تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870627486
شیوه جدید تامین مالی روی میز مدیران اردبیل/بخش خصوصی ورود کند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
شیوه جدید تامین مالی روی میز مدیران اردبیل/بخش خصوصی ورود کند
شناسهٔ خبر: 2928062 - سه‌شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۱
استانها > اردبیل
اردبیل- کند شدن روند تکمیل بسیاری از پروژه های عمرانی در اردبیل با محدودیت درآمدهای دولت موجب شده این بار بخش دولتی خود را کنار کشیده و ظرفیت بخش خصوصی را طلب کند. به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی راهکارهای اجرای پروژه های نیمه تمام اردبیل مدیران دستگاه های اجرایی استان به ویژه اداراتی که پروژه های عمرانی به بخش جدی کار روزمره شان تبدیل شده است گرد هم آمدند تا راهکار جدیدی را مورد ارزیابی قرار دهند.این راهکار که اخیرا در یکی از جلسات استانداری اردبیل از سوی استاندار اردبیل مطرح شده بود استفاده از ظرفیت ماده ۲۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود که به عنوان یکی از راهکارهای منطقی با پشتوانه قانونی پیشکش مدیران دستگاه ها شد.این قانون که به دولت اجازه فروش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد را می دهد به دنبال تکمیل پروژه های عمرانی است که درآمد های دولتی کفاف آن را نداده و در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی این پروژه ها را به فرجام برساند.در این جلسه که با نقد و نظر خود این ماده قانونی تا نحوه استفاده از آن همراه شد معاون امور عمرانی استاندار اردبیل گفت: باید پروژه هایی که وضعیت مالی مطلوبی ندارد و با اعتبارات دولتی تکمیل آن سال ها به طول خواهد انجامید به بخش خصوصی واگذار شود.علی آذرنژاد با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان در پی طرح اولیه این موضوع مکلف به ارائه پروژه های خود شدند، متذکر شد: هدف این است که هر پروژه در جای خود تعریف و اجرا شود و به عنوان مثال یک سالن ورزشی با کاربری ورزشی یا یک مدرسه با کاربری آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و برای تکمیل از توان بخش خصوصی استفاده شود.در عین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را مهمترین موضوع مورد توجه ماده ۲۴ دانست و تاکید کرد: این ماده بر روی پروژه های عمرانی نیمه تمام متمرکز است.داوود شایقی خواستار ارائه پروژه های هر دستگاه اجرایی شد و افزود: انتظار می رود بر اساس سازو کار آیین نامه پروژه ها تعریف شوند.در عین حال استاندار اردبیل در تاکید به ظرفیت این ماده قانونی و نیازی که در استان به اجرای آن احساس می شود، ادامه داد: دستگاه هایی که پروژه نیمه تمام دارند تصور کنند که پول برای تکمیل آن نیست و باید از پول غیر دولتی برای تکمیل مدد بخواهند.مجید خدابخش تصریح کرد: در این قانون پیش بینی شده است که اگر دستگاه به آن پروژه نیاز دارد بتواند آن را از طریق مزایده به فروش رسانده و خریدار نیز ۲۰ درصد پول را تامین کند و به حساب خزانه این پول واریز شود.وی با بیان اینکه ۸۰ درصد مابقی پول نیز ار طریق تسهیلات بانکی تامین می شود و منبع آن همان ۲۰ درصد هایی است که در بانک تحت عنوان افزایش سرمایه است، متذکر شد: در ادامه دستگاه اجرایی می تواند با خریدار جهت خرید خدمات عقد قرارداد کند.رئیس شورای اداری استان دغدغه خود در خصوص توجه جدی مدیران ادارات را اینطور بیان کرد که هر چند خرید خدمات برای بسیاری از دستگاه ها امری جا افتاده نیست اما با این قانون حتی از وظایف اصلی سازمان ها می توان برون سپاری کرد و در این میان ساختمان ها و پروژه های نیمه تمام اولویت دارد.خدابخش خواستار تغییر این دیدگاه شد که پول دولتی از فروش نفت تامین شود و یک پروژه به واسطه آن به اتمام برسد و خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد: دیدگاه شما باید تغییر یابد و تلاش کنید از مشارکت بخش خصوصی برای اتمام پروژه ها استفاده کنید.با وجود اینکه این توضیحات به نظر کافی می آمد برخی از مدیران ادارات اردبیل به بازگویی تجربیات ناکام دستگاه تحت مدیریت خود در امر واگذاری خدمات یا پروژه ها اشاره کردند که در این میان واگذاری مجتمع های فرهنگی هنری، اماکن ورزشی و شهرک های صنعتی مطرح شد.در پی تاکید یکی دیگر از مدیران مبنی بر ضمانت اجرایی این قانون و ایجاد امنیت و ضمانت برای بخش خصوصی استاندار اردبیل راهکار مشکلات طرح شده را بندی از این قانون دانست که برای اولین بار طرح می شود و می تواند به مانند تضمین مناسبی جهت مشارکت بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.بر اساس این بند «به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود طرح های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه دار و سود آور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح ها و پروژه ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح ها و پروژه ها الزامی است.»استاندار اردبیل خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: شما می بایست دو کلمه یارانه و کمک زیان را با رنگ دیگر در این بند مشخص سازید چرا که این بند می تواند بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند.خدابخش با اذعان به اینکه اجرای این ماده قانونی ممکن است در آینده مشکلاتی به همراه داشته باشد، ادامه داد: اگر می خواهیم از رکود خارج شویم و رونق اقتصادی ایجاد کنیم باید از روش های جدید از جمله جلب مشارکت بخش خصوصی مدد جوییم.در پایان این جلسه مقرر شد دستگاه های اجرایی پروژه های پیشنهادی خود را که قابلیت تکمیل با مشارکت بخش خصوصی دارد در جلسات بعدی اعلام کنند تا شیوه جدید تامین مالی با گام های حساب شده پیش رود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها