واضح آرشیو وب فارسی:صبا: " class="MagicThumb" rel="keep-thumbnail:true; background-opacity:70;background-color:#000; slideshow-effect:dissolve; expand-effect:cubic; caption-source: a:title; caption-speed: 0;" href="/Components/General/ShowImage.aspx?imagepath=/Content/media/image/2014/10/50195_orig.jpg&mode=large" target="_blank"> قائم مقام وزیر نیرو گفت: صنعت آب و برق باید به سوی خودگردان شدن حرکت کند تا عدم تعادل موجود در اقتصاد آنها بهبود یابد. به نقل از ایرنا، ستار محمودی در خاتمه نشست تخصصی «نقش مصوبات مجلس شورای اسلامی در صنعت آب و برق» در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: مجلس نقش قانونگذاری و نظارت را در کشور برعهده دارد که می تواند با تصویب قوانین مناسب از زیرساخت های آب و برق حمایت کند. وی با بیان اینکه ضعف حوزه آب و برق اقتصادی و نه فنی یا تکنیکی است، افزود: باید به هدایت صحیح و مناسب منابع محدود آب کشور بپردازیم. محمودی تصریح کرد: مهم ترین مشکل در صنایع آب و برق خودگردان نبودن آنهاست به طوری که با وجود هزینه 1200 تا 1300 تومان برای تولید هر لیتر آب، این کالا در مقابل 350 تومان فروش می رود لذا شاهد یک عدم تعادل در اقتصاد آب کشور هستیم. وی از پیگیری طرحی به همت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد که در آن خودگردانی صنعت برق مصوب شده و می تواند کمک خوبی به این حوزه باشد. قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: در این راستا در آینده باید بتوانیم چنین نگاهی را در صنعت آب کشور اشاعه دهیم و این همان مسیری است که مجلس می تواند با احکام و قوانین مناسب به تعادل بخشی، فنی، اقتصادی و اجرایی آب پرداخته و به حفظ و صیانت از منابع آب کمک کند. وی اضافه کرد: طرح مذکور جنبه های اقتصادی و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی را در بر داشته و یکی از جهت های آن بازدارندگی از اسراف در مصرف است. محمودی افزود: ماهیت عدم خودگردانی صنعت آب و برق، جبران هزینه های این صنعت از سوی دولت و پیشبرد برنامه ها براساس اعتبارات دولتی منجر به افزایش بدهی های این صنایع شده به طوری که امروز بخش آب و برق بیش از سی هزار میلیارد تومان بدهی دارد. وی گفت: قسمت اعظم این بدهی ها به بانک ها و پس از آن به پیمانکاران و اشخاص است و اگر خرید تضمینی آب، برق و فاضلاب مورد عنایت مجلس و دولت قرار گیرد از رشد بدهی ها جلوگیری خواهد شد. این مقام مسوول با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران، سازندگان و شرکت های مشاور، افزود: این مساله سبب شده که آستانه تحمل برخی افراد پایین آمده و بعضا گلایه های شدیدی نسبت به موضوع داشته باشند، اما مطمئن هستیم این شرایط بهبود خواهد یافت که یکی از راهکارهای آن پیگیری موضوع از طریق مرکز ارتباط با صنعت و صدور خدمات فنی و مهندسی است. وی تاکید کرد: پیمانکاران، شهروندان درجه یک وزارت نیرو هستند و این وزارتخانه در عین تاکید بر رقابت، شفافیت، کنترل کیفیت و هزینه کرد منابع براساس طرح ها، باید منعطف تر از گذشته به کارفرماهایش پاسخگو باشد. قایم وزیر نیرو در خاتمه با اشاره به برنامه تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نیرو خاطرنشان کرد: این حق نمایندگان خانه ملت است تا با طرح سوال یا تحقیق و تفحص به اطلاعات بیشتری دست یابند، اما این نگاه در حقیقت مربوط به اوایل سال 92 و پیش از فعالیت دولت یازدهم است.
سه شنبه ، ۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]