و مألا با عنایت به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. متأسفانه در سال های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه ای از منابع تخصیصی، کاهش کیفیت دارایی های مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. بر این اساس و با عنایت به تکلیف مقرر در بند (ت) ماده ( ۱۲ ) تصویب نامه شماره ۴٩۵١۵/١١٨٣٢٢ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ هیأت محترم وزیران دایر بر لزوم بازنگری آیین نامه « وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و همچنین کمک و مساعدت به بنگاه های اقتصادی که طی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده اند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیت های اقتصادی، خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریع تر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ هیأت محترم وزیران موضوع « کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» آیین نامه مذکور را مورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه ای از آن به شرح پیوست ایفاد می گردد. اهم اصلاحات انجام شده در آیین نامه یاد شده نسبت به آیین نامه قبلی به شرح ذیل می باشد: *اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یک نواختی هر چه بیشتر با سایر مقررات؛ *افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال به منظور اعمال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیرجاری؛ *امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به دلیل شرایط کشور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری گردیده اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند؛ *امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ هیات محترم وزیران که تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند. *امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتی که مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید؛ *رفع محرومیت ها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی که مشتری حداقل ۱۰ یا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصادی ) را پس از امهال طبق شرایط مقرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت کند. * حذف نرخ های وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات ( شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش الی چهارده درصد به علاوه نرخ سود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه التزام واحد برای تمامی طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد؛ *حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آن ها درصورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری؛ در خاتمه، ضمن این که انتظار می رود با تدابیر و مشوق های کم نظیر مقرر در آیین نامه موصوف،تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهی و همکاری بی شائبه و دلسوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاش ها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهی های غیرجاری خود نزد شبکه بانکی کشور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلی مطالبات غیرجاری بانک ها را که به هیچ وجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمی باشد، بهبود بخشند. ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تمامی ضوابط و مقررات مغایر قابل استناد نمی باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: من بانک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]