محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827771337
مصوبه نعمت زاده باطل شد
واضح آرشیو وب فارسی:تهران پرس: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را درباره انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها را مغایر قانون دانست و ابطال کرد.به گزارش تهران پرس ، در گردشکار این پرونده که رای آن بر روی پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری قرار گرفته، شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبه شماره ۵۲۰۶۵-۶۰ مورخ ۲۸ اسفند ماه سال ۹۳ وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شدند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردند که: ۱- طبق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲ شهریور سال ۹۲ موضوع (ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها، وظایف هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که اولاً توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و ثانیاً به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید). ۲- ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتاً بیان داشته « سمت هیئت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه شامل یک نفر رئیس دو نفر نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می شود.» ۳- هر چند آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل و یا ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه ها و اخذ امضای آنها زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای مذکور در ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی همچنین وظایف هیأت اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده ۱۱ آن نیز صراحتاً سمت هیأت رئیسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر می رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده ۳۶ و بدون عنایت به صراحت ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی این ماده، دقیقاً ۴۸ ساعت قبل از انجام انتخابات مورخ ۳۰ اسفند ماه سال ۹۳ را به شرح نامه ۵۲۰۶۵-۶۰ مورخ ۲۸ اسفند ۹۳، ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی فوق الذکر را رأساً به شرح ذیل اصلاح و تصویب می کند. « هیئت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد ۵ نفر انتخاب ... اعضای هیأت رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایب رئیس (اول و دوم) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند.» که با مقررات ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مبنی بر « سمت هیأت اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین می گردد.» کاملاً مغایر و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است.» بدین وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره ۵۲۰۶۵-۶۰ مورخ ۲۸ اسفند سال ۹۳ را استدعامندیم." متن مصوبه وزیر صنعت، معدن تجارت جناب آقای خسرو تاج قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی با سلام: به استناد ماده «۳۶» قانون نظام صنفی (موضوع انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستانها)، ماده «۱۲» حذف و ماده «۱۱» و بند «۴» ماده «۱۵» آیین نامه اجرایی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ به شرح پیوست اصلاح، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده ۱۱: هیئت رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده «۱۵» از سوی داوطلبین، رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیأت رئیسه منتخب دعوت به عمل می آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیأت اجرایی تشکیل دهند. در آن جلسه اعضای هیأت رئیس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان نائب رئیس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می کنند. رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد کرد. بند «۴» ماده «۱۵»: دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم گیری در هیئت عالی نظارت مطرح کند. تصمیم هیأت عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجراست. " پاسخ وزارت صنعت به شکایت شکات در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۱۲۴۱۴-۶۰ مورخ ۲۰ مرداد ماه سال ۹۳ توضیح داده است که: ۱- همان طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال ۹۲ تصویب و در تاریخ هشتم آبان ماه سال ۹۲ مفاد قانون موصوف برای تمام دستگاه های ذی ربط، سازمان های صنفی و افراد صنفی لازم الاجرا شده است. ۲- از طرفی ماده ۳۶ همان قانون ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان،وظایف هیئت رئیسه، شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق الزحمه خدمات آنها را موکول به تدوین آیین نامه ای که توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استان ها تهیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، کرده است. ۳- در این راستا دبیرخانه هیئت عالی نظارت به موجب نامه شماره ۲۴۷۰۲۲-۶۰ مورخ ۱۹ بهمن سال ۹۲ و نامه شماره ۱۸۷۶۵۷ مورخ ۲۷ آبان سال ۹۲ و صورتجلسه مورخ ۲۱ مهر ماه سال ۹۲ مراتب را جهت اخذ نظر اتاق های اصناف به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقباً نقطه نظرات اتاقهای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است. ۴- سپس آیین نامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ ۱۴ اسفند سال ۹۲ به تصویر وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده ۱۱ آیین نامه مزبور هیأت رئیسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند. در پایان، نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالی ترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویب کننده آیین نامه، مبادرت به اصلاح ماده ۱۱ از آیین نامه معترضٌ عنه می کند که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا همان طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده ۳۶ قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقهای اصناف شهرستان را ناظر به زمان تصویب اولیه آیین نامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استان ها در خصوص اصلاح آیین نامه مورد نظر نیست. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد. رأی هیئت عمومی مطابق ماده ۳۶ قانون نظام صنفی مقرر شده است که: «ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق الزحمه خدمات آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] خواهد رسید.» نظر به این که آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳۶، وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره ۵۲۰۶۵-۶۰ مورخ ۲۸ اسفند ۹۳ موادی از آیین نامه مصوب را اصلاح کرده است، این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. منبع:تسنیم
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تهران پرس]
[مشاهده در: www.tehranpress.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها