واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: بر اساس قانون "فتکا"حساب های خارجی شهروندان آمریکا که تا سال 2010 مشمول مالیات نبودند، مشمول مالیات شدند و به این ترتیب دولت آمریکا تلاش سازمان یافته ای را برای گسترش نفوذ خود در سیستم های مالی که تحت حوزه قضایی دیگر کشورها اداره می شوند، آغاز کرد.مشرق: «قانون شمول مالیات حساب های خارجی»، به طور مخفف"فتکا" مقرراتی است که از ماه مارس سال 2010 در آمریکا به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون حساب های خارجی شهروندان آمریکا که تا آن زمان مشمول مالیات نبودند، مشمول مالیات شدند و به این ترتیب دولت آمریکا تلاش سازمان یافته ای را برای گسترش نفوذ خود در سیستم های مالی که تحت حوزه قضایی دیگر کشورها اداره می شوند، آغاز کرد. بر اساس قانون فتکا مشمولان مالیاتی آمریکا باید اطلاعات مربوط به حساب ها و دارایی های خارجی خود را در زمان پرداخت مالیات خود گزارش کنند و چنانچه دارایی های آن ها، چه در داخل و چه در خارج آمریکا، از حد تعیین شده بیشتر باشد، باید مالیات آن را مطابق قانون مالیاتی آمریکا پرداخت نمایند. سازوکار اصلی تعیین دارایی ها و حساب های خارجی شهروندان، خود اظهاری آنان در زمان اخذ مالیات است. ولی چنانچه دولت آمریکا از طریق سیستم اطلاعاتی خود و یا از طریق اظهارات مؤسسات مالی خارجی، به مستنداتی دست یابد که نشان دهد شهروندی در اظهارات خود دروغ گفته و یا بخشی از دارایی های خود را افشاء نکرده است، جرایم سنگینی برای شخص خطاکار در نظر گرفته شده است. دولت آمریکا در راستای اجرای این قانون مؤسسات مالی و غیر مالی غیر آمریکایی را موظف کرده است که اطلاعات مربوط به دارایی ها و حساب های خارجی شهروندان این کشور را در اختیار دولت قرار دهند و برای آن دسته از مؤسسات مالی و غیر مالی خارجی که دارایی ها و حساب های شهروندان آمریکایی که با آن ها در ارتباط هستند را به دولت آمریکا گزارش نمی کنند، جریمه هایی در نظر گرفته شده است که آن ها مجبور باشند برای پرهیز از آن ها با دولت آمریکا همکاری کنند. از جمله ی این جرائم اعمال محدودیت هایی در آن دسته از تراکنش های مالی آن هاست که با دلار انجام می شود و یا به هر دلیلی تحت نظارت و با اجازه ی بانک مرکزی آمریکا صورت می گیرد. همچنین در برخی موارد مؤسسات آمریکایی ملزم شده اند در تعاملات خود با مؤسسات خارجی متخلف، 30 درصد پرداخت های خود را نزد خود نگه دارند و تا زمانی که آن ها با دولت آمریکا در افشای اطلاعات حساب های بانکی همکاری نکرده اند، آن را پرداخت نکنند. گرچه شمول مالیات به حساب ها و دارایی خارجی شهروندان آمریکایی درآمد قابل توجهی برای دولت آمریکا به همراه داشته است ولی می توان گفت هدف اصلی این قانون شفاف سازی دارایی های مالی خارجی شهروندان آمریکایی است. چراکه مزایای این شفاف سازی بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از این قانون خواهد بود. پس از تصویب قانون فتکا در آمریکا، بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از دست اندازی آمریکا به حوزه ی قضایی تحت مالکیت آن ها دچار وحشت شدند. چرا که پس از اجرای قانون فتکا در آمریکا کشورهای دنیا یا باید از این قانون آمریکا تبعیت کنند و اطلاعات خود را در اختیار این کشور قرار دهند و یا با تحریم ها و محدودیت هایی از طرف سیستم مالی آمریکا که سیستم مالی این کشورها را مختل خواهد کرد، مواجه شوند. به طور قطع این اقدام دولت آمریکا در کوتاه مدت مزایای زیادی برای این کشور به ارمغان خواهد آورد و تسلط این کشور را بر دیگر کشورهای مستقل افزایش خواهد داد. اما در میان مدت وجود این قانون سبب می شود مردم و دولت های دیگر کشورها سعی کنند راه های جایگزینی برای تعاملات بین المللی خود پیدا کنند که از تسلط آمریکا به دور باشد. این روند مدت هاست با کنار گذاشتن دلار از تعاملات تجاری دوجانبه بین بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده است و تصویب چنین قوانینی بر سرعت این تحرکات خواهد افزود.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]