تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816599303
مثبت و منفی درجه آزادی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: گروه اقتصادی- سپهر استیری - جدیدترین گزارش آزادی اقتصاد های جهان خبر از بهبود نمره آزادی اقتصاد ایران می دهد. این گزارش را همه ساله مؤسسه تحقیقاتی فریزر منتشر می کند ...و به بررسی پنج شاخص حجم و اندازه دولت، قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین الملل و دسترسی به نقدینگی می پردازد. جایگاه ایران در سالهای 2015 و 2014 مقایسه جایگاه ایران طی دو سال گذشته نشان می دهد، جایگاه ایران بدون تغییر در رتبه 147 باقی مانده است، اما باید توجه داشت، در سال 2014 تنها 152 کشور و در سال 2015 نزدیک به 157 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند. از دیگر نکات قابل توجه مقایسه این دو گزارش، تغییر نمره ایران طی این دو سال است، ایران در سال 2014 دارای نمره 10/5 شده بود که در سال 2015 این نمره به 43/5 ارتقا یافت، لازم به ذکر است، هرچه نمره کشوری بالاتر باشد آزادی اقتصاد آن بیشتر و هرچه رتبه پایین تر باشد، اقتصاد آن بسته تر است. براساس گزارش اخیر مؤسسه فریزر، ایران توانسته طی سال 2015 در سه شاخص نمره آزادی اقتصادی نسبت به سال گذشته بهبود داشته باشد که این سه شاخص عبارتند از: دسترسی به نقدینگی، آزادی تجارت بین الملل و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت. طبق این گزارش، کشورهای هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند به ترتیب با گرفتن نمره های 97/8، 52/8 و 19/8 در جایگاه های اول تا سوم بازترین اقتصادهای جهان قرار گرفته اند. در این رتبه بندی آمریکا در رتبه 16، ژاپن رتبه 26، آلمان رتبه 29، فرانسه رتبه70، روسیه رتبه 99 و برزیل رتبه 118 قرار گرفته اند. ما بهتر شده ایم یا دیگران بدتر؟! دکتر علی چشمی، عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است: دو نکته در بهبود وضعیت در این قبیل رتبه بندی ها قابل توجه است؛ ما بهتر شده ایم یا دیگران بدتر شده اند، اما به طور مطلق هم آمار ایران بهبود یافته و باید دید چه رخدادهایی سبب بهبود این وضعیت شده است. این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر نهادی بودن شاخصهای درجه آزادی می افزاید: «برای نمونه اندازه دولت، ساختارهای قانونی و مالکیت، دسترسی به نقدینگی، آزادی تجارت بین المللی و قوانین بازار کار تمامی جنبه های نهادی هستند. از منظر نهادی هم دو نکته اهمیت بیشتری دارد؛ یکی اینکه هم اکنون نفس قانون در چه وضعیتی است و نکته دوم اینکه این قانون به چه شکل در حال انجام است.» چشمی بر این باور است که شواهد چندانی مبنی بر بهبود قوانین در دست نیست، برای نمونه قانون بهبود محیط کسب و کار متعلق به سالیان پیش است، اما قانون رفع موانع تولید که به یک ساله اخیر نیز بازمی گردد، هنوز آیین نامه هایش تهیه و اجرا نشده است. این عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه به بررسی دیگر شاخص درجه آزادی می پردازد و معتقد است: بر نظام بانکی نیز شرایط خوبی حاکم نیست و هر روز چاله های جدیدی ظاهر می شود، برای نمونه دسترسی به نقدینگی، بدهی دولت، بحث معوقات بانکی، بحث بلوکه شدن وجوه بانکها در بنگاه داری طی یکی دو سال اخیر بیشتر خودشان را نشان داده اند. وی شرایط حاکم بر کارگران و کارفرمایان را دشوار توصیف می کند و می گوید: «در شرایط رکود قرار داریم و دولت همچنان همان فشارهای سابق و حتی بیشتر را پی می گیرد. برای نمونه در بحثهای مالیات ستانی و حق بیمه های اجتماعی، این فشارها هم بر کارگرها و هم بر کارفرماها محسوس تر بوده است.» آزادی اقتصادی در یک قاب این اقتصاددان می افزاید: «از لحاظ قانونی شاهد هستیم که آن چنان بهبود در این پنج شاخص رخ نداده است، از نظر اجرایی هم تنها در همان بحث تجارت بین المللی و تحریمها بهبود را تجربه کرده ایم، در حوزه اعتبارات بانکی و بازار کار نیز اوضاع بدتر شده و در بحث اندازه دولت نیز اگر اندازه دولت ما طی سالیان اخیر کاهشی داشته، به خاطر کاهش درآمدهای نفتی بوده، برای مثال در سال 92 به خاطر تحریمها و در سال 93 به دلیل کاهش قیمت نفت. اندازه دولت در ایران رابطه نزدیکی با درآمدهای نفتی دارد». چشمی در پاسخ به اینکه چطور بر خلاف برخی رویدادهای اقتصادی، شاهد بهبود این شاخصها در گزارش اخیر بوده ایم، می گوید: «گاهی تغییر برخی مناسبات سبب می شود، که جریان اطلاع رسانی با مشکلاتی مواجه شده و بعضاً اطلاعات ناصحیحی مورد قضاوت قرار گیرد. از همین رو این امکان وجود دارد که طی سالیان اخیر با بهبود این وضعیت اطلاعات واقعی و صحیحی از ایران ارسال شده باشد. نکته اینجاست که صرفاً اطلاع رسانی بهبود یافته و وضعیت تغییری نیافته است.» این گزارش کذب محض است! محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد و رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی، این گزارش را مخدوش دانسته و بهبود در سه شاخص یاد شده را کذب می شمارد. وی در ادامه با اشاره به این مهم که تا کنون تأثیرات توافق صورت گرفته در اقتصاد کشور نمودی پیدا نکرده است، می افزاید: «در سال گذشته بخش تجارت ما با محدودیتهای متعدد اضافی نیز همراه بوده است، ضمن اینکه مشکلات اساسی ما مشکلات داخلی است، ما در گذشته تسهیلات بانکی برای صادرات را با نرخهای 12 یا 14 درصد می گرفتیم، اما امروزه این نرخ به 26 درصد افزایش یافته است. ما در حوزه صادرات تا به امروز معافیت مالیاتی 100 درصد داشته ایم، اما امروز امور مالیاتی مدعی است که برای خدمات صادراتی، حمل و نقل و... باید مالیات پرداخت شود، آیا اینها بهبود است؟» وی در ادامه با اشاره به مشکلات تجارت خارجی استان می گوید: «هم اکنون ما بیست روز است که واگنی برای صادرات کالاهایمان نداریم و نزدیک به 300 یا 400 واگن کالا در راه آهن باقی مانده است، زیرا به دلیل نبود واگن خالی، امکان صادراتش وجود ندارد، آیا این موارد بهبود تعبیر می شود؟» وی معتقد است، نه تنها بهبودی را شاهد نبودیم، بلکه طی سه سال گذشته در حوزه تجارت پسرفت هم داشته ایم.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها