واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۱۲ق.ظ)
قراردادهاي سفيد امضا به عنوان يک واقعيت تلخ در بازار کار ايران رواج دارد موج - ساير رسانه ها؛ نمايندگان کارگران ميگويند قراردادهاي سفيد امضا، تهيه اسناد ساختگي و جعل امضا به عنوان يک واقعيت تلخ در بازار کار ايران رواج دارد و ۳۵ درصد کل پروندهها را در مراجع حل اختلاف تشکيل ميدهد.
به گزارش خبرگزاري موج، ۲۲ ميليون شاغل در بازار کار ايران فعاليت دارند ولي شرايط آنها با يکديگر متفاوت است. برخي حاشيه امني براي فعاليت يافته و به اصطلاح در استخدام دولت و يا زيرمجموعههاي آن هستند، ولي؛ بيشتر شاغلان در بخش خصوصي فعاليت دارند و شکل کار آنها و قراردادهايشان به گونه ديگري است.
طي دو دهه گذشته با از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار و افزايش بيشمار تعداد متقاضيان شغل، امنيت شغلي شديدا افت کرده و ديگر کارگري به صورت دائمي در جايي استخدام نميشود. استخدام به خاطره پيوسته و منظور آگهيهاي رنگارنگ استخدام و دعوت به همکاري در جرايد کشور همان اشتغال با قرارداد موقت است.
در اين شرايط جوانان مجبور ميشوند با شرايط کارفرمايان اشتغال داشته و حتي بدون قرارداد نيز فعاليت کنند، ولي؛ در بازار کار بمانند. چنين شرايطي که امروز براي بخش قابل توجهي از نيروي کار کشور وجود دارد به اين معنا است که شاغلان نميتوانند حتي براي آينده نزديک خود برنامهريزي داشته باشند، جوانان نسبت به آينده شغلي خود نگراناند و مدام به اين موضوع فکر ميکنند که شايد هر لحظه شغل خود را از دست بدهند.
کارشناسان ميگويند: اينها مسائلي است که بر ميزان بهرهوري نيروي کار در ايران تأثير گذاشته و آن را به پايينترين حد ممکن رسانده است. امروز کارگران و شاغلان بازار کار درگيريهاي ذهني فراواني دارند و معمولا ارتباط و پيوند سازماني بين کارگر و کارفرما به وجود نميآيد. اينها واقعياتي است که اگر بروز هم نميکند در فکر بازار کار وجود دارد و دليلي براي کتمان شکلگيري کانونهاي تلاش، ابتکار و خلاقيت کاري در گوشه و کنار نيست.
با وجود اين، بخش قابل توجهي از بازار کار يکديگر را از خود نميدانند و نسبت به کار مشترکي هم که انجام ميشود چندان پايبندي وجود ندارد. بيشتر به اجبار و اين که شاغل به شغل و کارفرما به کارگر نياز دارد تا کار هر دو پيش برود به همکاريها نگاه ميشود و در چنين شرايطي ديگر جايي براي شکوفايي بهرهوري نيروي کار، ارتقاء سازماني، بهبود وضعيت حقوق و دستمزد و در يک کلمه تلاش براي تقويت ميزان توليد ناخالص داخلي کشور و توسعه اقتصادي وجود ندارد.
کارشناسان روابط کار عقيده دارند بخش قابل توجهي از بازار کار ايران به صورتي است که در آن حس بهرهکشي وجود دارد و نگاه به کار و تلاش بيشتر شکل اجباري به خود ميگيرد. افراد معمولا براي حاضر شدن در محيطهاي کاري علاقه نشان نميدهند و کارفرمايان نيز زمينههاي جذابيت را براي نيروي آر فراهم نميکنند.
خلاقيت پروري و تشويق معمولا در ديدگاه بازار کار وجود ندارد و بيشتر نگاه سنتي بر آن حاکم است. کارفرما ميخواهد در قبال پرداخت هزينه متر، کار بيشتري از نيروي خود داشته باشد و افراد نيز معمولا تلاش ميکنند با کار کمتر، پول بيشتري به دست بياورند. اين ديدگاه باعث ميشود تا ديگر چيزي به نام ايجاد انگيزه توليد، خلاقيت نيروي کار، بهرهوري و توليدات کيفي جايگاهي نداشته باشند و اساسا بنگاههاي فعال در اقتصاد ايران چندان به اين مقولهها علاقهمند نبوده و براي آن هزينه نميکنند.
اغلب کارفرمايان هزينهاي براي آموزش نيروي کار اختصاص نميدهند و هيچ تکنيکي هم براي تحريک بهرهوري نيروي کار خود ندارند. کارفرمايان اغلب در پي شناسايي نيروهاي خلاق و دريافت ايدههاي آنها نيستند و بيشتر تمايل دارند با نيروهايي معمولي سر و کار داشته باشند که صبحها در محل کار خود حاضر و عصرها به خانه بروند.
اينها بر شکلگيري ۹۳ درصد کل قراردادهاي کار در ايران به صورت موقت و ناايمن تأثيرگذار است چون هم کارگر و هم کارفرما تنها ميخواهند بار خود را به مقصد برسانند. به عقيده کارشناسان در بازار کاري که کارفرماي آن با وجود چند دهه فعاليت و تثبيت فعاليت بنگاه، باز هم به دنبال امضاي قرارداد يکماهه با نيروهاي کاري خود است، ديگر چيزي به عنوان امنيت شغلي معنا و مفهوم پيدا نميکند.
سوال اين است که چگونه بنگاهي با صرف ميلياردها تومان هزينه راهاندازي ميشود، ولي؛ به هزينههاي اداره نيروي کار به عنوان يک هزينه مازاد و سربار نگاه ميشود؟ آيا قرار است توليد بدون نيروي کار شکل بگيرد و يا از طريق نيروي انساني؟ آيا نيروي کار خلاق، کارآفرين، بهرهور و باانگيزه ميتواند بنگاه را پيشرفت دهد و يا نيروي بيانگيزه، مجبوري و بدون امنيت شغلي؟
با اين اوصاف، امروز حجم انبوهي از قراردادهاي کاري کشور به صورت کاملا بي انصافانه امضا ميشود و کارفرما با وجداني راحت نيروي متقاضي کار را مجبور ميکند که برگهاي را سفيد امضا کرده و تکميل محتويات آن را در اختيار کارفرما قرار دهد.
رحمتالله پورموسي، با بيان اين که در حال حاضر تا ۳۵ درصد کل پروندههاي تشکيل شده در هيات هاي حل اختلاف و تشخيص مربوط به قراردادهاي سفيد امضاء است گفت: متأسفانه قراردادهاي سفيد امضاء به عنوان يک واقعيت در بازار کار ايران مطرح است.
دبير کل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار داشت: درباره قراردادهاي سفيد امضا، هيات هاي تشخيص و حل اختلاف پس از شکايت کارگر در مراجع قضايي وارد بررسي ميشود و اسنادي که در اين زمينه وجود دارد جمعآوري ميشود.
پورموسي با تأکيد بر اين که درباره جعل امضا نيز پروندههايي را داريم تصريح کرد: در زمينه امضاهايي که کارگران ميگويند از آنها جعل شده بررسيهاي تخصصي صورت ميگيرد و معمولا ۱۰ درصد احتمال دارد که ساختگي بودن آن مشخص شود.
اين مقام مسوول کارگري کشور درباره تأکيد وزير کار مبني بر جرم بودن امضاي قراردادهاي سفيد در بازار کار بيان داشت: رسيدگيهاي اينچنيني نيازمند ساز و کار است و تنها مطرح کردن اينکه متخلفان جريمه ميشوند کافي نيست. کارفرمايان بايد موظف شوند که حقوق کارگران را به يک حساب مشخصي واريز کنند.
وي خاطرنشان کرد: امنيت شغلي کارگران مساله مهمي است که امروز به مخاطره افتاده و در سطح پاييني قرار دارد. متأسفانه برخي کارفرمايان متخلف چنين شرايطي را به وجود آوردهاند. ضروري است براي توقف قراردادهاي سفيد امضا، تدابير اجراييتري انديشيده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]