واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد.
![خبرگزاری فارس: آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور خبرگزاری فارس: آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/03/24/13940324000413_PhotoA.jpg)
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، هیأت وزیران در جلسه 1394/6/15 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394 ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را بهشرح زیر تصویب کرد: آییننامه اجرایی ماده(3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الفـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بـ اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی جـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی دـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع مواد(2) و (3) قانون محاسبات عمومی کشور هـ ـ بدهیهای قطعی دولت: بدهیهای قطعی دستگاههای اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد. وـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاههای اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط رسیده باشد. ماده 2ـ وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (2) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز (کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند. ماده 3ـ دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده(2) قانون را تا پایان سال 1395 متوقف و نسبت به رفع ممنوعالخروجی اشخاص بابت بدهیهای مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده(2) این آییننامه اقدام نماید. ماده 4ـ در مواردی که به موجب بند (ب) ماده (2) قانون، مطالبات قطعی دولت از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر میشود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یادشده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماه (3) این آییننامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مودرنظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار میشود و مکلف است مبلغ موردنظر را در همان سال به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید و در غیراینصورت برابر قوانین و مقرارت مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذیربط اقدام خواهد شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور انتهای پیام/ب
94/07/03 - 19:09
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]