واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: - نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ارائه مستنداتی، ۶مورد از تخلفات قانونی در واگذاری سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال را برشمرد و از طرح شکایت علیه واگذاری سهام این شرکت خبر داد.احمد توکلی در این روایت که در قالب یادداشتی در سایت الف منتشر شده است، تأکید می کند: شکایت نماینده های مجلس روز دوشنبه در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است و مشروح آن به زودی به اطلاع رسانه ها خواهد رسید. او روایت تخلف در واگذاری سهام آلومینیوم المهدی و هرمزال را چنین نقل می کند: نحوه قیمت گذاری سهام این مجتمع آلومینیوم در هر مزایده اختلافات فاحشی دارد و سازمان خصوصی سازی دلیل این اختلاف چشمگیر را چنین توضیح داده که چون هرمزال ۲۷۰میلیون یورو به شریک خارجی بدهکار بود ما پرداخت این بدهی را بر عهده او گذاشتیم و قیمت پایه را پایین آوردیم. اما در مسیر انجام این مقصود ارزیابی های مکرر که هر یک با دیگری فاصله های فاحش داشت، اعتراضات را برانگیخت. او سپس با طرح این پرسش که چرا دولت در فروش المهدی و هرمزال مغبون است؟ ادامه می دهد: در ارزیابی های مکرری که از میزان دارایی ها انجام گرفته دائما روش ارزیابی و دارایی هایی که به سراغ شان رفته اند، تغییر کرده است به طوری که مقایسه برای کشف واقعیت دشوار می شود. او می گوید: در اولی جمع دارایی های هرمزال در آخر اسفند۹۲ مبلغ ۷۲۰میلیارد تومان برآورد می شود ولی ۸ ماه بعد در آخر آبان۹۳ این رقم بیش از 2برابر یعنی ۱۶۹۴میلیارد تومان محاسبه می شود. این نماینده مجلس می گوید: خریدار مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال را با آورده نقدی ۱۴۰میلیارد تومان و اقساط هر 6 ماه ۹۰میلیارد تومان می خرد درحالی که طبق برآوردهای واقع بینانه در روز تحویل ۵۰۰میلیارد تومان شمش، مواداولیه و ضایعات در مجتمع وجود دارد. جمع موجودی شمش تولیدی در انبار 2واحد در روز ۱۷شهریور، روز تحویل مجتمع، نزدیک به ۴۰هزارتن بود. برنده مزایده غیرقانونی در روز ۳۱ شهریور۴۱۰۰تن آن را کیلویی۶۱۱۰۸ ریال به قیمت ۲۵میلیارد تومان نقد فروخت. پس تنها با فروش محصول موجود در انبار فرد مزبور نزدیک به 2برابر پول نقدی که آورده است، به چنگ می آورد. برخی تخلف ها ی سازمان خصوصی سازی نماینده مردم تهران با طرح این پرسش که چرا سازمان خصوصی سازی با اصرار به دنبال انجام این معامله است؟ تأکید می کند: از آغاز بحث واگذاری المهدی و هرمزال مجموعه ای از انتقادات، تذکرات، مخالفت ها و پیشنهادها به سازمان خصوصی سازی متوجه شد ولی به طرز بی سابقه ای، این سازمان بدون اعتنا به روند غیرقانونی خویش ادامه داد که این خود جرم مستقلی است.او برخی تخلف های سازمان خصوصی سازی را چنین برمی شمارد: بی اعتنایی به نامه کارشناسانه مدیران شرکت برای رعایت قانون در واگذاری . بی اعتنایی به نامه های ایمیدرو در اعتراض به عدم تعیین تکلیف شرکای خارجی. بی اعتنایی به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین تکلیف شرکای خارجی پیش از واگذاری. بی اعتنایی به نامه ایمیدرو که در آن 3بار تکرار می کند که طبق بند ۱-۱۷ قرارداد با کنسرسیوم خارجی «واگذاری مالکیت و حقوق سرمایه گذار به صورت یکطرفه و بدون اخذ رضایت کتبی امکان پذیر نیست.» بی اعتنایی به نامه بازرسی کل کشور که با صدور اخطار قضایی، توقف واگذاری را خواسته بود. بی اعتنایی به اعتراض مکتوب مهدی التاجر بعد از انتشار آگهی واگذاری.
چهارشنبه ، ۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]