واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری به عنوان اولین مولفه تعیین مزد سال 95، در هفته اخیر معادل سه میلیون و 200 هزار تومان اعلام شد، اما این مولفه اختلاف دو میلیون و 400 هزار تومانی با حداقل مزد سال جاری دارد و به نظر نمی رسد بتواند مبنای تعیین مزد قرار گیرد.جلسات تعیین مزد کارگران از نیمه دوم مهرماه آغاز خواهد شد و نزدیکی برگزاری جلسات تعیین مزد، بحث همیشگی بر سر تعیین مزد و ملاک افزایش مزد کارگران را به همراه دارد. بر اساس ماده 41 قانون کار، نرخ تورم و هزینه سبد معیشت کارگران دو مولفه مهم در تعیین مزد است. اما این دو مولفه اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند و تعیین مزد بر اساس هر کدام به عدد کاملا متفاوتی می رسد. رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته است. بر این اساس اگر قرار باشد تعیین مزد بر اساس هزینه سبد معیشت خانوارها تعیین شود مزد 712 هزار تومانی سال 94 باید 4.5 برابر شود یا به عبارتی حدود 350 درصد افزایش یابد تا به سبد معیشت خانوارها برسد. اما بر اساس ماده 41 قانون کار، مولفه دیگر تعیین مزد نرخ تورم است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ تورم شهریور ماه بیش از 15 درصد است و با فرض ثابت ماندن نرخ تورم و با این فرض که نمایندگان کارفرمایان افزایش 15 درصدی مزد را بپذیرند، حداقل دستمزد کارگران در سال 95 بر اساس نرخ تورم به 818 هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که سخنگوی دولت چندی پیش از پیشنهاد افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه 95 خبر داده بود که اگر در مجلس تصویب شود و اگر به مانند بسیاری از سال های گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، مبنای افزایش مزد کارگران هم قرار گیرد، مزد کارگران به 780 هزار تومان در ماه خواهد رسید. بر این اساس امسال هم مانند سال های گذشته دو مولفه تعیین مزد، اختلاف بسیار زیادی با یکدیگر دارند و احتمالا اختلافات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی امسال هم مانند همه سال های پیش وجود خواهد داشت. اولین واکنش به تعیین مزد سال آینده و کم بودن مزد ماهانه کارگران مربوط به رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران کشور است که در گفت وگو با ایسنا گفته است: رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری در سال گذشته دو میلیون و 200 هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافته و البته این عدد مربوط به حاشیه شهرهاست و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر بیش از این رقم است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، غلامرضا عباسی تاکید کرده است: بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که 700 هزار تومان است می گیرند که با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تامین کننده خانوارهای کارگری نیست و کارگری که کمتر از سه میلیون تومان بگیرد نمی تواند زندگی کند. اما از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایی هم احتمالا به مانند چند سال گذشته به وجود رکود و مشکلات واحدهای تولیدی و احتمال افزایش تعدیل نیرو با افزایش مزد کارگران اشاره خواهند کرد و در نهایت باید دید که نتیجه چانه زنی های این نماینده ها با نماینده های کارگری به کجا خواهد رسید.
جمعه ، ۱۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]