واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: «مسئولیت دولت» یکی از اصول مهم حقوق بین المللی عرفی است که بر اساس آن دولت عربستان موظف است حقوق، جان و مال اتباع خارجی را تأمین کند و اقدامی علیه منافع کشورهای اسلامی صورت ندهد.به گزارش مشرق، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمد اسماعیلی» با پرداختن به فاجعه دردناک «منا» نوشت: فاجعه تلخ منا را می توان از ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار داد، واقعه ای که با رویکرد و مواضع مقامات و مسئولان آل سعود جنبه های تازه ای به خود گرفته و حساسیت آن را دوچندان کرده است. دولتمردان سعودی که در ساعات ابتدایی، حجاج بیت الله الحرام را عامل اصلی واقعه جلوه دادند در ادامه نه تنها از اظهار همدردی و عذرخواهی از مسلمانان و کشورهای اسلامی طفره رفتند بلکه با فرافکنی، انگشت اتهام خود را بار دیگر به سمت جمهوری اسلامی ایران گرفته و کشورمان را به سیاسی کردن مسئله متهم کردند. آل سعود همچنین با امتناع از دادن ویزا به وزیر فرهنگ و ارشاد کشورمان و مانع تراشی برای ورود وزیر بهداشت و معاون امور بین الملل وزارت امور خارجه به خاک عربستان تخاصم خود را با ایران جدی تر از گذشته دنبال کردند. رویکرد مقابله جویانه آل سعود با اظهارات گستاخانه روز گذشته عادل الجبیر شکل واضح تری به خود گرفت و ضرورت موضوع مهمی به نام «لزوم پیگیری واقعی واقعه منا از بعد حقوقی در نهادهای بین المللی» توسط قوای مجریه و قضائیه و اتخاذ مواضع هم وزن با فاجعه منا توسط دولتمردان را بیش از گذشته مطرح کرد. بر همین اساس انتقال پیگیری های مرتبط با فاجعه منا از سطح زبانی به فاز حقوقی نظیر طرح دعوا علیه آل سعود در دعاوی بین المللی را باید یک مطالبه فراگیر و عمومی در کشور دانست که با توجه به ابزارهای مهمی که حقوق بین الملل در اختیار دولت ها قرار داده است – در ادامه به بخشی از آنها اشاره خواهد شد - قابلیت تحقق دارد، آن هم در شرایطی که تلاش چندباره وزیر امور خارجه کشورمان با رایزنی با مقامات عربستانی با واکنش تند و منفی این کشور مواجه شده است. حال با توجه به مسئولیت بین المللی دولت عربستان می توان ابتدا به بحث « مسئولیت بین المللی دولت عربستان» پرداخت و پس از آن به بیان راهکارهای پیگیری حقوقی چنین موضوعی در نهادهای بین المللی توجه کرد. 1- «مسئولیت دولت» یکی از اصول مهم حقوق بین المللی عرفی است که بر اساس آن دولت عربستان موظف است حقوق، جان و مال اتباع خارجی را تأمین کند و اقدامی علیه منافع کشورهای اسلامی صورت ندهد. طبق چنین قاعده ای، خطا، فعل یا ترک فعل که مغایر با تعهدات بین المللی باشد یا به صرف اینکه منجر به بروز خسارت به دیگری باشد آل سعود را در مقام پاسخگویی قرار می دهد کما اینکه در حادثه جان باختن حجاج بیت الله الحرام ایجاد خسارت آن هم از نوع سلب حیات رخ داده و با تهدید امنیت جانی اتباع خارجی یک تعهد بین المللی نقض شده است. برهمین اساس در قواعد حقوق بین الملل می توان مواد فراوانی را جست وجو کرد که اشعار می دارد هر فعل یا ترک فعلی که قابل انتساب به دولت باشد و موجب خسارت شده برای دولت مقصر مسئولیت بین المللی ایجاد می کند. به عنوان نمونه بر اساس بند ب ماده 2 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها می توان گفت «اسناد دوجانبه بین کشور عربستان و جمهوری اسلامی ایران» که مهم ترین آن عهدنامه مودت شهریور 1308 است که در آن صراحتاً مقرر شده عربستان مسئول تأمین امنیت و آسایش حجاج ایران است؛ موضوعی که به خوبی نشان دهنده نقض تعهد بین المللی عربستان در فاجعه منا بوده و ارتکاب عربستان به فعل متخلفانه را به خوبی اثبات می کند. همچنین در معاهده 1963 وین - درباره روابط کنسولی - عربستان مسئول حفظ منافع دولت و اتباع دیگر کشورهاست که با رعایت شرایط قانونی نظیرگرفتن روادید وارد آن کشور شده اند را داراست. این در حالی است که مواد 5، 6، 7، 8، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها و رویکرد ارگان دولتی –مسئولان تأمین امنیت - هم مسئولیت بین المللی را متوجه دولت آل سعود می کند. 2- حال با توجه به احراز مسئولیت بین المللی دولت عربستان می توان نخست تعقیب قضایی متخلفین در صورت وجود جرم و همچنین جبران خسارات وارده به قربانیان حادثه و حتی خسارات وارده به بستگان این قربانیان را از دولتمردان انتظار داشت که می تواند به اشکال ذیل پیگیری شود. نخست، هر چند که ساختار شورای امنیت سازمان ملل به نفع کشورهای استکباری و هم پیمان عربستان شکل گرفته اما طرح دعوا در این شورا – اگر چه بسیار سخت به صدور رأیی علیه آل سعود منجر خواهد شد – می تواند هزینه های سیاسی این کشور را در فضای بین الملل افزایش دهد. دوم، برخلاف شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل مستقل است؛ به طوری که آرایی را علیه رژیم صهیونیستی هم صادر کرده است چنین ظرفیتی را داراست که بتوان علیه دولت عربستان در آن دعوایی را طرح نمود. سوم، با توجه به صلاحیت و اختیارات دیوان کیفری بین المللی (ICC) که مهم ترین آن در این فاجعه منا «نسل کشی و در قالب کشتار دسته جمعی مسلمانان» است می توان دولت عربستان را ملزم به پرداخت هزینه های مادی و معنوی کرد. چهارم، ظرفیت طرح دعوی علیه آل سعود تحت « حمایت دیپلماتیک و کنسولی از تبعه قربانی»، در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) با توجه به صلاحیت این دادگاه – که در معاهده 1963 وین هم تشریح شده – هم وجود دارد. با توجه به مباحث اشاره شده، جامعه از دولت تدبیر و امید به عنوان رکن اجرایی و بازوی پیگیری منافع ملی انتظار دارد که فورا پاسخ درخور توجهی – آن هم به صورت جدی و به ویژه در فاز حقوقی – به آل سعود بدهد که هم حقوق مادی و معنوی جامعه و شأن و منزلت نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ و هم از جری تر شدن مقامات دولت عربستان جلوگیری شود.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]