واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: شاخص اندوخته های ارزی ترکیه به پائین ترین حد خود در سه سال اخیر رسید آنکارا - داده های بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که اندوخته های ارزی این کشور به 118.7 میلیارد دلار رسیده است که کمترین حد در سه سال اخیر می باشد. اندوخته های ارزی ترکیه در حالی کاهش می یابد که نرخ دلار در سالجاری بیش از 30 درصد در قبال لیرترک افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، التهابات سیاسی داخل ترکیه و همزمانی آن با نوسانات در بازارهای جهانی و دیرکرد ترکیه در اتمام اصلاحات ساختاری در اقتصاد، دست به دست داده تا آنچه که شکست در خط گسل اقتصاد ترکیه نامیده می شود، ادامه یابد.آخرین داده های بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد، اندوخته های ارزی این کشور به 118.7 میلیارد دلار رسیده است که این از 30 اکتبر 2012 تاکنون کمترین حد می باشد.شیوه مدیریت در بانک مرکزی ترکیه همسو با افت اندوخته های ارزی در شرایطی که این بانک با اعمال فشار دولتمردان آنکارا برای کاهش نرخ بهره ها، روبروست، در کانون توجه جهانی قرار دارد.کاهش صادرات ترکیه و درآمدهای گردشگری این کشور که مهمترین اقلام درآمد ارزی می باشد به همراه کاهش ورود سرمایه کوتاه مدت خارجی به این کشور و همزمان سررسید بازپرداخت بدهیهای خارجی، شرایط دشواری را برای دست اندرکاران بازار پول و سرمایه ترکیه فراهم کرده است.برای سرمایه گذاران خارجی، وضعیت اندوخته های ارزی ترکیه که با بدهیهای سنگین خارجی به ویژه بدهی سنگین کوتاه مدت بخش خصوصی روبروست، حایز اهمیت است.اندوخته های ارزی بانک مرکزی ترکیه در حالی ذوب می شود که این بانک با فشار جدی از سوی دولت در خصوص افزایش ندادن نرخ بهره ها روبروست و از سوی دیگر با ابزارهای محدود تلاش می کند تا رشد فزاینده ارزش دلار و یورو در قبال لیرترک را مهار و همزمان وظیفه اصلی خود که کنترل قیمت ها و نرخ تورم است را ایفا کند.نرخ سبد ارزی ترکیه که متشکل از 50 درصد دلار و 50 درصد یورو است، در قبال لیرترک در سالجاری میلادی در حدود 25 درصد افزایش یافته است. فقط نرخ دلار در قبال لیرترک در سالجاری بیش از 30 درصد رشد کرده است.درحالی که نرخ دلار به شدت در قبال لیرترک افزایش می یابد، بانک مرکزی ترکیه همانند سالهای گذشته نمی تواند با ورود قدرتمند به بازار و عرضه دلار از افزایش شدید نرخ دلار که اکنون از مرز روانی 3 لیرترک گذشته است، جلوگیری کند.اوغور گورسس کارشناس اقتصادی و نویسنده اقتصادی روزنامه های حریت و رادیکال معتقد است بانک مرکزی ترکیه در شرایط فعلی به علت سیاستهای دولت نمی تواند از مهمترین سلاح خود که بازی با نرخ بهره لیرترک است در قبال نوسانات جدی در نرخ دلار استفاده کند و صرفا با بازی در نقدینگی می خواهد به آرامی زمینه افزایش نرخ بهره ها را فراهم کند که البته بی تاثیر می ماند و در نتیجه اندوخته های ارزی نیز ذوب می شود.او یادآوری می کند در ماه مه 2013 میلادی که «بن برنانکه» رئیس بانک مرکزی وقت آمریکا اعلام کرد، خرید اوراق بهادار - به منزله فلکه های غول پیکر تزریق نقدینگی به بازارهای جهانی - کاهش داده خواهد شد، اندوخته های ارزی بانک مرکزی ترکیه در حدود 130 میلیارد دلار بود.البته در آن دوره اندوخته های ارزی خالص بانک مرکزی ترکیه با کسر تعهدات خارجی این بانک فقط 45 میلیارد دلار بود. امروز رقم ناخالص اندوخته های ارزی بانک مرکزی به حدود 118 میلیارد دلار و اندوخته ارزی خالص نیز به حدود 30 میلیارد دلار افت کرده است.اعلام انصراف بانک مرکزی آمریکا از سیاست انبساط پولی در آن دوره زمینه را برای سیاستمداران کشورهای در حال رشدی مانند ترکیه که با استفاده از دلار ارزان توانسته بودند به نوعی از نعمات رشد اقتصادی «ساختگی» بهره برداری سیاسی کنند، می بایستی هشدار جدی تلقی می شد و تدابیر به موقع لازم را اتخاذ می کردند.به تحلیل گورسس، سیاستمداران ترکیه نه تنها نظاره گر این تحول شدند، بلکه با اصرار در سیاست نرخ بهره پائین، بر شکنندگی اقتصاد کشور در قبال این تحول بزرگ افزودند.اندوخته های ارزی یک کشور از دو زاویه بررسی می شود. اندوخته های ارزی ناخالص و خالص. اندوخته هایی که متعلق به بانک مرکزی است اعم از اندوخته های ارزی و طلا می باشد. بخشی از اندوخته های ناخالص نیز عبارت از سپرده های اجباری و اختیاری بانک های ترکیه نزد بانک مرکزی ترکیه می باشد. بانک مرکزی ترکیه برای تنظیم و کنترل بازار ارز هر از گاهی نسبت این سپرده ها را تغییر می دهد. بانکها ملزم هستند بخشی از اندوخته های ارزی خودرا را به بانک مرکزی به سپارند. اما بانک مرکزی ترکیه در دوره اخیر از طریق تنزیل مجدد اسناد تجاری و اعتبارات اسنادی (صادرات) نیز به تقویت اندوخته های ارزی خود می پردازد.شاخص ارزیابی کفایت اندوخته های ارزی بانک مرکزی برای وام دهندگان خارجی ترکیه متفاوت است. صندوق بین المللی پول در سال 2011 میلادی شاخصی را به نام شاخص کفایت اندوخته های ارزی بانکهای مرکزی جهان مشخص کرد. در این شاخص، سبدی از برخی تعهدات بین المللی (بدهیها) مشخص می شود. این سبد، متشکل از 30 درصد نسبت میزان بدهیهایی که در یک سال بایستی پرداخت شود، 10 درصد سایر تعهدات بین المللی از قیبل اوراق قرضه و بهادار و 5 درصد صادرات کالا و خدمات، 5 درصد عرضه پول می باشد. در نتیجه نسبتی بین 100 الی 150 درصد محاسبه می شود. براساس شاخص کفایت اندوخته های ارزی صندوق بین المللی، در ماه فوریه سالجاری 115 درصد بود که این در ماه آوریل به 110 درصد افت کرده است. به عبارت دیگر براساس معیارهای صندوق بین المللی پول، فعلا میزان کفایت اندوخته های ارزی ترکیه در حد نگران کننده نیست ولی روند روبه به پائین است.شاخص دیگری نیز با مقایسه نسبت اندوخته های ارزی با واردات واردات و حجم بدهیهای خارجی این کشور محاسبه می شود. حجم بدهیهای خارجی ترکیه در حدود 402 میلیارد دلار است. به عبارت دیگر اندوخته های ارزی ترکیه حدود 33 درصد کل بدهیهای این کشور است. این نسبت در سایر کشورهای درحال رشد مانند برزیل 77 درصد، هند 67 درصد و اندونزی 42 درصد است.گونگور اوراس استاد اقتصاد و نویسنده روزنامه ملیت ترکیه معتقد است با این معیارها می توان گفت اندوخته های ارزی بانک مرکزی ترکیه هنوز در محدوده استانداردهای بین المللی است.ناظران اقتصادی در آنکارا با اشاره به ادامه جو نامعلومی در اقتصاد ترکیه حداقل تا انتخابات عمومی اول نوامبر آینده مصادف با دهم آبانماه آینده، نگرانی ها از احتمال ادامه نوسانات در بازارهای جهانی، دوران سختی را برای مدیریت بانک مرکزی ترکیه پیش بینی می کنند. ناظران در همین حال به مدیریت خوب این بانک به ویژه در بعداز بحران مالی 2008 میلادی جهان برخاسته از آمریکا و انتخاب این بانک به عنوان بانک مرکزی برگزیده اروپا اشاره دارند.نشریه معتبربانکر که از سال 1928 میلادی منتشر می شد، در سال 2013 میلادی «اردم باشچی» رئیس بانک مرکزی ترکیه را به عنوان رئیس بانک مرکزی نمونه سال انتخاب کرد. اما وی به خاطر پافشاری در حفظ ساختار حقوقی بانک مرکزی ترکیه که براساس قانون دارای خودمختاری در اجرای سیاستهای پولی است، به شدت مورد انتقاد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه قرار گرفته است.نشریه یادشده با لحاظ نقش مدیریت بانک مرکزی ترکیه در دوران بحران مالی جهان در سال 2012 و حداقل سازی تاثیرات بحران جهانی بر اقتصاد ترکیه، باشچی را به عنوان رئیس نمونه معرفی کرده بود. در سال 2009 میلادی نیز دورموش یلماز رئیس وقت بانک مرکزی ترکیه از سوی مجله یورومانی به عنوان رئیس بانک نمونه انتخاب شده بود. او که از مخالفان اردوغان است، اکنون نماینده مجلس از حزب حرکت ملی است.خاورم/2011**1144
06/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]