واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: سیاسی > دولت - معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در حوزه تولید ملی و کارآفرینی کمبود قانون نداریم، گفت: از همه کارآفرینان درخواست می کنیم موانع و قوانین دست و پاگیر را یادآوری کنند تا بررسی و رفع شوند.به گزارش سایت خبری تحلیلی 9 صبح الهام امین زاده در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی، تولید ملی و رونق اقتصادی اظهار کرد: در حوزه تولید ملی و کارآفرینی هرچه بررسی می کنیم کمبود قانون نداریم. در قانون اساسی دولت تعهداتی را پذیرفته که پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت رفع فقر و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. قانون از نظر فرصت های شغلی دولت را موظف به تامین فرصت ها می کند. او ادامه داد: در دولت یازدهم توسط دستگاه ها، وزارتخانه ها و شخص رییس جمهور که همیشه دغدغه اشتغال داشته است در تقویت بخش خصوصی تلاش فراوانی شده است و مقام معظم رهبری هم بارها گفته اند سرمایه گذاری و کارآفرینی کاری بزرگ و عبادت است. ان شاالله بتوانیم با اجرایی شدن قوانین در حوزه تولید ملی و کارآفرینی به اهداف مان نایل شویم. امین زاده در ادامه بیان کرد: در سه قرن اخیر زمین و منابع طبیعی منبع ایجاد ثروت بوده است اما امروزه دانش منبع ایجاد ثروت است و لازم است که همه فعالیت های اقتصادی با دانش پیوند بخورد. وی با اشاره به موانع فضای کسب و کار یادآور شد: ناهماهنگی نهادهای مالی، نبود اطمینان نسبت به سرمایه گذاری، قاچاق و واردات بی رویه، موانع برای صادرات و ... امروزه نمی گذارند که فضای کسب و کار شکوفا شود. معاون حقوقی رییس جمهور همچنین گفت: برای بهبود شرایط فضای کسب و کار راهکارهایی از جمله افزایش کیفیت محصولات، امنیت شغلی کارگران، استراتژی حمایت از مصرف کننده، کنترل واردات بی رویه، لزوم کنترل کیفی محصولات صادراتی و رویکرد علمی در تولید ملی پیشنهاد می شود که اگر در این مسیرها فعال شویم به تولید داخلی سرعت بیشتری می دهیم. امین زاده در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد: ایده سرمایه را به حرکت درمی آورد و هر وقت ایده خلاقانه باشد منجر به ارائه محصول و ایجاد ثروت می شود. حال باید ببینیم آیا در قوانین از کارآفرینان حمایت کرده ایم یا خیر؟ ما در قوانین به حد زیادی از بخش خصوصی و کارآفرینی حمایت داریم. وی ادامه داد: از جمله قوانین حمایتی در سند چشم انداز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اشتغال، قانون سیاست های کلی اصل 44، قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وجود دارد که تمامی قوانین برای حمایت از بخش خصوصی است. معاون حقوقی رییس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار کمبودی وجود ندارد اما ممکن است در بعضی موارد مالیات، بیمه و امور بانکی برای بخش خصوصی دست و پاگیر شوند که از همه کارآفرینان درخواست می کنیم این موانع و قوانین دست و پاگیر را یادآوری کنند تا بررسی و رفع شوند.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]