محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846417276
ظهور طبقه جدید بدهکاران بزرگ در نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:بانکیا: بانکیا: یکی از دغدغه ها و چالش های دولت، قوه قضاییه و سایر نهادهای نظارتی کشور و ازجمله بانک ها، چگونگی ساماندهی مطالبات معوق و برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی است.به گزارش بانکداری ایران (بانکیا)، ظهور طبقه جدید مرفه و صاحب درآمد بالا که دسترسی قابل توجهی به منابع بانکی در سال های اخیر و دولت قبل داشته اند و با رفتارهای ویژه ازجمله خرید و فروش برج، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و... خودنمایی می کنند، موجب شده که بخش عمده یی از منابع بانکی از طریق بدهکاران بزرگ این طبقه قفل شده و منابع بانک ها را با محدودیت بسیاری مواجه کرده است. مجید امامی، کارشناس اقتصادی با بررسی آمار و ارقام و گزارش های مختلف، وضعیت این طبقه مرفه جدید و بدهکاران بزرگ بانکی را یادآور شده و یکی از چالش های عمده دولت در سال های آینده را رفتار و عملکرد طبقه بدهکاران بزرگ در نظام پولی و بانکی کشور معرفی کرده است. وی در مقاله خود نوشته است: با تاکید بر قدرت اقتصادی این طبقه باید بر لزوم در نظر گرفتن عکس العمل های این طبقه به سیاست های اقتصادی دولت تاکید شود. این طبقه بدون شک دارای اثراتی ناشناخته در اقتصاد ایران خواهد بود و بسیار مهم است که دولت و قوه قضاییه اهتمام اولای خویش را بر بازپس گیری معوقات بانکی از این طبقه قرار داده و ضمن توجه فراوان به انضباط پولی و استقلال بانک مرکزی، ترمیم وضعیت پولی کشور را در صدر برنامه های خویش قرار دهند. براساس آمارها سهم 20درصد ثروتمند ترین به 20درصد فقیرترین جامعه در سال 91 برابر 9/12 بوده و سهم 40درصد ثروتمند ترین به 40درصد فقیرترین در همان سال برابر 75/3 است. فشار رکود تورمی بر گرده درصد عمده یی از جامعه که درصد ناچیزی از نقدینگی و ثروت را در دست دارند سنگینی خواهد کرد و اینان باید در انتظار بنشینند تا سیاست های اقتصادی دولت بر دو دهک بالای جامعه که ثروت و نقدینگی در دستشان انباشته شده اثر کرده و انتظارات آنان را تحت تاثیر قرار دهد تا شاید با سرمایه گذاری در صنایع بزرگ موجبات استخدام و اشتغال فراهم شده و اثرات آن بر رشد اقتصادی تمام بخش های اقتصادی کشور سرایت کند و معلوم نیست که چه مدت طول خواهد کشید که این انتظارات اصلاح شده و دهک های بالای درآمدی نقدینگی تحت اختیارشان را در تولید به کار گیرند و باعث رشد اقتصادی شود. شاید بهتر باشد که به جای هدف قرار دادن انگیزه های 2دهک بالای درآمدی برای سرمایه گذاری در صنایع بزرگ، تحرک اقتصادی 8 دهک پایینی جامعه برای رشد اقتصادی هدف گذاری شود تا با تحریک تقاضا در این دهک ها چرخ های بازار به حرکت درآمده و 2دهک بالای جامعه را به دنبال خود بکشد. 8دهک پایین درآمدی، جمعیتی حدود 60میلیون نفر را شامل می شود که می توان با تحریک تقاضا و بازارها در این حوزه و فراهم کردن شرایط برای ایجاد صنایع کوچک و بنگاه های خانوادگی وضعیت درآمدی اینان را رشد داد. با این جمعیت باید مانند یک کشور مستقل برخورد کرده و مبانی اقتصادی را مستقلا برای این جمعیت بازتعریف کرده و چرخ های اقتصادی آنان را را بدون فکر کردن به انگیزه دهک های بالا و نقدینگی در دستشان به حرکت انداخت. فراهم کردن فضای کسب وکار برای این جمعیت بزرگ، تشویق کارآفرینی در بنگاه های کوچک و خانوادگی، تحریک تقاضا و گردش پول از طرق مختلف ازجمله گردشگری (داخلی و خارجی)، فعالیت در صنایعی که کاربر بوده و سرمایه کمی نیاز داشته باشد و سرمایه گذاری در صنایعی که به طور سنتی در آن مهارت و مزیت نسبی داشته و می توان با بازاریابی مناسب مشتریان خارجی نیز یافت مانند صنعت چرم و کفش و... می تواند درآمد این دهک ها را بدون نیاز به استخدام در صنایع بزرگ افزایش دهد. این کار مستلزم تسهیل صادرات، سفر، گردشگری، امکانات بانکداری مناسب و در کنار آن حمایت شدید دولت از طریق کنترل قاچاق کالا، نزول خواری و فعالیت های پولی مخرب است. تحقیقاتی که توسط پژوهشگران دانشگاه اهواز انجام شده، نشان می دهد که براساس اصول فرضیه یی، درآمد دایمی نسبی در دوره 85-61 میل نهایی به مصرف برای گروه درآمد بالا برابر 7/0 و برای گروه درآمد پایین برابر 995/0 و برای گروه کل 85/0 برآورد شده است بنابراین فراهم کردن فضای مطلوب برای افزایش تقاضای 8 دهک پایین می تواند چرخ های اقتصاد را تا تصحیح شدن انتظارات 2دهک بالا به حرکت بیندازد. ظهور طبقه جدید طی سال های گذشته بخش بزرگی از نقدینگی به دست کسانی افتاده که نه سرمایه دار و سرمایه گذار حرفه یی هستند و نه دانش و تجربه و بینش صحیح در تولید و تجارت و اقتصاد رایج در دنیا را دارا هستند و نه اعتقاد و انگیزه برای کار اقتصادی سالم دارند. سیاست های دولت قبلی مبنی بر تزریق یک باره تمام درآمد نفتی به اقتصاد و افزایش شدید پایه پولی منجر به افزایش شدید قیمت ها و رشد نرخ تورم تا 45درصد شد و دولت برای جبران تورم شروع به افزایش شدید واردات کرد و به این وسیله باعث کاهش سرمایه گذاری و تولید داخلی و افزایش بیکاری شد. این پروسه منجر به افت رشد اقتصادی تا منفی 7درصد شد که اقتصاددانان به نام بیماری هلندی می شناسند و بروز آن را در تمامی مراحل ظهورش به دولت گوشزد کرده بودند ولی جواب خویش را اینچنین از زبان رییس کل بانک مرکزی وقت دکتر بهمنی دریافت کرده بودند: امریکا برای عبور از بحران، یک هزار و صد میلیارد دلار به اقتصاد خود تزریق کرد، کشور ما نیز در شرایط رکود ناچار است این تزریق را انجام دهد تا صنعت و تولید راه بیفتد. او انتظار داشت که تمام نقدینگی تزریق شده وارد عرصه تولید شود. اما این اتفاق نیفتاد و افزایش نقدینگی منجر به تعمیق رانت خواری و فساد مالی و بروز عوارض گوناگون شد. یکی از عوارض سیاست های گفته شده به وجود آمدن طبقه یی جدید در جامعه ایران بود، طبقه یی با نام گیرندگان وام های کلان و بدهکاران کلان بانکی. طبقه یی که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در دست آنهاست و چنانچه گفته شد انتظاراتی متفاوت از انتظارات عقلایی معمول در علم اقتصاد دارند و می توانند با پولی که در دست دارند، اهداف سیاست های اقتصادی دولت را غیرقابل حصول کنند. با افزایش قیمت نفت دولت بدون توجه به نظر و استقلال بانک مرکزی و با تحت فشار گذاشتن آن، تمام دلار های نفتی را از طریق افزایش پایه پولی به ریال تبدیل و هزینه کرد. این ریال ها سر از سیستم بانکی درآورد و سیستم بانکی بی محابا شروع به خرید دارایی های ثابت و املاک و ساختمان کرده و با ورود به بازار سرمایه و بنگاه داری باعث افزایش تقاضای این اقلام و افزایش شدید قیمت آنها شد و به اختلال و نوسانات بازار پول و سرمایه کمک کرد. افزایش منابع بانک ها، قدرت وام دهی آنها را به شدت افزایش داد و بانک ها در غیاب نظارت جدی بانک مرکزی شروع به افزایش وام دهی کردند و در این بین رانت خواری و فساد سازماندهی شده به وجود آمد که نتیجه آن دریافت وام های نجومی توسط عده یی شد که از اول هم قرار را بر عدم بازپرداخت این وام ها گذاشته بودند. خروج نام عده ای از فهرست بدهکاران بزرگ اژه ای دادستان کل کشور می گوید: (در اواخر سال91 حدود 820نفر از افرادی که از 10میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال92 تعدادشان افزایش یافت و به 980نفر رسید و 45هزار میلیارد تومان رقم مطالبه در سال91 در سال92 به 62هزارمیلیارد تومان رسید. تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست، در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. به عنوان مثال فردی که هزارمیلیارد تومان معوقه دارد، نامش در لیست بانک مرکزی نیست و نیز در بررسی ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از 10میلیارد به بالا قرار نگیرد، به طور مثال 50میلیارد بدهی وی را در میان 5 شرکت وی پخش کرده اند درحالی که این فرد ذی نفع واحد است و در نتیجه این اقدام، اسم آن فرد جزو لیست بدهکاران نبوده است. در موردی دیگر، ملکی بابت بدهی تملیک شده ولی چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت دوسال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل تر از قیمت واقعی است. مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومانی براساس جدید ترین گزارش سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به 93هزارمیلیارد تومان رسیده است. مجید قاسمی، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به راحتی به 100هزارمیلیارد تومان می رسد و این یعنی اینکه 20درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست. جداول و نمودارهای زیر که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است، نشان می دهد که عامل اصلی این فرآیند، بانک ها هستند: همان گونه که مشاهده می شود از سال84 تا 91 پایه پولی 3/3برابر شده که بیشترین سهم در این افزایش را بدهی بانک ها به بانک مرکزی با 6/12برابرشدن به خود اختصاص داده و نقدینگی نیز 4برابر شده است. این آمارها نشان می دهد که افزایش بی محابای پایه پولی را بیشتر سیستم بانکی جذب کرده ولی این سیستم نتوانسته این پول را به طور متناسب توزیع کند. حجم پولی که در این بازه زمانی از طریق افزایش پایه پولی به اقتصاد تزریق شده، از کانال سیستمبانکی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی انجام گرفته و قسمت عمده این پول به علت عملکرد خارج از وظیفه و رسالت سیستم بانکی خرید املاک و دارایی و ساختمان توسط بانک ها، بنگاهداری و اعطای وام های کلان بدون توجیه و تضمین از چرخه سیستم بانکی خارج شد و به همین دلیل سپرده های دیداری و بلندمدت کمتر از اسکناس و مسکوک در دست مردم رشد داشته است. خرید های بانک ها و وام های کلانی که معوق شده اند، پول را به جای اینکه در حساب های بانکی گردش کند، به دست کسانی رسانیده که ترجیح می دهند این پول ها را در بانک نگهداری نکنند و حتی اگر در بانک هم نگهداری کنند با اتکا به حربه های پولشویی این پول ها را در جاهایی غیر از تولید به کار بگیرند. قسمت عمده این اسکناس و مسکوک در دست اشخاص که رشد 5/5برابری داشته نه به دست عامه مردم، بلکه به دست همان طبقه جدید بدهکاران کلان بانکی و وام گیرندگان کلان افتاده است. طبقه جدیدی که معمولا به واردات خودروهای با قیمت های میلیاردی، کالاهای لوکس و تجملاتی، ساخت ویلاهای عظیم در بهترین زمین های زراعی کشور و سفرهای خارجی و به طور کلی خرج کردن پول درخارج از کشور و دور نگه داشتن آن از بخش تولید علاقه وافری دارند. رشد شدید و نمایی پایه پولی و نقدینگی نمایش داده شده ولی نحوه توزیع این نقدینگی بین طبقات درآمدی نشان از حقیقتی تلخ درباره سرنوشت این نقدینگی ایجاد شده دارد. ضریب جینی در فاصله سال های 83 تا 91 تغییر چشمگیری را نشان نمی دهد و این نقدینگی اصلا به شکل درآمد اشخاص وارد محاسبات ضریب جینی نشده است. این پول ها به گونه یی خرج شده که به طور استاندارد جزو هیچ یک از اقلام حساب های ملی ثبت نشده و به تبع آن در آمار درآمد های طبقات مورد محاسبه ضریب جینی نیز انعکاس نیافته به عبارت دیگر طبقه جدید پول به دست آورده را در اقتصاد رسمی به کار نگرفته و درآمد و ثروتش را برای نظام آماری کشور فاش نکرده است. اگر امکان دسترسی به آمار های صحیحی از قاچاق کالا، ارز، طلا و آمارهای مربوط به پولشویی و به طور کلی اقتصاد زیرزمینی وجود می داشت، احتمالا مقصد بخش اعظمی از این نقدینگی تولیدشده معلوم می گشت و حتما وضعیت ضریب جینی بدتر نشان داده می شد. به طوری که از آمارهای رسمی بانک مرکزی به دست می آید، یکی از آدرس های مقصد این پول ها، می توانسته سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری باشد که چنانچه ذکر شد، یکی از محل های پرجاذبه برای طبقه جدید بدهکاران بانکی و گیرندگان وام های میلیاردی بوده و این درحالی است که با وجود افزایش مسکن خالی، تعداد اجاره نشینان کمتر نشده است. تغییر دیدگاه اقتصادی دولت یازدهم از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و شروع سیاست های تیم اقتصادی آن مبنی بر تمرکز کامل بر کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه شروع درمان رکود تورمی و علاج نرخ رشد منفی که از پیامدهای بیماری هلندی بود، تعداد زیادی از اقتصاددانان غالبا نهادگرا یا کینزی انتقاد خود از این سیاست های تیم اقتصادی را با این استدلال که سیاست های اقتصادی در پیش گرفته شده رکود را تشدید خواهد کرد، آغاز کردند. این اقتصاددانان معتقدند که کمبود تقاضای کل علت رکود است و با تحریک تقاضای کل از طریق سیاست های انبساطی مالی و پولی باید درآمد ملی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش داد یعنی هزینه های بخش دولتی را به قیمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول افزایش داده و بیکاری را با قبول افزایش در نرخ تورم، کاهش داد. اما تیم اقتصادی دولت، رکود تورمی حاضر را عمیق تر از اینها دانسته و علل و ریشه های آن را در جاهای دیگری جست وجو کرده است. به اعتقاد تیم اقتصادی دولت، شدت رکود تورمی حاضر به گونه یی انتظارات را مختل کرده که هرگونه تزریق نقدینگی فقط باعث تشدید این اختلال گشته و رکود تورمی را عمیق تر خواهد کرد. براین اساس به هیچ وجه زیر بار افزایش هزینه های دولتی از محل استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نخواهد رفت. از نظر وزیر اقتصاد افزایش شدید قیمت نفت و تزریق کامل این درآمد به اقتصاد در دولت قبلی، میزان پایه پولی و حجم نقدینگی را به حدی افزایش داده که با ایجاد اختلال در انتظارات، کلیه بازارها را از تعادل خارج کرده و وابستگی اقتصاد به نفت را بیشتر کرده است. مشکلات موجود، در ساختارهای نامتعادل افزایش درآمد های نفتی شکل گرفت و تزریق این درآمد ها در بودجه دولت نیز موجب ساختار اقتصادی نامتعارف و ناکارآمد شد. طیب نیا افزود: متاسفانه با افزایش درآمد آن را در بودجه دولت استفاده کردند که باعث وابستگی دولت به درآمد نفتی و بزرگ شدن آن شد. افزایش واردات و سرکوب تولید ملی باعث شد شرایطی فراهم شود که فشار تحریم ها متمرکز به درآمد نفت شود. اساسا وزیر اقتصاد دولت، دیدگاهی بلندمدت و مبتنی بر کمترین دخالت دولت برای رفع معضلات اقتصاد ایران دارد. او اعتقاد دارد مشکلات ما مشکلات یک روزه و دو روزه نیست که در کوتاه مدت حل شود. بلکه باید طی یک برنامه منسجم و هدفمند برای حل این مشکلات تلاش کنیم. رشد بالای نقدینگی علاوه بر تورم، مشکل کمبود منابع اعتباری را ایجاد کرده و تولید کمبود منابع مالی دارد و اگر برای حل آن به سمت افزایش نقدینگی برویم، تورم افزایش خواهد یافت که خود باعث افزایش رکود خواهد شد و در نتیجه آن صاحب رشد لجام گسیخته نرخ ارز خواهیم بود. بازار ارز و طلا دچار عدم تعادل شده و سرمایه گذاری صورت نگرفته و بازار به سمت واسطه گری پیش می رود. تیم دولت یازدهم برخلاف دولت های نهم و دهم هرگز تن به افزایش پایه پولی نخواهد داد و انتظار دارد که نیاز بازار به نقدینگی با بهبود عملکرد سیستم بانکی و افزایش ضریب فزاینده پولی تامین شود. (دولت در دوسال اخیر هرگز به سمت منابع بانک مرکزی نرفت اما مشارکت بیشتر بانک ها نه با افزایش پایه پولی بلکه با پرداخت تسهیلات بیشتر جلب کرد که نمی تواند آثار تورمی داشته باشد.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکیا]
[مشاهده در: www.bankia.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها