تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837372381
تعویض خودروهای معیوب در انتظار تصویب دولت
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: - علی ابراهیمی: با گذشت بیش از ۶ ماه از تدوین و ارسال اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به دولت هنوز خبری از تصویب و ابلاغ این قانون در هیأت وزیران نیست.در این اصلاحیه تلاش شده تا برخی کاستی ها و ابهامات آیین نامه فعلی برطرف شود. درصورت تصویب نهایی، ابلاغ و اجرای این قانون، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به تعویض خودروهای معیوب تحویلی به مشتریان خواهند بود. در ماده ۱۴ این اصلاحیه آمده است: «عرضه کننده خودرو موظف است در زمان تحویل، خودرو درخواستی مشتری را در حضور وی کنترل کرده و پس از حصول اطمینان از نبود ایراد، خودرو را به مشتری تحویل دهد.» در تبصره ۱ این ماده نیز آمده است: «درصورت وجود ایراد احتمالی در خودرو، عرضه کننده باید ایراد مربوطه را برطرف کند مشروط به آنکه رفع ایراد، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نشود، در غیراین صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مشتری اقدام کند.» این در حالی است که اکنون در مواردی که خریداران خودروهای صفرکیلومتر داخلی و خارجی به هنگام تحویل خودرو با عیوب ظاهری یا فنی مواجه می شوند، معمولا شرکت های عرضه کننده از تعویض خودروی معیوب خودداری و تنها پس از شکایت خریدار ممکن است مبلغی به عنوان خسارت و جبران افت قیمت (ارزش) خودرو به خریدار پرداخت کنند. اصلاح قراردادهای فروش خودرو تحمیل قراردادهای یکجانبه فروش و خودداری عرضه کنندگان خودرو از تحویل بموقع خودرو به مشتریان نیز از دیگر مصادیق تضییع حقوق مصرف کنندگان خودرو است که درآیین نامه جدید تلاش شده تا با تعیین زمانبندی و ضوابط فروش و پیش فروش خودرو این مشکل مرتفع شود. براساس این قانون عرضه کنندگان خودرو تنها پس از کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مجاز به پیش فروش محصولات خود خواهند بود. نمی دانم اصلاحیه در چه مرحله ای است نوبخت در پاسخ به همشهری درباره سرنوشت این اصلاحیه گفت: درباره قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، باید اصلاحیه آیین نامه اجرایی این قانون درهیأت وزیران تصویب شود اما اکنون دقیقا نمی دانم که این آیین نامه در کدام یک از کمیسیون های دولت مطرح است. این آیین نامه در خود دولت مطرح نیست. ما کمیسیون های مختلفی داریم و من مسئولیت کمیسیون دیگری را دارم که این موضوع در آن مطرح نیست. شاید بررسی اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو در کمیسیون های دیگر دولت مطرح باشد که حتما این موضوع را پیگیری و در جلسه بعدی اطلاع رسانی می کنم. قانون چه می گوید؟ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مشتمل بر 11ماده و 8تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه 23خرداد 1386درمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30خرداد ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. با تأخیری بیش از 4ساله سرانجام آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 2آبان ماه 1390مشتمل بر 5فصل و 43ماده توسط معاون اول وقت رئیس جمهور به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد. اما تصویب و ابلاغ این قانون و آیین نامه اجرایی آن در عمل قادر به تأمین حقوق مشتریان خودرو نبود و علاوه بر مشکلات کیفی وضعف خدمات فروش، تحمیل قراردادهای یکجانبه فروش و خلف وعده وارد کنندگان و خودروسازان داخلی در تحویل بموقع خودروبه مشتریان زمینه تضییع بیشتر حقوق مشتریان خودرو را فراهم کرد. این شرایط موجب شد تا بازنگری و اصلاحیه آیین نامه اجرایی این قانون که از چند سال پیش در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته بود سر انجام در اواخر سال 93به تصویب محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال شد که البته تاکنون به جایی نرسیده است.
دوشنبه ، ۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
گوناگون
پربازدیدترینها