واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: در حقیقت این مبالغ و منابع نه برای خودروسازها بلکه به صنعت خودرو متعلق است واینکه چنین برداشت شود قرار است این مبالغ در اختیار نور چشمی ها قرار گیرد از اساس غلط است. در ماه های اخیر، در حالی کمپین “نه به خودروی صفر” درکشور سر وصدای زیادی ایجاد کرده که گویا برخی در داخل فارغ از اینکه مشکلات صنعت خودرو و کاستی های آن میراث سالها کم کاری در این حوزه است را محفلی مناسب برای بهره بردای خود یافته اند تا از این کمپین ملی برای حمله به چهره های سیاسی و گاهی دولت یازدهم استفاده کنند. به طوری که در مطلبی تحت عنوان “آقای روحانی! همینها شما را به زمین می زنند” مدعی شده اند حالا که مردم خودرو نمی خرند، این دولت است که باید دست در جیب مردم کند و پول شان را به خودروسازان بدهد تا خدای ناکرده اخم به چهره خودروسازان عزیزتر از جان نیاید. با توجه به اهمیت حقوق مصرف کننده و تولید کننده و استیلاء آن در همین رابطه نکات زیر قابل تامل است. ۱٫ بنابر اظهارات سخنگوی دولت ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه تولید به بخش صنعت داده خواهد شد و در هیچ یک از مطالب و سخنان وی مطلبی دال بر اعطا یارانه صرفا برای صنعت خودرو عنوان نشده و طرح این موضوع از سوی رسانه هایی که به تواتر خواستار اختصاص منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت بودند نشانی از دوگانگی مطالبات دارد. ۲٫بر هیچ کس پوشیده نیست مشکلات و کاستی های صنعت خودرو متعلق به دو سال مدیریت دولت یازدهم نیست و در شرایطی که کشور در حال عبور از شرایط گذار قرار دارد فشل کردن صنعت خودرو و سو استفاده از علاقه مردم به “کمپین نه به خودروی صفر “و اصرار به عدم حمایت از صنعت خودروسازی نه تنها تاثیری در افزایش کیفیت خودرو نخواهد داشت منجر خواهد شد افراد زیادی(مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر هزاران خانواده) که از قبل صنعت خودرو امرار معاش می کنند با مشکل روبرو شوندکه در صورت چنین اتفاقی همین افراد فریاد وا اقتصادا سر خواهند داد که چرا دولت از صنعت خودرو حمایت نکرد. البته همگان بر این نکته صحه می گذارند که هدف از تشکیل “کمپین نه به خودرو صفر” افزایش کیفیت خودرو ، خدمات پس از فروش و متناسب شدن قیمت بوده نه نابودی تولید و اشتغال و ایجاد بحران بیکاری زیرا که عدم حمایت از صنعت خودرو بیشتر ازآنکه به مدیران ناکارآمد ضربه بزند کارگران زحمت کش را در مضیقه قرار خواهد داد. مضاف بر این نتیجه این نوع نگرش و تعطیلی صنایع مادر از جمله خودرو سازی جز باز شدن درهای کشور به روی واردات بی رویه دستاورد دیگری نخواهد داشت امری که بارها از سوی رهبری در مورد آن هشدار داده شده است. ۳٫ در کشور آمریکا به عنوان بزگترین اقتصاد دنیا زمانی که جنرال موتور به عنوان غول شرکت خودروسازی این کشور در سال ۲۰۰۹ اعلام ورشکستگی کرد دولت با کمک چندین میلیون دلاری به این شرکت از ایجاد بحران در اقتصاد و صنعت جلوگیری کرد و در شرایطی که با بحران و رکود مالی بزرگی دست و پنجه نرم می کرد با حمایت از صنایع داخلی اقتصاد خود را نیز از رکود خارج کرد. هدف از مثال زدن کمک مالی آمریکا به این دلیل است که داشتن کیفیت و خدمات بالا در صنعت خودرو سازی منافاتی با کمک مالی ندارد گو اینکه دولت تدبیر نیز در عین کمک مالی برای حفظ صنعت خودروسازی به عنوان صنعت مولد و نیروی محرکه اقتصاد همواره مطالبه به حق مردمی برای افزایش کیفیت وکاهش قیمت را پیگیری میکند تا علاوه بر اینکه از صنعت خودروسازی که منابع زیادی در سالهای متوالی برای آن صرف شده حفظ کند، خواستار افزایش کیفیت، متناسب شدن قیمت و خدمات پس از فروش آن نیز باشد. ۴٫ در حقیقت این مبالغ و منابع نه برای خودروسازها بلکه به صنعت خودرو متعلق است واینکه چنین برداشت شود قرار است این مبالغ در اختیار نور چشمی ها قرار گیرد از اساس غلط است. در ضمن مبلغ اختصاص داده شده به صنعت و تولید بخشی از قانون هدفمندی یارانه ها و برای افزایش تولید در نظر گرفته شده که هیچ اقدام فراقانونی در پرداخت آن دیده نمی شود به طوری که در همین راستا رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بارها تاکید کرده این منابع به کل صنعت تخصیص داده خواهد شد و دولت بر نحوه تخصیص نظارت کامل دارد اما نگاه جانبدارانه مانع از توجه به این نکته مهم اقتصادی گردیده است. ۵٫ صرف انتقاد کردن در زمینه پرداخت یارانه به تولید و صنعت خودرو کار بسیار سختی نیست و لزوم ارایه راه حل استراتژیک در کنار انتقاد از سوی رسانه هایی که اعتقاد به حمایت از دولت دارند ضروری است زیرا به نظر می رسد با توجه به موفقیت تیم اقتصادی دولت در کنترل و مهار تورم افسار گسیخته تصمیم در مورد عزل و نصب مسئولان سوار شدن بر اسب زین شده کمپین است.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]