تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816255844
اتاق بازرگاني در بررسي برنامه ششم، تعلل نمي‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ مهر ۱۳۹۴ (۱۰:۳۴ق.ظ)
بازنگري اصل44 در برنامه ششم، مهم‌ترين درخواست خصوصي‌ها اتاق بازرگاني در بررسي برنامه ششم، تعلل نمي‌کند موج - گروه صنعت و تجارت
اتاق‌هاي بازرگاني مهم‌ترين بال اقتصادي هستند، اين تشبيه براي آن است که امروزه دولت ها فضا و مجال بيشتري به بخش خصوصي براي مشارکت در اقتصادهايشان مي دهند اما شرکت‌هاي خصوصي بين‌المللي چندان رغبتي براي فعاليت‌هاي مشترک اقتصادي با دولت‌ها ندارند و بيشتر به سمت بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني يک کشور تمايل پيدا مي‌کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، از همين رو سال‌هاست که اين شعار جاافتاده است که اتاق‌هاي بازرگاني مهم‌ترين مشاور قوا محسوب مي‌شوند و بايد در تمامي امور به دليل اهميت توليد و تجارت نقطه نظرات خود را به‌تمامي قوا اعلام کنند.
به نظر مي‌رسد که در دولت يازدهم، اهميت به اتاق بازرگاني نسبت به ساير دولت‌ها کمي پررنگ‌تر بوده و اهميت حضور بنگاه‌هاي بخش خصوصي در اقتصاد و تدوين و تنظيم مقررات کمي نسبت به گذشته جدي‌تر شده است.
مهم‌ترين برنامه کلان و استراتژي بلندمدت پيش روي کشور، قانون برنامه ششم توسعه کشور است که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و اتاق بازرگاني و بنگاه‌هاي توليدي درخواست داشته تا آن دسته از قوانيني که از مواد قانون برنامه پنجم را که دائمي شدن يا تمديد آن در برنامه ششم توسعه ضروري به شمار مي‌آيد را به اين سازمان اعلام کند تا موردبررسي کارشناسان اين سازمان نيز قرار بگيرد.
از همين روي اتاق‌هاي بازرگاني نيز دست‌به‌کار شدند تا پيش‌نويس لايحه «قانون تنظيم برخي احکام و مقررات برنامه‌هاي توسعه کشور» را براي آينده اقتصاد کشور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بسپارند.
البته بايد اشاره داشته باشيم که کميته‌اي تخصصي براي بررسي اين احکام در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تشکيل‌شده است تا پس از برگزاري جلسات کارشناسي از سوي اين کميته، پيش‌نويسي متشکل از برخي احکام قانوني برنامه پنجم که دائمي شدن آنها ضروري قلمداد شده در60 ماده تهيه و براي نظرخواهي در اختيار اتاق تهران قرار داده شود.
همچنين بايد اشاره داشته باشيم که دائمي شدن برخي مواد قانون برنامه چهارم و پنجم از سوي هيات دولت، لازم تشخيص داده‌شده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اين مواد را در لايحه‌اي متشکل از 60 بند تنظيم کرده است.
بايد اشاره‌اي هم داشته باشيم که نظرات کميسيون‌هاي تخصصي درباره اين برنامه توسعه‌اي، پس از بررسي و جمع‌بندي، در اختيار هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران قرار مي‌گيرد تا براي مراجع مربوطه ارسال شود.
بازار ايران بايد براي سرمايه‌گذاران خارجي، معرفي شود
سيد حسين سليمي، عضو اتاق بازرگاني تهران، به نشست فعالان اقتصادي با رئيس سازمان سرمايه‌گذاري خارجي اشاره‌اي داشت و اظهار کرد: درواقع بسياري از شرکت‌هاي خارجي که در ايران حاضر به سرمايه‌گذاري شدند، حاضر به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در ساير بخش‌هاي اقتصادي هستند و بارها از اين تمايل خود، سخن گفته‌اند و طبق تاکيد رئيس سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، بايد نمونه‌هاي موفق سرمايه‌گذاري به اين سرمايه‌گذاران معرفي شود تا بازار ايران در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک رونق بگيرد.
سرمايه‌گذاران موفق را شناسايي کنيم
فريال مستوفي، رئيس کميته سرمايه‌گذاري اتاق تهران گفت: در همين راستا، شرکت‌هاي موفق در امر سرمايه‌گذاري در کشور بايد شناسايي شوند ضمن آنکه بايد آن دسته از مواد قانون و آيين‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مانع بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي ابتدا شناسايي و سپس نسبت به اصلاح يا حذف آنها اقدام شود.
نبايد بار ديگر بخش خصوصي زمان را ا دست بدهند
مهدي پورقاضي، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز در اين رابطه اظهار کرد: موضوع احکام برنامه ششم توسعه در دستور کار وزارت صمت قرارگرفته است و ضروري است که فعالان بخش خصوصي کشور نيز در اين رابطه نظرات خود را نسبت به اين قوانين اعلام کنند.
وي گفت: بخش خصوصي نبايد رويه‌اي را که درگذشته داشته و درباره لوايح و طرح‌ها با تأخير اظهارنظر مي‌کرده، ادامه دهد بلکه بايد خواسته‌هاي خود را در زمان مناسب و قبل از دير شدن اعلام کند تا در مصوبات و قوانين در نظر گرفته شود.
عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به مهم‌ترين اهداف در برنامه ششم توسعه افزود: بايد اين برنامه کلان اقتصادي ابتدا همسويي با اسناد بالادستي، همسو با حذف تصدي‌گري دولت، آسان‌سازي مراودات بازرگاني، فراهم کردن زمينه رقابت، جلوگيري از انحصار، حذف رانت و شفاف‌سازي، بهبود بهره‌وري، رعايت حقوق مصرف‌کننده و مسير کاهنده يارانه انرژي را بايد در اين برنامه موردبررسي قرار بگيرد.
نياز به بازبيني سياست‌هاي اصل44 در برنامه ششم توسعه
محسن بهرامي ارض اقدس عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز در همين راستا افزود: مهم‌ترين درخواستي که بخش خصوصي مي‌تواند در راستاي توسعه کشور از برنامه ششم داشته باشد، نياز به بازبيني در اجراي اصل 44 و خصوصي‌سازي‌هاست که در صورت اجراي درست مي‌تواند به تبعيض ميان شرکت‌هاي دولتي و خصوصي پايان دهد.
وي افزود: همچنين دولت بايد در اين برنامه به تدوين قوانيني بپردازد که از گسترش شرکت‌هاي نيمه‌دولتي جلوگيري کند و به کوچک‌سازي و چابک سازي دولت کمک کند.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، تاکيد کرد: در زمان تصدي دولت يازدهم، رقابت‌پذيري ايران از رتبه 158 به 133 رسيده است که البته آمارهاي غيررسمي گواهي از جايگاه 108 مي‌دهند و راه زيادي تا دورقمي شدن اين رتبه نمانده است. بنابراين اگر قوانين برنامه توسعه جديد به نحوي تدوين شود که بتواند به جذب سرمايه‌گذار خارجي کمک کند و قوانين کسب‌وکار را تسهيل کند، مي‌توان اميد بهبود در تمام عرصه‌هاي اقتصادي را داشت.
حق رأي بخش خصوصي به‌منزله درک اهميت بنگاه‌هاي توليدي در اقتصاد است
محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت: کميته‌هايي براي تدوين برنامه ششم توسعه تشکيل‌شده است که نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون نيز در اين کارگروه‌ها حضور دارند که البته براي نخستين بار نمايندگان بخش خصوصي در اين شوراها با حق رأي حضور دارند که نشان‌دهنده اين است که اجرايي شدن بندهاي قانون بهبود فضاي کسب‌وکار در حال آغاز است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: بررسي قوانين در برنامه ششم توسعه به دو بخش تقسيم‌شده است که بخش اول شامل تکرار قوانيني است که در برنامه‌هاي چهارم و پنجم وجود داشته و بايد در اين برنامه هم تکليف شود و بخش دوم نيز شامل قوانيني است در برنامه‌هاي قبلي وجود داشته، اما به دليل وجود مشکلات اجرايي و يا اجرايي نشدن موردبررسي قرارگرفته و به‌صورت اصلاح‌شده در اين برنامه گنجانده مي‌شود ؛ در اين شورا براي بهبود روابط تجارت خارجي ازنظر کارشناسان اقتصاد و نمايندگان بخش خصوصي استفاده زيادي شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها