محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830256943
پاتک حقوق بشری به غرب
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: اگر قوانین اسلامی به درستی و به دقت به نگارش درآیند، امتیازات بیشتری به لحاظ کرامت، شرف و احترام به نوع بشر ارائه خواهند کرد و از سوی دیگر فاقد مضرّات و صدمات ناشی از قوانین نوشته شده به دست بشر است.به گزارش دولت بهار، «محمدصادق کوشکی» در روزنامه «حمایت» نوشت: دانشمندان اسلامی و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، دارای اختلافات مبنایی و بنیادی هستند. اساسی ترین اختلاف به تعریف قانون معتبر و صحیح مربوط است زیرا دانشمندان غربی، قانون موافق با خواسته ها و امیال انسانی را محور اعتبار قوانین می دانند. بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر نشانگر این حقیقت است که از منظر غرب، مدار تمام تصمیم گیری ها، امیال انسانی بوده و اومانیسم، جزء لاینفکّ قوانین حقوقی بشری آنان است. اما از نگاه اسلام، قانونی معتبر و دارای اعتبار است که از جانب خداوند و از طریق وحی به دست بشر رسیده و با مصالح انسانی مطابقت داشته باشد. از این رو، ارزش قانون، به تطبیق آن با مصالح مادی و معنوی انسان ها باز می گردد. بر اساس این دیدگاه، بشر تشریعاً و تکویناً بنده خداست و بر خلاف متفکران غربی که انسان را آزاد از هر قید و بندی می دانند، اسلام بر تسلیم و انقیاد انسان در برابر خداوند تاکید می ورزد. در اعلامیه حقوق بشر که اکنون به عنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب کشورهای مخالف با سیاست های غرب مورد استفاده قرار می گیرد، دین و مذهب آشکارا مورد بی اعتنایی قرار دارد. در مادّه یک این اعلامیه جهانی آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند ...» کلمه «به دنیا آمدن» اشاره ای به خالق انسان ندارد و چنانچه با رویکردی الهی و دینی به نگارش درآمده بود از واژه «آفریده شدن» استفاده می گردید؛ بدین صورت که «تمام افراد بشر آزاد آفریده می شوند ....» این اعلامیه، نه تنها نسبت به آموزه های الهی بی تفاوت است، بلکه درباره احکام صادره در ادیان آسمانی صریحاً موضعی منفی اتخاذ نموده است. به عنوان مثال در ماده 5 آن آمده است: «احدی را نمی توان تحت مجازات قرار داد ...» این ماده، اشاره ای کنایه آمیز به مجازات هایی دارد که در کشورهای اسلامی بر اساس دین مبین اسلام برای بزهکاران و مجرمان در نظر گرفته شده است. سوال اینجاست بر چه اساسی و بر اساس کدام معیار و ملاکی می توان مجازات هایی که به وسیله قانونگذاران جوامع اسلامی تدوین گردیده است، تماماً مردود شمرد و بر خلاف مرام انسانیت تلقی کرد! واقعیت آن است که قوانین اسلامی و قوانین منبعث از شریعت که به بشر ارائه شده، برتر و والاتر از آن چیزی است که به نام حقوق بشر به مردم دنیا ارائه گردیده است. ما ادّعا داریم اگر قوانین اسلامی به درستی و به دقت به نگارش درآیند، امتیازات بیشتری به لحاظ کرامت، شرف و احترام به نوع بشر ارائه خواهند کرد و از سوی دیگر فاقد مضرّات و صدمات ناشی از قوانین نوشته شده به دست بشر است. به همین دلیل اگر کسانی به واسطه فشار سازمان های به اصطلاح حقوق بشری و واهمه از محکومیت توسط چنین سازمان ها و مجامعی اصرار دارند دست از قوانین دینی برداریم، این تلقی در واقع تن دادن به خواسته های به ناحق آنان است. جای هیچ شکی نیست چنین گفتمانی در جمهوری اسلامی ایران که انقلاب مردم اساساً برای پیاده سازی احکام اسلامی صورت گرفت، نباید جایگاهی داشته باشد و پذیرفته شود. طبیعی است حقوق جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی آن که برگرفته از آموزه های شریعت است، در تضاد آشکار با حقوق بشری باشد که توسط غرب ایجاد شده است. آنچه که در قوانین جزایی، مدنی و حتی در قانون اساسی کشور ما بر مبنای فقه اسلامی بنا نهاده شده است، با آنچه که تحت عنوان حقوق بشر ترویج می گردد، «باید» مغایرت داشته باشد و بر این اساس است که می توان با قاطعیت اعلام کرد دین مبین اسلام، بنیانگذار واقعی حقوق بشر است. گزارش حقوق بشری اخیر سازمان ملل نیز دقیقاً ناظر به همین موارد است و قوانین حیات بخشی نظیر قصاص را هدف قرار داده است. در این گزارش که با واکنش آیت الله آملی لاریجانی و پاسخ های مستدل ایشان رو به رو گردید، به نقض حقوق زنان در کشور در حالی اشاره شده است که زنان ایرانی، از امنیت، اعتبار، کرامت و موقعیت های فراوانی برخوردارند و در برجسته ترین مناصب نظام ایفای نقش کرده اند. اما نکته قابل تأمل اینجاست که حتی بر اساس موازین حقوق بشری موجود هم، استانداردهای جمهوری اسلامی در بسیاری از عرصه ها، استانداردهای قابل قبولی است. بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، که همه نشأت گرفته از احکام نورانی اسلام است، نشان می دهد در اسلام، آزادی به معنای وسیع تری نسبت به آنچه که غرب ادعا می کند وجود دارد و عدالت و تساوی همه در برابر قانون از تأکیدات اسلام است. اگر ما به یک حقوق بشر ایده آل می اندیشیم، باید احکام اسلام را دقیقاً اجرا کنیم تا حق هیچ انسانی در سراسر جهان پایمال نگردد. با وجود چنین نقاط قوتی متاسفانه این استانداردها بیان نشده و دفاع شایسته ای از آنها نمی شود. ما قادریم با حفظ قوانین برگرفته از شریعت و با حفظ اصول اسلامی و در عین حال با تبیین دقیق آنچه که در ساختار قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، ثابت کنیم شرایط کشور ما حتی در خصوص حقوق بشر مورد ادعای غرب نیز از بسیاری از کشورهای دنیا بهتر و بالاتر است. اکنون در سایه اجرای قوانین منبعث از فقه اسلامی در کشورمان، در حوزه های گوناگون از قبیل آزادی بیان، زنان و دفاع از حقوق شهروندی امتیازاتی اعطاء شده است که در مقام مقایسه با بسیاری از کشورها از استانداردهای بالاتری برخورد است. حتی نهادها و کشورهایی که غرضی درباره حقوق بشر ندارند و این مقوله بازیچه سیاسی آنها نیست، در بسیاری از موارد، هنگامی که توضیحات منطقی و دفاعی شایسته از حقوق بشر اسلامی صورت گرفته است، قانع شده اند که وضعیت حقوق بشر در ایران، وضعیت مناسبی دارد. متاسفانه ما در تبیین و دفاع واقعیات جاری کشورمان در مجامع حقوقی بین المللی به لکنت و نارسایی گرفتار آمده ایم و در واقع آنچه که باید برطرف شود این لکنت و نارسایی است. راه، پذیرفتن استانداردهای غرب نیست بلکه چاره، پاتک حقوق بشری به غرب از راه تبیین دقیق و دفاع از روال جاری در ساختارهای قضایی و حقوقی، نظام حقوقی اسلام و قانون اساسی است.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.dolatebahar.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها