واضح آرشیو وب فارسی:خبر پرداز: در حالی قرار شده تا گمرک اسامی متخلفان در استفاده از ارزهای ارزان را در اختیار وزارت صنعت قرار دهد که معاون اول رئیس جمهور پیش از این از ماجرای رانت های میلیاردی ارز مرجع سخن گفته بود.به گزارش خبرنگار مهر، نحوه اختصاص ارز مرجع و مبادله ای به برخی از افراد باز هم حساسیت زا شده تا جایی که اخیرا مورد انتقاد معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است. از سوی دیگر، این موضوع منجر به نامه نگاری سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی ایران با گمرک به عنوان سازمانی که جزئیات ورود و خروج کالاها به کشور را در اختیار دارد، شده است. بر این اساس سازمان توسعه تجارت در نامه ای ارسالی از مسئولان گمرک درخواست کرده است که جزئیات مواردی از تخلف واردکنندگان در استفاده از ارز مبادله ای که مغایر با تعرفه های اعلامی و ارز تخصصی در طول سال گذشته انجام و ثبت شده، با ذکر مشخصات دقیق کالا و واردکننده به قید فوریت را به این مرکز گزارش کنند. حال گمرک جمهوری اسلامی ایران هم دست به کار شده و از کلیه گمرکات اجرایی کشور درخواست کرده است که جزئیات تخلف واردکنندگان در استفاده از ارز مبادله ای با ذکر مشخصات کالا و واردکنندگان را به سازمان توسعه تجارت ایران گزارش کنند. پرده برداری از رانت خواران ارزی اما این تمام ماجرا نیست و چندین بار موضوع رانت هایی که ارزهای مبادله ای و مرجع برای برخی از افراد ایجاد می کرد، توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مورد انتقاد قرار گرفت و وی سال گذشته اعلام کرد که به زودی از رانت های میلیاردی ارز مرجع پرده برداری خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهور در اولین روز شهریورماه سال گذشته اعلام کرد که به زودی گزارش مفصلی از رانت های میلیاردی اختصاص ارز مرجع اعلام خواهد شد. وی همچنین مطرح کرد که اختصاص ارز مرجع در مقطعی از زمان میلیاردها تومان رانت را در کشور ایجاد کرده است. جهانگیری با اشاره به اینکه در گذشته که سه نرخ برای ارز در کشور وجود داشت و این موضوع رانت های میلیاردی در رابطه با اختصاص ارز مرجع برای برخی افراد شکل داده بود، تصریح کرد: دولت این فضای رانت خواری را در هم شکست. البته معاون اول برچیده شدن بساط نرخ مرجع را مثبت قلمداد کرد اما نرخ ارز مبادله ای همچنان تا زمان یکسان سازی نرخ ارز ادامه دار خواهد بود. این سخنان معاون اول روحانی در حالی مطرح شد که خود رئیس جمهور هم روز قبل از آن اعلام کرد که مبارزه با فساد از جمله برنامه های مورد تاکید دولت در ادامه مسیر خود خواهد بود. همچنین اسحاق جهانگیری اخیرا در جمع نمایندگان اتحادیه ها و تعاونی های برتر کشور هم با بیان اینکه دولت اجازه خروج بی جهت ارز از کشور را نمی دهد، گفت: ما اجازه نمی دهیم بازار ایران محل تاخت و تاز کالاهای بُنجل خارجی شود. وی با اشاره به اینکه ما اجازه نمی دهیم ارز بی جهت از کشور خارج شده و امکان اشتغال خارجی ها را فراهم کند، افزود: ما در گذشته این تجارب تلخ را داشته ایم اما در مقطع فعلی برنامه دقیقی داریم و دنبال ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال هستیم. ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ماجرا در پی این اظهارات و حساسیت ها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم دست به کار شده و این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده است. چندی قبل هم احمد توکلی نماینده مجلس از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی برای یک شرکت خاص پرده برداری کرد. اینگونه رانت ها به بهانه تامین ارز کالاهای اساسی مورد ثبت قرار می گیرد. پیش از این، در سال هایی که ارز مرجع و مبادله ای بسیار رونق داشت، به ویژه سال ۹۱ تخلفات ارزی در بازار محرز شده بود و حتی برخی دستگاه ها هم گزارش های مفصلی در این زمینه ارائه کردند مبنی بر اینکه دولت ارز را به بازار آزاد برده و فروخته است؛ گرچه هیچگاه اسناد این تخلفات فاش نشد. روایت است در آن دوران، برخی از واردکنندگان با دریافت ارزهای ارزان و با انجام برخی اقدامات خلاف واقع، کلی سودهای هنگفت از این محل به جیب زدند. حال از این پس قرار شده است گمرک اسامی متخلفان ارزهای ارزان را به سازمان توسعه تجارت ارائه کند. بهمنی چه می گوید محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی در همان زمان که رانت های ارزهای مرجع و مبادله ای مورد انتقاد بود، گفته بود: برخی از وارد کنندگان کالا ها را با ارز دولتی وارد می کنند، ولی آن را با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه می کنند که باید نظارت های لازم در این مورد صورت گیرد. وی ادامه داده بود: این دسته یا باید مابه التفاوت را در این زمینه پرداخت کنند یا با قیمت ارز مرجع که در واقع به قیمت ارزی که کالایشان را وارد می کنند، را به فروش برسانند. نباید منابع و حق و حقوق مردم پایمال شود، عده خاصی از رانت استفاده می کنند که ما تماما به دنبال آن هستیم این فاصله و این رانت ها را حذف کنیم تا به خزانه کشور وارد شود. رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید به اینکه باید تنها یک نرخ دلار داشته باشیم، گفت: باید نرخ ها یکی شود تا این امر جلوی فساد را بگیرد، نمی توان مثلا شکر را با دلار ۱۲۲۶ تومان وارد کشور و با شکلات صادر کرد با نرخ بیش از ۳ هزار تومان. دارو با نرخ ۱۲۲۶ تومان ارز دریافت می کند، در این حالت باید پرسید مابه التفاوت این قیمتها نصیب چه کسی می شود؟ بنابراین این گونه موارد باید ساماندهی شود. داستان ارزهای ارزان چه بود؟ ماجرای ارز مرجع و مبادله ای از اواسط سال ۹۰ آغاز شد و با پدید آمدن برخی از مسائل بین المللی برای ایران وضعیت ارزی در کشور وخیم شد و بازار ارز دچار تلاطمات و جهش قیمتی شد و در پی آن مشکلاتی برای تجار، بازرگانان و برخی از فعالان اقتصادی به ویژه در بخش واردات بوجود آمد. با افزایش نرخ دلار آزاد به حدود ۳۵۰۰ تومان، دولت برای مدیریت ارزی تصمیم گرفت که دلار دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومان در اختیار برخی اولویت های کالایی اختصاص دهد که به دنبال آن، برخی برای دریافت وام های ارزی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی یا همان نرخ مرجع، به بانک ها معرفی شدند. پس از آن با تشدید بحران ارزی دولت تصمیم گرفت که اتاق مبادلات ارزی را راه اندازی کند و برای نیازهایی که مشمول دریافت ارز مرجع نیستند، این نرخ را مبنا قرار دهد. اختصاص ارز مرجع هم با ارائه به دو اولویت کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی آغاز شد و در اصل این امر ارز سه نرخی را در ایران رقم زد. پس از آن دولت تصمیم گرفت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را حذف کرده و نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی را ملاک قرار دهد. به هر حال دولت با محوریت وزارتخانه های صنعت (سازمان توسعه تجارت) و اقتصاد (گمرک ایران) و به منظور جلوگیری از تخلفات و انحرافات ارزی، تصمیمات جدیدی بگیرد؛ به نحوی که قرار است گمرک اسامی متخلفان ارزهای ارزان را به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر پرداز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]