واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ شهريور ۱۳۹۴ (۱۱:۶ق.ظ)
موافقت با تأمين اعتبار ايجاد سامانه پايش ۹ طرح از قانون رفع موانع توليد موج - هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران با تأمين اعتبار ايجاد سامانهاي براي پايش ۹ طرح از طرحهاي موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران با تأمين اعتبار پروژه «سامانه تحت وب پايش طرحهاي موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور» موافقت کرد.
معاونت نظارت بر بهينهسازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرحهاي مديريت برنامهريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران در اين زمينه اعلام کرده است: به استناد ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور، به همه وزارتخانهها؛ بهويژه نفت، نيرو، شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و سازمانها، موسسههاي دولتي و همه دارندگان عناوين و رديف در قوانين بودجه کل کشور اجازه داده ميشود سالانه تا سقف يکصد ميليارد دلار به صورت ارزي و ۵۰۰ هزار ميليارد ريال به صورت ريالي که تا سقف نرخ تورم سال پيش تعديل ميشود، در طرحهاي مشمول اين ماده قرارداد منعقد کنند.
طرح بهينهسازي مصرف انرژي در بخشهاي مختلف صنعت با اولويت صنايع انرژي بر، حملونقل عمومي و ريلي درون و برونشهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژيهاي تجديدپذير، گسترش استفاده از گاز طبيعي فشرده يا مايع يا گاز مايع شده با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهري، توليد و يا جايگزين کردن خودروهاي کممصرف و يا برقي با خودروهاي پرمصرف و فرسوده، کاهش هزينههاي حمل بار و مسافر، کاهش خسارت تأخير کشتيها و طرحهاي حملونقل ريلي، جادهاي، دريايي، هوايي اعم از زيرساختها و وسايل حملونقل، طرحهايي که به کاهش گازهاي گلخانهاي منجر ميشود، ماشينآلات و واحدهاي توليدي بخش کشاورزي ازجمله طرحهاي مشمول اين ماده به شمار ميروند.
به استناد مصوبههاي شوراي اقتصاد درباره طرحهاي يادشده، شرکت ملي نفت ايران مکلف است هزينههاي مربوط به نظارت، کنترل و پايش اين طرحها را از محل ديگر منابع خود تأمين کند؛ همچنين نظارت شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه در همه مراحل واگذاري، اجرا، تحويل و نظارت با استفاده از ايجاد سامانه جامع امکانپذير است.
بر اين اساس، شرکت بهينهسازي مصرف سوخت جهت پايش طرحهاي مذکور پروژه طراحي، ايجاد، راهاندازي و پشتيباني سامانه تحت وب پايش طرحهاي موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاء نظام مالي کشور و استفاده پژوهشي از بانک اطلاعاتي مربوطه براي تعيين ظرفيتهاي صرفهجويي کشور را با اعتباري معادل ۲۵ هزار و ۷۵۰ ميليون ريال تعريف کرد که در پي آن مديريت برنامهريزي تلفيقي (معاونت نظارت بر بهينهسازي مصرف انرژي و ارزشيابي طرحها) اين موضوع را در هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران مطرح کرد.
هيأت مديره شرکت ملي نفت نيز با تأمين اعتبار پروژه ياد شده براي ۹ طرح شامل افزايش کارايي ۵۰۰ هزار موتورخانه ساختمانهاي مسکوني و ۱۰۰ هزار موتورخانه ساختمانهاي تجاري و اداري، جايگزيني ۱۴۰ هزار دستگاه تاکسي فرسوده با تاکسي تمام گازسوز با پيمايش بالا، توسعه حملونقل بار و مسافر توسط راهآهن، جايگزيني ۶۵ هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسوده بالاي ۱۰ تن با عمر بالاتر از ۳۵ سال، جايگزيني ۱۷ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده ديزلي درونشهري با اتوبوسهاي گازسوز، برقدار کردن چاهها و تلمبههاي آب کشاورزي، از رده خارج کردن موتورسيکلت فرسوده بنزيني و جايگزيني موتورسيکلت برقي، توسعه حملونقل مسافر با قطار شهري در هشت کلانشهر و توسعه حملونقل مسافر با مترو در شهر تهران موافقت کرد.
مطابق اين مصوبه، نظارت فني پروژه بر عهده مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات شرکت ملي نفت ايران است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]